حذر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عزيز المياحي، من استغلال بعض العصابات بضخ عملات مزورة إلى السوق خلال عملية تبديل الفئات التالفة بجديدة من العملة الحالية من قبل البنك المركزي، داعياً إلى اتخاذ خطوات مهمة لتشديد الرقابة على عملية التغيير لمنع حدوث ذلك.

وقال المياحي للوكالة الإخبارية للأنباء بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ مشروع تغيير العملة الحالية عن طريق  حذف الاصفرار الثلاث منها خلال الفترة الحالية، فالتجأ البنك المركزي نحو تبديل العملة الحالية التالفة إلى أخرى جديدة من خلال التعاقد مع شركة أجنبية لتنفيذ ذلك.

وأضاف: يجب أن تنفذ العملية وفق إجراءات قانونية مشددة لأن هناك عصابات إجرامية اقتصادية متخصصة لتزييف العملات تستغل هذه الفرصة لطرح فئات مزورة إلى السوق المحلي وبالتالي سيؤثر على الوضع المالي والاقتصادي للبلد.

وقد أعلن البنك المركزي عن تعاقده مع شركة بريطانية لاستبدال العملات التالفة بأخرى جديدة، مؤكدا أن عملية الاستبدال ستتم مطلع شهر تشرين الثاني المقبل، فيما أشار إلى أن هذه العملات لا تشكل سوى 1% من العملة المتداولة في السوق.

وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح، إن "البنك تعاقد مع إحدى الشركات البريطانية المختصة بطبع العملات لطبع الفئات الصغيرة وهي الـ250 ديناراً والـ1000 دينار، لغرض استبدال التالفة بأخرى جديدة"، مبينا أن "هذه الشركة تعتبر من الشركات الكبيرة التي تطبع ما يقارب من 60 % من عملات دول العالم".

ويعاني المواطنون  صعوبة الشراء بالفئات الصغيرة من الأسواق بسبب تلف وتمزق أكثرها وخاصة فئتي الـ250 و1000 دينار.