أعلن محافظ ذي قار المقال يحيى محمد باقر الناصري، امس الجمعة، عن عزمه تقديم طلب الى محكمة القضاء الإداري لغرض الطعن "بقرار إقالته" من منصبه، وأكد استمراره في أداء مهامه الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفيما بيّن أن الاتفاقات الأخيرة التي تمت في مجل
أعلن محافظ ذي قار المقال يحيى محمد باقر الناصري، امس الجمعة، عن عزمه تقديم طلب الى محكمة القضاء الإداري لغرض الطعن "بقرار إقالته" من منصبه، وأكد استمراره في أداء مهامه الإدارية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفيما بيّن أن الاتفاقات الأخيرة التي تمت في مجلس المحافظة كانت تدور حول توزيع المناصب والمغانم وكعكة السلطة بين اعضاء التحالف الجديد.
وقال الناصري في مؤتمر صحفي عقده في ديوان المحافظة وحضرته (المدى برس)، إن "إدارة المحافظة تؤكد أنها سائرة باتجاه استكمال خدمات المواطنين وانها ستبقى على عهدها لأبناء المحافظة وستبذل جهدها لتأمين ما هو مطلوب منها وفق الإمكانيات المتاحة"، مؤكداً "سنبقى نسير بالاتجاه الذي رسمناه ومواصلة العمل لآخر يوم يحدده القانون لعملنا ضمن الأطر القانونية والدستورية".
وأضاف الناصري، أن "الإطار القانوني هو الفيصل وسنقدم الطعن بقرار مجلس المحافظة أمام المحكمة الإدارية حال تبليغنا رسمياً بقرار الإقالة من قبل المجلس"، مبيناً، أن "الحسم سيكون بيد القضاء وكلنا ثقة بعدالة القضاء العراقي". وأشار الناصري الى، أن "عدم حضوره لجلسات مجلس المحافظة كان بسبب عدم قانونية تلك الجلسات"، مبيناً، أن "جلسات الاجتماع كان من المفترض أن تكون بمدد محددة وآليات قانونية صحيحة ضمن قانون مجالس المحافظات والدستور الذي حدد لها آليات ومدداً كافية وواضحة للاستجواب وطريقة العمل".
وتابع الناصري، "كان من المفترض أن يكون مجلس المحافظة هو الجهة الرقابية في المحافظة وأن يكون ساهراً على تطبيق القانون، لكن ما يؤسف له، أن مجلس المحافظة يرتكب خروقات قانونية في جلسات الاجتماع".
وأضاف محافظ ذي قار المقال أن "دور مجلس المحافظة يجب أن يكون مفصلياً في دعم المحافظة في تقديم الخدمات لا أن يكون مسرحاً للمؤامرات والنيل من الآخرين لتحقيق مصالح شخصية من دون مراعاة مصالح المواطنين"، مبيناً، أن "مصلحة المواطنين أصبحت في آخر تسلسل حلقة المصالح في المجلس".
وأكد الناصري، أن "الاتفاقات الأخيرة التي تمت في مجلس المحافظة غايتها توزيع المناصب والمغانم وكعكة السلطة بين أعضاء التحالف الجديد"، مبيناً، أن "الرغبات الشخصية هي السائدة للوصول الى منصب المحافظة والنائب الأول والنائب الثاني وكذلك معاوني المحافظ وغيرها من المناصب".
ولفت الناصري الى، أن "مجلس المحافظة غيّب دوره الرقابي وكان الأولى به أن يتابع البعض من أعضائه المتورطين بالفساد إبان عملهم ضمن الحكومة المحلية السابقة"، مبيناً أن "هناك عدداً من قضايا الفساد المتوقفة اليوم ضد الأعضاء المذكورين"، داعياً، الى "النظر في تلك القضايا ومتابعتها عبر القضاء".
وأوضح الناصري أن "مجلس محافظة ذي قار تعطل عن ممارسة دوره منذ البدء لأكثر من ستة أشهر وكان من المفترض أن تكون له بصمة واضحة في الجانب الرقابي ليمارس دوره الأساس"، مبيناً، أن "خدمة المواطنين لديه كانت في المرتبة المتأخرة فقد كان السجال السياسي والخلاف الشخصي والرغبات والمطامع الشخصية هي الدافع الأول والأكبر في المجلس".
وتشير الفقرة الرابعة من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل " للمحافظ أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن، وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها".
وكان مجلس ذي قار، أقال يوم الخميس 19 شباط 2015 ، المحافظ يحيى محمد باقر الناصري بعد يوم واحد من إقالة رئيس المجلس يحيى المشرفاوي، وفيما صوت 22 عضواً في المجلس على الإقالة من أصل 24 حضروا الجلسة، في حين عزا عضو بالمجلس القرار الى تغيّب المحافظ عن الجلسات الاستجوابية المتعلقة بهدر المال العام.
وكان مجلس محافظة ذي قار، أعلن يوم الأربعاء 18 شباط 2015، عن قرار إعفاء رئيس مجلسه يحيى المشرفاوي من منصبه بحضور 20 عضواً وبغياب كافة أعضاء ائتلاف أبناء ذي قار، وفيما أكد أن المجلس سيختار بديلاً عن رئيسه المعفى عنه، أشار الى أنه سيعود عضواً في مجلس المحافظة.
وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أعرب يوم (الأحد 25 كانون الثاني 2015)، عن ترحيبه بدعوة مجلس المحافظة لاستجوابه، وأكد انه سلم كتاب استيضاح إلى مجلس المحافظة لغرض تبيان "الغموض" في بعض الأسئلة، وفيما أشار إلى أن الاستجواب هو حالة ديمقراطية وممارسة مستقبلية لتثبيت أسس الديمقراطية، دعا الجميع إلى الارتقاء إلى "مستوى المسؤولية والابتعاد عن الدوافع الشخصية".
