نظم الاطباء البيطريون اعتصامات شملت عموم العراق، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وتحويل الشركة العامة للبيطرة الى هيئة مستقلة ماديا وإداريا عن وزارة الزراعة، لكن قانون وزارة الزراعة شكل عائقا أمام مطالبهم، بحسب عدد من المعتصمين. ويذكر الدكتور البيطري محمد عبد الحسين في حديث  لـ"المدى" , ان "واقع الطب البيطري مهمش، وذلك لعدم وجود تعيينات منذ عام 1990 فاليوم نحن اصحاب كوادر تخصصية ضخمة ونعمل بصفة عقود مؤقتة او اجر يومي منذ سنوات، وطالبنا مرارا إما بتحويل الشركة الى هيئة أو تثبيت العقود الطبية البيطرية منذ فترة قصيرة تشكلت هيئة باسم هيئة النخيل فهل من المعقول انها اهم من قطاع البيطرة الذي يمثل عاملاً فاعلاً لحياة الإنسان اليومية؟".

واحد من ألفين !! واضاف عبد الحسين ان "العام الماضي شهد تخصيص 2000 درجة وظيفية لوزارة الزراعة كان نصيب شركة البيطرة درجة واحدة فقط وذلك خير دليل على ان الشركة العامة للبيطرة هي شركة مهمشة من قبل الحكومة ووزارة الزراعة لاسباب نجهلها".  فيما قالت الدكتورة البيطرية تماضر خالد احمد ان " مطالبتنا المتكررة لنقابة الأطباء البيطريين تتلخص بإلغاء حالة التمويل الذاتي واعادة النظر في صياغة قانون وزارة الزراعة والاسراع بعد تشريعه في البرلمان العراقي، وبما ان دائرة البيطرة هي دائرة خدمية فاننا طالبنا ومازلنا نطالب بان تحول الشركة العامة للبيطرة الى هيئة عامة وذلك للارتقاء بواقع الخدمات الحيوانية ويضمن لنا حقوقنا الادارية والوظيفية".  الى ذلك دعا الطبيب البيطري حاتم محسن المالكي وزارة الزراعة إلى "تطبيق قانون التقاعد بحق كبار السن من الاطباء"، مضيفا في تصريح لـ"المدى"، ان "تطبيق قانون التقاعد بشكل صحيح يعطي الفرصة  للطاقات الشبابية لأخذ دورهم في ممارسة أعمالهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لكن ما موجود الآن هو أعداد كبيرة من الشباب لكن بعقود وأطباء متقاعدين لكن دون تطبيق" . أين قوانين الحكومة؟ وتساءل المالكي، "أين قرارات الحكومة؟، ومتى يتم التنفيذ..؟، لقد مللنا من الوعود الكاذبة ونحن بأمسّ الحاجة لتثبيتنا كموظفين محترمين من قبل المسؤولين وليس إجراءًَ يجعلنا غير مطمئنين بمقدار ما يدفعنا للشعور بأننا مهددون بالطرد وحسب مزاج المدراء" .  وكانت وزارة الزراعة قد كشفت في وقت سابق عن تخصيص 2000 درجة وظيفية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين . وذكر وزير الزراعة عز الدين الدولة في بيان له تلقت "المدى" نسخة منه، انه "سيتم الإعلان عن 2000 درجة وظيفية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين". وأضاف الدولة ان "توفير الدرجات الوظيفية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين يأخذ كامل اهتمامنا, لأن الوزارة هي البيت الطبيعي لهذه الشريحة".   وأوضح أن "الوزارة حصلت على 2500 درجة وظيفية بعد جهود كبيرة، وستقوم الوزارة بمنح 500 درجة وظيفية لأصحاب العقود وفق القدم الوظيفي, فيما سيتم الإعلان عن ألفي درجة وظيفية عبر الموقع الالكتروني وسيتم منح الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين حصة كبيرة من هذه الدرجات".   