أعلن حزب التجمع المصري تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية الذي نشرته اللجنة معتبرا انه "يمثل ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة إخوانية سلفية استبدادية".
وجاء في بيان للحزب تلقت المدى نسخة منه "إن الحزب انفرد بمقاطعة الاجتماع المشترك لمجلس الشعب والشورى المخصص لتشكيل المحكمة ومقاطعتها لحملها نفس العوار الذي كان سبباً في إبطال تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والمتمثل في هيمنة حزب الحرية والعدالة (الأخوان المسلمين) وحلفائه من تيار الإسلام السياسي على الجمعية ووجود عدد كبير بين أعضاء مجلس الشعب والشورى في عضويتها ، وبالتالي صياغة الدستور بمنطق الأغلبية والأقلية وليس على أساس التوافق.
ودعا الحزب الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها، وتشكيل جمعية تأسيسية تمثل كافة الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة دستور توافقي مدني ديمقراطي وأمامها مشاريع عديدة من بينها "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذي صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون ، والمشاريع التي طرحتها منظمات المجتمع المدني و"الجبهة الدستورية المصرية".