بنيت البرامج الفضائية الرياضية في الإعلام المرئي على وتيرة التضييف لشخصية رياضية أو إعلامية للحديث عن موضوعة الساعة التي تثير الجماهير وتحظى بأكبر قدر ممكن من المشاهدة والمتابعات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين يركن البرنامج بمادته الدسمة الى هذه المواقع بعد العرض الأول، وليس في الأمر من ضرر طالما كانت هذه هي الفكرة الإخراجية التي تلمع عبر الشاشة الفضية لحين الولوج بأخرى بديلة، والضرر المركّز منها يتعلق في التعتيم والضبابية وبث الأفكار الخاطئة بمعلوماتها الى المشاهدين والمتابعين على اختلاف انماط ثقافاتهم واستيعابهم، والكارثة هو في التصوّر المزمن لدى الغالبية بأنهم عين الصواب وممن لديهم القدرة منفردين في الساحة على التنظير كيفما أتفق .
حقيقة القول بهذه السطور هو أنني سأتجنّب الحديث عن تكرار الوجوه بين القنوات دونما التعامل باختصاص وحرفية من أجل المسؤولية بجانب والمهنية التي صيغ بها البرنامج من الجانب الآخ ، حيث لا يعقل أن يكون الاستقدام والتضييف لأجل الفوز بشخصية تنال القبول لدى الجماهير من سابق كونها معروفة على صعيد المنتخبات الوطنية ولا يبرر لها ذلك التوهان في إتون قضايا وتعقيدات متشعّبة في العمل الرياضي وربما الفني ايضاً، كما في الحديث عن إجازة التراخيص الآسيوية وأقصد من قبل الاتحاد الآسيوي فيما يخص الاندية وانضمامها الى الحيّز الاحترافي في العمل الرياضي بكل ما تنطوي الكلمة من مفردات خاصة وعامة، ويجرّنا الحديث بهذا الجانب الى تشعّبات الأندية وعائدياتها وقوانين الانتخاب والعمل الإداري وهنا تسكن العبرات .
نعم إن الملف شائك وله أوجه عدّة اندثر بعضها وطل الآخر برأسه كنتيجة طبيعية لإلغاء وزارة الشباب والرياضة واسناد مهامها الى اللجنة الأولمبية ومن ثم العودة الى هيئة للشباب والرياضة بنيت أصلاً لأجل استقطاع مبالغ مذكرة النفط مقابل الغذاء وبعض الاحتياجات الجانبية ومنها الرياضة وتجهيزاتها ومن ثم العودة بالوزارة بلا قانون نافذ الى حين صدوره متأخراً، وبالتالي تنظيم العمل وإن كانت هناك مطبّات ونواقص في القانون ذاته، لكنها على كل حال خطوة بالاتجاه الصحيح، وقد مرّت هذه المرحلة بعصر من الانجازات حتى قبيل إقرار القانون وهو ما يطلق عليه محلياً بالميزانية الانفجارية وولادتها لملاعب ومنشآت رياضية كبيرة أكمل القليل منها وبقيت الغالبية العظمى تحت النصف حتى يومنا هذا نتيجة خروق مالية لا نريد الإشارة اليها اليوم يضاف لها حالة التقشّف المعاكسة .
ولو تصوّرنا فرضاً أن جميع هذه الملاعب وعددها يربو على 20 ملعباً كبيراً قد انجزت ومعها الملاعب الساندة فئة خمسة آلاف متفرّج ، ترى هل ستكون لدينا مشكلة تلامس حاجة الأندية فيما يخص التراخيص الآسيوية ؟ ولو أن ملعبي الشرطة والزوراء كانا بحالة طبيعية هل كان ملعب الشعب سيعاني الأمرّين لسداد النقص وتكالب الأندية للحصول على خدماته الواهنة أصلاً؟ الجواب هو النفي طبعاً ولكانت مشكلة عائدية الأندية والاعتراضات قد تحدّدت الى نسبة كبيرة ، من هنا نرى أن الأموال والمردودات المادية والاعتماد على الحكومة في كل شيء يخص الأندية هو العقبة الرئيسة وما لم تتجرّد الأندية من هذه العقبة فإن مشاكلها لن تعرف الحل يوماً وان صورها لنا من تحدثنا عنهم في بداية المقال، بأنها مشاكل شخصية وعدائية واستهداف لنجاحات الغير من قبل اطراف بعينهم يستحوذون على مركز القرار وهذا هو ذرّ الرماد في العيون بأكبر الاحتمالات أو جهل مطبق في التصوّر وسعة العقل لإحتواء الأزمات، لن أضيف أكثر من ذلك وأتمنى أن يراجع هؤلاء، المعلومات وتدارسها قبل الخوض في أحاديث المنشآت الرياضية والتراخيص والمستقبل المجهول لأنديتنا وعقدة الاحتراف وشفرته التي لن تجد حتى اليوم من يحل طلاسمها.