بينما اوضح الطبيب البيطري حارث إسماعيل في حديث لـ"المدى"، أن "الثروة الحيوانية بالعراق مهددة بسبب قلة الكادر البيطري وعدم وجود ما يكفي لمراقبة الأمراض التي تظهر حديثا، كما ان الكادر الموجود أصلا يحتاج إلى تأهيل ودورات تطويرية لرفع مستوى كفاءته وكذلك توفير المستلزمات الطبية والأدوية وخصوصا في مناطق الأهوار التي توجد بها كميات كبيرة من الثروة الحيوانية".    واضاف اسماعيل ان "رواتبهم لا تسد أجور نقلهم، لأنها رواتب بسيطة تصل لا تتجاوز الـ250 ألفا فانها لا تسد حتى أجور النقل بين الاقضية والنواحي البعيدة عن المركز مع عدم وجود  تخصيص مالي إضافي أو مخصصات خطورة ونقل وغيرها ".  وشهدت  محافظات العراق اعتصاما لأطباء البيطرة، للمطالبة بتثبيت اصحاب العقود وتعيين كوادر كافية للنهوض بواقع الثروة الحيوانية المنهارة في البلد بحسب آرائهم.  ونقل الدكتور البيطري محمد حماد الطائي في تصريح لـ"المدى"، ان "الاطباء البيطريين يطالبون بتثبيتهم على الملاك وفتح منافذ لتعيين العاطلين منهم لسد الحاجة الملحة للأقضية والنواحي بالمحافظات التي تمتلك قطعانا بعدد كبير جدا من الحيوانات بمختلف أنواعها دون رعاية بيطرية مناسبة مما ادى الى شبه انهيار لواقع الثروة الحيوانية في البلد" .  وبين الطائي أن "400 طبيب متعاقد بعضهم امضى قرابة 10 سنوات على عقده دون تثبيت، بينما تستوجب حاجة المحافظة الواحدة تعيين 100 طبيب اضافة لما موجود، ولأننا نمتلك العديد من المستوصفات والمجازر لذبح الحيوانات ولدينا فرق جوالة ومختبرات بيطرية كثيرة فهي تعاني من النقص الحاد لاطباء البيطرة، وفي الجبايش (90 كم جنوب بغداد) مثلا طبيب واحد مسؤول عن قطيع يضم اكثر من 15 ألف جاموسة ويمارس مهام الصيدلي والاداري اضافة للسائق وقس على ذلك " . وكان الوكيل الإداري والمالي للوزارة غازي راضي العبودي قد اشار في وقت سابق الى ان "الوزارة على استعداد لتلبية احتياجات الأطباء البيطريين باعتبارهم ركيزة أساسية ومهمة في القطاع الزراعي". مخاطبات دون جدوى  ولفت العبودي إلى إن "الوزارة لديها مخاطبات مستمرة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الزراعية في البرلمان من أجل توفير درجات وظيفية لشريحة الأطباء البيطريين وكذلك شمول الأطباء العقود بمخصصات الخطورة كأقرانهم المثبتين على الملاك الدائم".  وأوضح إن "الوزير يعمل محاميا ومدافعاً لحقوق الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، واعدا بتلبية كافة الاحتياجات ومطالب هذه الشريحة المهمة"   . وأضاف إن "الوزارة تمنح القروض لكل من يريد ان يفتتح العيادات البيطرية في القرى والأرياف بمبالغ وصلت الى (40) مليون دينار، كما تم اقتراح إقامة ندوات في نقابتي الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وبإدارة الوزارة".  من جانبه تطرق وكيلا الوزارة صبحي الجميلي ومهدي ضمد القيسي الى دعم الوزارة للأطباء البيطريين عن المشاريع الإنتاجية التي تنفذها الوزارة من أجل استيعاب هذه الشريحة والركيزة المهمة في القطاع الزراعي.