كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، ان الكتل السياسية اتفقت على تمرير مسودة قانون النفط والغاز لسنة 2011 التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب،لافتة الى ان اللجنة المصغرة التي شكلها البرلمان عملت على اجراء بعض التعديلات على هذه المسودة وفق التوافقات السياسية. فيما اعرب التحالف الكردستاني عن تفاؤله بتوصل الفرقاء الى توافق حول مسودة قانون النفط،اكد ان تشريع قانون النفط والطاقة هو نهاية للازمة السياسية التي نعيشها منذ فترة طويلة، كاشفا ان الوفد الكردي المفاوض سيعود الى بغداد بعد عطلة العيد لاستكمال محادثاته مع بغداد. وتنص المادة (112) على ان  تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة. وبين فرات الشرع عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في حديث لـ"المدى" ان هناك اتفاقا من حيث المبدأ بين الكتل السياسية حول تمرير مسودة قانون النفط والغاز لسنة 2011 التي قدمتها الحكومة الى البرلمان، لافتا الى ان اللجنة الخماسية التي شكلها مجلس النواب في وقت سابق عملت على اذابة جميع الخلافات السياسية حول مسودة هذا القانون.
 وقررت رئاسة مجلس النواب،في 13/ايلول الماضي، تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النقاط الخلافية بشأن قانون النفط والغاز ووضع مسودة جديدة للقانون،ضمت كلا من وزير النفط عبد الكريم العيبي ونظيره الكردستاني اشتي هورامي وممثل التحالف الوطني صفاء الصافي، وممثل التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، وعن العراقية عدنان الجنابي. وتابع الشرع قائلا ان"هناك خيارين طرحا امام اللجنة المصغرة من اجل المفاضلة بين مسودة قانون عام 2007 والقانون الذي ارسلته الحكومة عام 2011،موضحا ان الحكومة اقنعت الفرقاء السياسيين  بضرورة اعتماد مسودة عام 2011 والعمل على اجراء بعض التعديلات عليها وتقديمها للبرلمان من اجل التصويت عليها".
وزاد ان"هناك نقاطا خلافية حول مسودة عام 2011 ومنها كيفية تكوين مجلس الاتحاد النفطي وصلاحياته، وطبيعة عائدية الاموال النفطية الى اية جهة ستكون، واعطاء صلاحيات للمحافظات في ادارة المؤسسة النفطية، والادارة التي تتضمن  تحديد صلاحية الوزير والمؤسسة النفطية وفق الدستور".  وأعلنت الحكومة العراقية، في 28 آب 2011، عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز، وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها، في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في الثاني من تموز 2011، أن الحكومة أدخلت "بعض التعديلات" على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء. وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكدت، في السادس من أيلول 2011، أن مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على "خرق دستوري" لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية.
ومن جانبه،اعتبر التحالف الكردستاني، ان تشريع قانون النفط والطاقة هو نهاية للازمة السياسية التي يعيشها العراق،مطالبا باستقلالية هيئة رئاسة مجلس الاتحادي النفطي، والاعتراف بالعقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات النفط الاجنية.  وقال قاسم محمد النائب عن التحالف الكردستاني في اتصال هاتفي مع "المدى"، امس الاربعاء، ان اللجنة المصغرة التي تعمل بطابع سياسي لإيجاد توافق حول مسودة قانون النفط والغاز، كاشفا ان الوفد الكردي المفاوض سيعود الى بغداد مرة اخرى بعد عطلة العيد لاستكمال محادثاته". واستطرد محمد ان "الزيارة الاولى لوفد كردستان بحث فيها مع نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني قضية المشاكل النفطية بين بغداد واربيل، والاتفاق على ايجاد الية للخروج من هذه اللازمة، مؤكدا ان حل الازمة السياسية مرتبط  بحل تشريع قانون النفط والغاز". ويذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية، ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.