 القاهرة / رويترز

أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الثلاثاء، دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حلّه هذا العام يحدد فيه معايير انتخاب أعضاء الجمعية.
ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي تعترض بعض القوى على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور.
وقال القاضي إن المحكمة قررت وقف نظر الدعاوى وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.
واعتبر محامي الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن الحكم "إيجابي"، قائلاً لـ"العربية.نت": "إن المحكمة الدستورية لن تنظر في الدعوى قبل أقل من ستة أشهر وهو ما سيتيح الفرصة للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه وبالتالي تنتهي الدعوى وتنقضي الخصومة".
ومن ناحيته أبدى المحامي خالد علي، أحد رافعي الدعاوى المحالة، حزنه من الحكم قائلاً إنه "صحيح من الناحية القانونية، لكنه كان يتمنى إصدار حكم بحل التأسيسية".
جلسة صاخبة يُذكر أن عدداً كبيراً من أعضاء الإخوان وحزب الحرية والعدالة وأنصارهم حضروا الجلسة، واستقبلوا الحكم بالتكبير والتهليل، وفي المقابل ردد رافعو الدعاوى شعارات تطالب بإسقاط التأسيسية وهتافات ضد مرشد الجماعة.وما أثار الارتباك في الجلسة صدور قرار من رئيس الدائرة بمنع وسائل الإعلام والكاميرات من حضور الجلسة، ما أدى إلى اشتباكات بين المصورين ورجال الأمن.
وبعدها وزّع ائتلاف خريجي كليات الشريعة والقانون بياناً بعنوان "لا لتأسيسية الفرعون"، جاء فيه أن "مصر الثورة يجب أن تكون مختلفة عما قبل الثورة وأن الدستور الذي سوف يخرج من الجمعية التأسيسية منعدم الشرعية لأنه أقصى كافة القوى والتيارات المجتمعية".
وأوضح البيان أن "مسودة الدستور جاءت بصلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية تفوق صلاحيات دستور 1971 لأنه يجسّد فرعوناً جديداً يجعل الرئيس يعيّن الحكومة خارج الأغلبية البرلمانية ويحق له تعيين ربع مجلس الشورى وإعلان الحرب والطوارئ والعصف بأغلب الحقوق والحريات التي تجسّد قيم الإنسانية وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وختم البيان قائلاً: "إن الدستور بهذا الشكل يجعل مصر بلا منظومة قانونية تحمي شعبها من تعسف النظام الحاكم".