قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) إن المجتمع العراقي يمضي "بعزم" لبناء دولته الديمقراطية رغم معاناته الطويلة من عقود الدكتاتورية و"الإرهاب"، مشدداً على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للعراق في بناء الديمقراطية والتوازن بين الطوائف وضمان العدل والكرامة.
في حين أعرب ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة، عن شكره لمجلس الأمن الدولي لإصداره قراراً بتجفيف منابع "الارهاب"، مؤكدا أن عام 2015 يمثل عاماً حاسماً لتحرير جميع المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

 

وقال نيكولاي ميلادينوف، رئيس بعثة يونامي في العراق خلال جلسة عقدها مجلس الامن الدولي واطلعت عليها (المدى برس)، الثلاثاء، إن "الشعب العراقي عاش على مدى عقود في ظل الديكتاتورية والصراع والارهاب ومع ذلك فإنه يمضي بعزم لبناء دولة ديمقراطية"، مبيناً أن "المجتمع العراقي يحتاج الى وقت طويل كي يتعافى، لكن الدواء يتمثل بالنظر الى الأمام صوب الوحدة والمصالحة وترك السياسات الفاشلة جانبا".

وأضاف ميلادينوف "لقد روع العالم على مدى الاشهر التسعة المنصرمة بمدى همجية داعش وما أحرزه من تقدم، وهذه الحركة تزدهر متى ما ضعف العراق"، مبيناً أن "العراق يضعف عندما تقسمه الطائفية".

وأعرب ملادينوف عن "تفاؤله بالوضع في العراق"، مشيراً الى أن "تفاؤلي ينبع مما لمسته من العراقيين الذين هبوا للدفاع عن بلدهم وكذلك الذين توجهوا الى صناديق الانتخاب في نيسان العام الماضي على الرغم من الانفجاريات والهجمات الارهابية".

وتابع رئيس بعثة يونامي "علينا مساعدة العراقيين على النجاح وأن ندعمهم في بناء الديمقراطية، التي لن يحس أي عراقي من دونها بالأمن وكذلك علينا أن نعمل معاً لتحقيق التوازن بين مختلف الطوائف داخل البلاد ونساعدهم لضمان العدل لا الانتقام من الجرائم التي ارتكبت، وكذلك أن نساعدهم على العيش في الكرامة التي يستحقونها".

وأبدى ميلادينوف "شكره للعراق حكومة وشعباً على حفاوة ترحابهم وعلى صبرهم وثباتهم اليومي وعدم خضوعهم للإرهاب".

من جانبه قال محمد علي الحكيم، ممثل العراق في الامم المتحدة، خلال كلمته في جلسة مجلس الامن الدولي واطلعت عليها (المدى برس)، إن "العراق حكومة وشعباً يقدم الشكر والتقدير الى روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكافة أعضاء مجلس الأمن على اصداره قرار 21 تحت الفصل السابع الذي يجفف المنابع المالية والموارد من العصابات الارهابية".

وصوت مجلس الأمن الدولي في 12 شباط 2015، بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات "الإرهابية"، وطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من التنظيم وقطع الطريق أمام الاتجار بالآثار، وفيما دعا إلى بذل الجهود لمنع "الإرهابيين" من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجاز الرهائن، شدد على ضرورة محاربة توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

وأكد الحكيم أن "القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي تقوم بكبح جماح داعش"، مبينا أن العراق "بحاجة إلى مساعدة المجتمع الدولي لكبح هذا التنظيم".

وتابع ممثل العراق في الامم المتحدة أن "عام 2015 يعد عاماً حاسماً للحكومة العراقية لتحرير جميع المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش، وعليه فقد اقترح في مناسبات عدة تأسيس صندوق لإعادة إعمار المناطق المتضررة في مناطق شمال وغرب العراق"، مثمناً "جهود بعثة يونامي في تقديم المشورة والمساعدة للحكومة العراقية".

وأضاف الحكيم أن "تقرير الأمين العام للجلسة سلط الضوء بإيجابية على التطورات الميدانية في العراق وعلى منجزات رئيس الوزراء منذ منحه الثقة في شهر ايلول الماضي والذي بين التزام حكومة العراق بإحراز تقدم في البرنامج الذي اقترحت تنفيذه خلال الأشهر الستة الاولى من عمرها على الرغم من التحديات الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق".

وتابع أن "تنفيذ البرنامج الحكومي يؤدي إلى ضمان تحقيق المساواة بين المواطنين وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة".

وقال ممثل العراق إنه "في إطار تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي أقر مجلس النواب قانون الموازنة العامة لعام 2015 الذي يمثل محوراً أساسياً لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي ودلالة مهمة على وجود تفاهمات سياسية عكست إدراك القيادات السياسية العراقية لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العراق".ولفت الحكيم الى ان "حكومة العراق مستمرة في تعزيز المصالحة الوطنية على جبهات متعددة حيث قامت الحكومة بالتواصل المكثف مع القيادات السياسية والعشائرية ورجال الدين من مختلف الطوائف من خلال عقد المؤتمرات التي تهدف الى تعزيز الأواصر الوطنية في ما بينهم والخروج برسالة موحدة جوهرها أن المصلحة الوطنية هي الأسمى ايماناً منهم بأن التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر أساس ومهم". وبيّن ممثل العراق في الامم المتحدة أن "بهذا الصدد انتهت الحكومة مؤخراً من صياغة قانون تأسيس الحرس الوطني الذي قدمته الى مجلس النواب للمصادقة عليه الذي يهدف الى توفير الفرصة لانخراط أبناء العشائر والحشد الشعبي في كافة المحافظات للدفاع عن مدنهم ويكون مرتبطاً بالهيكلية العسكرية العراقية وتحت إمرة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان".

وأضاف أن "الحكومة توصلت خلال هذه الفترة الى اتفاق سياسي مهم بين الحكومة المركزية واقليم كردستان حول تقسيم الموارد الطبيعية على كافة مكونات الشعب العراقي بصورة عادلة التي تعد خطوة اساسية بالاتجاه الصحيح والالتزام مع الاقليم كشريك أساس في الوطن والذي سيمهد الطريق الى اتفاق طويل الأمد".

وأوضح ممثل العراق أنه "في اطار تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد اتخذت حكومة العراق تدابير إصلاحية وإدارية وتشريعية وقضائية تهدف الى توحيد الصف الوطني وإشاعة روح العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، حيث تعمل الحكومة على مراجعة كافة القطاعات الحكومية لتحديد بؤر الفساد".

ويذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في العاشر من حزيران العام الماضي، كما امتد نشاطه "الإرهابي" بعدها، إلى محافظات ومناطق أخرى من العراق.