 بغداد/ المدى

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عما سماها "نقاطاً تثير الشكوك" في مسودة مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2019، محذراً من "وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة". وقال العقابي في مؤتمر صحفي عقده، في مبنى البرلمان إن "الموازنة العامة للدولة العراقية للعام الحالي ٢٠١٩ تضمنت عدة نقاط تثير الشكوك وعلامات الاستفهام وتستلزم التنبيه عليها ومعالجتها"، مبيناً أن "حجم الإيرادات غير النفطية بلغ نحو ١٢ تريليون دينار فقط، وهو مبلغ غير دقيق وبعيد جداً عن حجم الإيرادات الواقعية للدولة، وهو ما يعني وجود حيتان فساد تبتلع مقدرات الدولة".
وطالب العقابي "الهيئات الرقابية بتشديد إجراءات التدقيق والرقابة على تلك الإيرادات ،لأنها ملك الشعب وفقرائه"، مؤكداً "أهمية الاعتماد على الآليات والوسائل الرقابية الحديثة والمتطورة كاستخدام آليات الحوكمة الإلكترونية في الجباية"، مشدداً في ذات الوقت على "إيجاد منافذ جديدة وسبل واقعية لتعزيز الإيرادات غير النفطية". وأشار العقابي إلى أن "جولات التراخيص لعقود الاتصالات وعوائدها يشوبها الكثير من الغموض وغياب الشفافية، ولا تتناسب مع الواقع الفعلي والحد الأدنى من المعايير الدولية لجودة خدمات الاتصال وسعتها خاصة مع ما تقدمه بعض الشركات من خدمات رديئة للمواطنين"، داعياً إلى "إعادة النظر بتلك العقود وتشكيل لجان فنية نزيهة وشفافة لدراستها وإعادة صياغتها بما يضمن ثروات الشعب ويصون مقدراته". ودعا العقابي إلى "تبني رؤية وطنية رافضة لتكبيل العراق بقيود القروض الخارجية، واللجوء إلى حلول بديلة لسد العجز في الموازنة كالاعتماد على آلية الادخار الاختياري واستثمار الأموال الموفرة لدى المواطنين بدلا من الارتهان لإرادة البنك الدولي وشروطه المجحفة".
وأكد العقابي ضرورة "التغلب على النمطية في طريقة إعداد الموازنة لأنها لا تلبي الطموح - بصورتها الحالية - ولا تسهم في معالجة الأزمات الخانقة التي يعاني منها الشعب"، مشددا على أن "تكون الموازنة برامج وأولويات".
وشدد على ضرورة أن "تكون الأولوية لقطاعات التربية والصحة والاستثمار للنهوض بها وتوفير فرص عمل وتخفيض نسب البطالة المهولة".