عباس الغالبيشهدت جولة التراخيص الثانية لتطوير الحقول النفطية العراقية تنافسا شديدا بين كبريات الشركات العالمية للفوز برخصة العمل في السوق النفطية العراقية وعلى الرغم من ان اليوم الاول شهد ارساء عقود تطوير حقلي الحلفاية ومجنون وهما من كبريات الحقول الجنوبية ،
وهما موضع الحديث الجاري في وسائل الاعلام وفي دهاليز السياسة ولدى تطلعات الشركات العالمية التي تسعى للاستثمار في الحقول النفطية العراقية للميزات التي تتسم بها وتنفرد عن الحقول النفطية الاخرى ولاسيما دول الجوار الاقليمي . هذه الجولة تعقد في ظل غياب البيئة القانونية التي تنظم عمل هذه الشركات في عقود الخدمة ، وهي السبب الرئيسي الذي طالما اعلنت عنه الشركات العالمية وطالبت الحكومة العراقية بضرورة تشريع قانون للنفط والغاز على غرار ماموجود في الدول النفطية كافة منعا للتوجس الذي قد ينتاب هذه الشركات من ضياع للحقوق والتي ترتبها طبيعة مثل هكذا تعاقدات ، ولكن مكابرة الحكومة في المضي لابرام هذه العقود في ظل تعطل قانون النفط والغاز وترحيله الى الدورة البرلمانية المقبلة والتعامل مع الامر على وفق معايير عالمية تبدو انها مثالية ، الا ان عزوف الكثير من الشركات النفطية العملاقة وتردد البعض الاخر منها يعود الى عدم وجود قانون للنفط والغاز . وعلى الرغم من الهنات التي تعتري عملية ابرام هذه العقود، ألا انها سعي حثيث لتطوير قدرات الانتاج والتصدير في وقت ان العراق فيه أحوج مايكون الى العائدات النفطية لتغطية الحاجة الفعلية من المشاريع والخدمات لاسيما وان نسبة مساهمة القطاع النفطي في الموازنة العامة للدولة تفوق نسبة 93%، مايتطلب الاهتمام بهذا القطاع انتاجا وتصديرا وتوزيعا، ولعل هذه الجولات التعاقدية وان كانت تشوبها بعض النواقص الفنية والقانونية ، الا انها محاولات جادة لرفع حجم الانتاج وتطوير الحقول وادخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المضمار ، فضلا عن تطوير الكادر الفني العامل في القطاع النفطي المحلي ، وبانقضاء اليوم السبت يكون قد اكتمل عقد التعاقدات النفطية في الجولتين الاولى والثانية خلال اقل من ستة اشهر من الزمن ، فقد يشهد العام المقبل زيادة محتملة في حجم الصادرات النفطية في ظل الارتفاع التدريجي الذي تشهده اسواق النفط العالمية .