لم تعد البطاقة التموينية أداة هدفها الحصول  على المواد الغذائية من الوكلاء فحسب بل أصبحت وثيقة رسمية تعتمد عليها الدوائر الحكومية في إنجاز معاملات المواطنين ،وبالرغم من ذلك فإن فكرة إلغائها في عام 2015 قرار متسرع برأي المراقبين وقد يشكل عائقاً جديداً أمام العوائل الفقيرة في البلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص لـ (المدى ): إن المشكلة الأساسية في عدم توفير المواد الغذائية كاملة إلى المواطن تكمن في سوء الإدارة المتخذة في وزارة التجارة ،فضلاً عن الفساد المالي والإداري المستشري في معظم المؤسسات الحكومية .
ويضيف :إن عدم تجهيز العوائل بالمواد الغذائية من خلال المراكز التموينية المنتشرة في البلاد مشكلة باتت تتمادى ، بسبب سوء التنسيق بين وزارة الصحة والهجرة والتي من شأنها رفد التجارة بأرقام الوفيات والمهاجرين ليتسنى لوزارة التجارة معرفة الأرقام المتواجدة فعلياً في البلاد.
وتابع"إن الوجبة الغذائية هي مقطوعة فعلياً على المواطنين إلا أنها اسمياً لم تقطع فقط و تصرف لها لحد الآن أموال طائلة دون النهوض في الوزارة،لافتاً إلى الاستفادة من قطع البطاقة على المواطنين من خلال إعطاء تلك التخصيصات إلى العوائل الفقيرة التي دون خط الفقر والمهجرين داخل البلاد.
الأسعار في طريقها إلى الارتفاع
إلى ذلك يقول الخبير الاقتصادي غازي الكناني إن مشكلة النقص في البطاقة التموينية مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات وهي خطة مبرمجة لسحب تلك البطاقة وإلغائها تدريجياً كما زعمت الوزارة وسحب البساط من المواطن دون أن يشعر.مرجحاً أن تكون هناك في عام 2013 تخصيصات للعوائل الفقيرة والمتعففة في البلاد.
وبين الكناني أن العراق لا يزال يحتوي على الكثير من العائلات العراقية التي تعتمد على ما تبقى من البطاقة التموينية ، لاسيما وان قطعها في عام2015 سيرفع الأسعار أكثر فأكثر ولا أعتقد  أن الوزارة قد وفر ت للعائلات الفقيرة ما ترنو إليه من توفير مستلزمات التموينية في ذلك الوقت أو قد قضت على الفقر في البلاد.
وكانت   التجارة  قد كشفت عن أن لجنة إصلاح البطاقة التموينية تدرس إلغاء البطاقة بحلول العام 2015، فيما أعلنت إلغاء 494 وكالة غذائية مخالفة منذ مطلع العام الجاري، وحجب التموينية عن أكثر من 400 ألف موظف تزيد رواتبهم الشهرية على 1.5 مليون دينار.
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حيدر نوري جبر إن آخر إحصائية تشير إلى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ 34 مليون فرد، منوها بأن الوزارة اتخذت إجراءات مشددة من خلال متابعة ميدانية لعمل الوكلاء الذين يتولون مسؤولية توزيع مفردات التموينية شهريا بين المواطنين، إذ قامت هذا العام بإلغاء 494 وكالة بعد ثبوت تورط أصحابها بقضايا فساد تتمثل ببيع مفردات البطاقة التموينية في السوق السوداء واستيفاء مبالغ أكثر من المقرر من العائلات، فيما بلغ عدد الوكالات التي تم إلغاؤها خلال العام الماضي بسبب المخالفات 1511 وكالة.
نفي متأخر!!
وأضاف إن هناك فكرة ربما ستعتمد في العام 2015 من قبل لجنة إصلاح البطاقة التموينية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن إلغاء البطاقة التموينية بعد تحقيق السيطرة على تداول السلع وعملية العرض والطلب في السوق وتقليل أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والطحين والسكر وزيت الطعام وحليب الأطفال التي يجري توزيعها حاليا ضمن مفردات البطاقة التموينية، نافيا وجود فكرة لإلغاء البطاقة خلال العامين المقبلين أو تعويض مفرداتها بأموال نقدية تسلم للمواطن.
وبين أن وزارة التجارة تواصل تطبيق وتنفيذ قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بحجب المفردات التموينية عن الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين يزيد دخلهم الشهري على المليون و500 ألف دينار، إذ شمل القرار 430 ألف موظف حتى الآن توزعوا بواقع 300 ألف في القطاع الحكومي و130 ألفاً في القطاع الخاص.