ما زلت وللأسف الشديد مدمناً على متابعة  يوميات النائب حاكم الزاملي الذي اعتقد ان أحداً قد ورطه  حين  شجعه على  تولي رئاسة اللجنة الأمنية في البرلمان  ،  حاولت أن أشفى من هذا الداء العضال،  وأتحول لمشاهدة آخر ما انتجته قريحة النائب ظافر العاني ، لكن بلا فائدة، والسبب أن  السيد رئيس اللجنة الامنية  لا ينام سوى بضع ساعات في اليوم، ، ولهذا  يباغتنا كل يوم بتصريح ناري جديد ، فمرة يخبرنا  بأن"هناك وثائق وصوراً ومعلومات تؤكد أن طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية والأعراف الدولية، لإطالة أمد الحرب مع داعش من خلال إلقاء المساعدات لعناصر التنظيم "، لماذا لا يكشف السيد النائب هذه الوثائق"المهمة"؟ يأتيك الجواب من النائبة  عالية نصيف  وهي تخبرنا بأن قائد القوات الاميركية إعترف لها شخصيا  بانهم " انهم يساعدون داعش "  ! وبعد ياعزيزتي  ، تقول لك ان"اوباما بشحمه ولحمه  فتح تحقيقاً بهذا الموضوع"ومثل تلميذ  مجتهد أبحث عبر غوغل والياهو عن تصريح للسفير الاميركي او عن خبر يحمل لي البشرى بأن وزارة الدفاع الاميركية تجري تحقيقا عن هذه الافعال"الدنيئة"فأجد ان  الحكومة العراقية  تصر على طلب العون من التحالف الدولي في معركتها ضد داعش  ، إذن من  نصدق  ياسادة؟ سيخرج علينا  حتما  مذيع منفعل ويقول انتم يامن تضيعون وقت الناس " بالهرطقات "  ألم تسمعوا ما كشفه رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عن وجود قوات برية في الانبار تقدم الدعم اللوجستي لداعش ، وان هذه القوات موجودة بدون علم الحكومة العراقية "
 أعتذر منكم كلمة اللوجستي  ليست للعبد الفقير ، فأنا عاجز عن اصطياد مثل هذه الكلمات الرنانة  .
أذهب مرة أخرى لأبحث في موقع رئاسة الوزراء عسى ولعل ، أعثر على  دليل يدعم نظرية السيد الزاملي ، فأجد " العميل " اوباما يشيد بتحرير الرمادي ، وأقرأ تصريح  المتحدث باسم التحالف الدولي ، يقول فيه  ، إن "مشاركة التحالف الدولي في قتال تنظيم داعش في العراق جاء بطلب من الحكومة العراقية   ، وإن التحالف الدولي قدم الدعم للحكومة العراقية لتمكينها من قتال تنظيم داعش  وأن طائرات التحالف نفذت 630 ضربة جوية ضد التنظيم في الأنبار خلال المدة الماضية".
من حق الرأي العام على  السيد رئيس اللجنة الأمنية البرلمانية  أن يعرف لماذا يرى هو وحده القوات الاميركية ، ولماذا يحتفظ بالفديوهات والوثائق التي تدين المجرم اوباما.. وإلى متى تظل تقلبات الخطابة البرلمانية  في العراق  أشبه بالتقلبات الجوية في دولة لم تعرف بعد علم الأرصاد.
إن  اللجان البرلمانية  ليست ملكيات  خاصة لفصيل أو تيار سياسي  ، كما أنها لا تدار بمنطق الشركات المساهمة، وبالتالى لا يملك أحد المساهمين أن يصرح بمفرده ، وكيفما شاء وأراد.