اعتبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن العراق يعيش أزمة حكم عميقة تحتاج إلى حلول معقولة، محذراً من أن الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد تزداد سوءا، مشددا على أن السبيل الوحيد للخروج من ذلك هو الحوار، وتنفيذ بنود الدستور بدون انتقائية، مؤكدا ضرورة الالتزام باتفاقية أربيل التي تسبغ الشرعية الحقيقية على الحكومة الاتحادية. ودعا إلى استئناف الحوار بين بغداد وأربيل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وتوفير كل مقومات وأسباب نجاحه. وجاء موقف بارزاني هذا خلال اجتماع عقده في منتجع صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) مع الوفد السياسي والحزبي للأطراف الكردستانية، الذي ترأسه رئيس وزراء الإقليم سابقا نائب الرئيس جلال طالباني في زعامة الاتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح، والذي أجرى مباحثات مع المسؤولين والقوى والاطراف السياسية على مدى ثلاثة أيام انتهت الثلاثاء الماضي.  وقدم الوفد عرضا مفصلاً لما دار في الاجتماعات واللقاءات التي جرت في بغداد حيث "ثمن الرئيس بارزاني جهود الوفد، مؤكدا أنه ليس في العراق مشكلة كردية عربية أو مشكلة بين إقليم كردستان وبغداد،  بل هناك أزمة عميقة في العراق تتمثل بأزمة الحكم وهذه أزمة خطرة جدا تحتاج إلى حلول معقولة" كما نقل عنه بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه في وقت متأخر من  الليلة الماضية. وأضاف "أن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق يزداد سوءا يوما بعد يوما ويجب أن تبذل جميع الأطراف جهودها الخيرة والمخلصة من أجل معالجتها بخطوات جدية وأن تتجه المساعي إلى مرحلة الأفعال على أسس الالتزام واحترام الدستور العراقي الدائم، وتنفيذ كافة بنوده بعيدا عن الانتقائية وضرورة الالتزام باتفاقية أربيل التي تسبغ الشرعية الحقيقية على الحكومة الاتحادية الحالية ببغداد"، وهي الاتفاقية التي وقعتها الأطراف العراقية وانبثقت عنها الحكومة العراقية أواخر عام 2010. وأكد بارزاني أنه بعد انتهاء عطلة العيد يجب أن تتواصل عملية الحوار وأن تتوفر لها كل مقومات وأسباب النجاح وفق منهج جديد وآلية عمل فاعلة تقودان الحوار نحو نتائج مثمرة وثابتة مشيرا إلى"أن الحوار هو السبيل الوحيد والأمثل لمعالجة جميع المشاكل والأزمات". وأعرب رئيس الإقليم عن دعمه الكامل لتهدئة المواجهات الإعلامية والتصريحات المستفزة التي لا تخدم مسيرة الحوار بين الأطراف العراقية. وكان الوفد الكردي السياسي والحزبي هذا قد أجرى مباحثات مع قيادة التحالف الوطني العراقي "الشيعي" حيث تم التأكيد على الالتزام بالحوار لحل المشاكل السياسية في البلاد من خلال الدستور وإعداد خارطة طريق لإنهاء جميع الملفات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل وأكدا الاتفاق على وقف الحملات الإعلامية بين الجانبين. وفي ختام الاجتماع، قال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري إن الجانبين أكدا عزمهما على حل المشاكل بشكل يحفظ للعراق وحدته وثرواته واستخدامها لصالح مجموع الشعب العراقي من خلال التمسك بالدستور الذي يضمن إنهاء الملفات العالقة. ومن جهته أشار صالح إلى انه قد تم الاتفاق على اللجوء إلى الحوار الذي يجب ان يكون سيد الأحكام، مشيرا إلى أن المشاكل هي ليست بين حكومتي بغداد وأربيل وإنما هي مشاكل عامة تعاني منها البلاد.

.. ويجتمع مع الوفد الرسمي الكردي إلى بغداد كما اجتمع بارزاني مع عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وأعضاء الوفد الرسمي الذي ترأسه في زيارة بغداد هذا الأسبوع أيضا بهدف مناقشة المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وعرض أحمد نتائج مباحثات الوفد مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ببغداد حول موازنة العام 2013 وحصة إقليم كردستان منها ومسألة مخصصات قوات البيشمركة الكردية وقانون النفط والغاز المعطل تشريعه منذ أشهر عدة. وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وأضاف انه ستتم دعوة الوزراء والنواب الكرد إلى أربيل عاصمة الإقليم لاجتماع يخصص لمناقشة هذه المسائل. وقد اعتبر بارزاني مباحثات الوفد في بغداد ضرورية لحل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن جانبه عقد مجلس وزراء إقليم كردستان اجتماعاً استثنائياً برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم وحضور عماد أحمد نائب رئيس الحكومة وذلك لبحث موازنة العراق لعام 2013 حيث قدم وزير المالية الكردستاني عرضا للخطوط العامة للموازنة فتقرر من أجل حماية أولويات ومستلزمات الحكومة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط مرة أخرى بتقسيم الموازنة بصورة تراعي أولويات ومستلزمات المواطنين. وتم خلال الاجتماع "التوضيح بأن قسماً كبيراً من الموازنة التشغيلية يذهب إلى المرتبات ومخصصات الموظفين ومعاشات المتقاعدين، لذا فإن الموازنة لا تلبي طموحات الحكومة، ثم عرضت الوزارات شكاويها من الموازنة المخصصة لها، إذ لا تصل تلك الموازنات إلى مستوى المشاريع التي تنوي تنفيذها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين" كما قال مصدر عقب الاجتماع. وتوقف اجتماع الحكومة حيال سبب زيادة النفقات السيادية وعدم صرف موازنة قوات البيشمركة الكردية من قبل الحكومة الاتحادية حيث أدى ذلك إلى تقليص نسبة موازنة الإقليم من الموازنة العامة "وهذا له تأثير سلبي على تنفيذ المشاريع الخدمية بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة الحكومة تنفيذ المشاريع التي وضعت لها برامج" كما قال المصدر. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد أعلن أمس أن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للعراق قد بلغت (14.3) تريليون دينار (حوالي 12.3 مليار دولار) أي بنسبة 17% من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة وذلك بعد استبعاد النفقات السيادية. وأوضح انه ستتم تسوية المستحقات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية للسنوات (2004 ولغاية 2012) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية للإقليم في موعد أقصاه 15 تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013. المشاكل بين بغداد وأربيل وجاءت مباحثات الوفدين الكرديين في بغداد في وقت تشهد العلاقات بين بغداد وأربيل أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه بارزاني انتقادات لاذعة وعنيفة إلى المالكي  تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية" قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين. و رفض المالكي، أمس، الاعتراضات التي أثارتها حكومة كردستان ضد تشكيله لقيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها والاتهامات بإسنادها لقيادات بعثية، مؤكدا أن إدارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة المالكي والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني. وشدد على أن تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولا يحق لمحافظة او إقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية وان هذا الإجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الأمن الوطني من الإرهاب والتخريب.  يذكر أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تشهد توتراً منذ أشهر عدة تتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم وإدارة الثروة النفطية والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الصلاحيات الإدارية والقانونية.