أكدت لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة ذي قار سعيها لتفعيل مقررات مؤتمر يوم السلام العالمي التي نصت على تفعيل دور المرأة في جميع ميادين الحياة مشيرة الى وجود محاولات لتحجيم دور المرأة وجعلها مربية اطفال فقط دون حقوقها الاخرى في الحياة. وأوضحت رئيسة اللجنة منى الصافي في تصريح لـ "المدى"، ورغم وجود قوانين وتشريعات من شأنها ان تنصف المرأة وتفعل دورها وتحمي حقوقها الا اننا لمسنا وجود انحسار في دور المرأة ومحاولات لتحجيمها وجعلها مربية لأطفالها فقط ".
وأضافت الصافي ان " لجنة المرأة والطفل تسعى بدورها لتفعيل التوصيات التي خرج بها مؤتمر يوم السلام العالمي وذلك عبر زج المرأة في برامج محو الأمية وبرامج التعليم الإلزامي كونها برامج حكومية متاحة، وكذلك دعم المرأة الريفية من خلال تأمين القروض الميسرة للفلاحات وتمكينهن اقتصاديا في مواجهة التحديات الحياتية والمجتمعية".  وشهدت محافظة ذي قار انعقاد مؤتمر يوم السلام العالمي بمشاركة ممثلين من الامم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع المدني فضلا عن لجنة المرأة والطفل في مجلس ذي قار وعدد من الدوائر المعنية، وجرى التركيز على محاربة اشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل قرار الامم المتحدة لعام 1325 الخاص بحقوق المرأة.   
واكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس ذي قار، ان  " اللجنة ستتبنى المطالبة بحصة اكبر لشريحة النساء المشمولات ببرنامج الرعاية الاجتماعية وكذلك التسريع بانشاء دور خاصة بحماية المرأة المعنفة مشيرة الى ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان تضمنت انشاء دور لتوطين المعنفات خلال عام 2013.  واضافت انه " سيتم التركيز على الندوات والمؤتمرات التوعوية لرفع الوعي بين شريحة النساء وخاصة في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة وبالتعاون والتنسيق مع الامم المتحدة والدوائر المعنية والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ".
وخرج المشاركون في مؤتمر يوم السلام العالمي بعدة توصيات للنهوض بواقع المرأة تضمنت مايلي: تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف الذي تتعرض له وتعديل القوانين المخففة لعقوبة مرتكبيها،وزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرارات في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ولاسيما في عمليات حل النزاعات واحلال السلام، و العمل على نشر وعي الحقوق والضمانات المدنية والاجتماعية للمرأة،والتأكيد على دور الحكومات والأنظمة السياسية والتشريعية ومسؤولياتها في صيانة واحترام حقوق المرأة، و احترام السيادة الوطنية من جهة والتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية من جهة أخرى، ودعم المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لمحاربة العنف الاسري والعنف ضد النوع الاجتماعي.
كما اتفق المؤتمرون على حماية المرأة والطفل في حالات الصراعات ومراعاة احتياجاتهما الخاصة وما لهما من حقوق إنسانية، و التأكيد على وزارة المرأة بمتابعة وضع المرأة والطفل في الأرياف ورصد مدى انتشار التعليم للبنات وتقليص الفوارق بين اوضاع النساء في المدن والمناطق الريفية، وتفعيل قانون التعليم الالزامي وقانون محو الامية الإلزامي وسن تشريعات رادعة بحق الآباء واولياء الأمور الذين يرغمون ابناءهم على ترك الدراسة. ومحاربة الأمية الالكترونية والقانونية، والتأكيد على اهمية مشاركة النساء في العمل النقابي والاتحادات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني بوصفها المدخل الذي يتيح لهن التدرج في سلم المسؤوليات والوصول الى مواقع صنع القرار، و تنشيط دور الاعلام في الكشف عن مظاهر العنف المسلط على النساء وتقديم صورة جديدة مختلفة عن الصور السائدة في الاعلام والتي تقلل من شأن واهمية المرأة، واستحداث مناهج دراسية تختص بمناهضة العنف ضد المرأة وتفعيل دور المرشد الاجتماعي كونه الاساس في تفعيل القوانين التي تخص المرأة سواء كانت من خلال وزارة الداخلية او باقي الدوائر الرسمية، و  دعم الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي تمت مصادقتها مؤخرا من قبل رئاسة الوزراء.