 ترجمة/ حامد أحمد

مقاتلون سابقون في صفوف تنظيم داعش وعائلاتهم يقبعون بالسجون في سوريا والعراق، والبلدان الأوروبية ترفض استقبالهم كمواطنين لها، وعوض ذلك تزداد الدعوات لإقامة محكمة خاصة.

المنادون المتحمسون لإقامة محكمة خاصة بمجرمي تنظيم داعش يأتون من السياسة السويدية. وزير الداخلية السويدية ميكاييل دامبيرغ، مثلاً، يقترح بإلحاح هذا النوع من المحكمة، قائلا: "لا يحق أن يفلت مجرم تابع لداعش من العقاب."

ومنذ الانتصار العسكري على تنظيم داعش تحتجز سوريا والعراق عشرات الآلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم داخل سجون ومعسكرات وفي ظروف سيئة. وسببت لقطات متلفزة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة فزعاً للمشاهد، إذ تظهر نساء منقّبات يلفّهن السواد مع أطفالهن، بينهن الكثير من الأيتام يقبعون تحت درجات حرارة مرتفعة، حيث من الصعب النوم داخل الخيام الساخنة. ويريد السوريون والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية، لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا، تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين، لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطرين.

من ألمانيا وحدها، انضم في السنوات الأخيرة أكثر من ألف رجل وامرأة إلى ما يُسمى بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وواحد من كل خمسة لقي حتفه، وواحد من بين ثلاثة رجع إلى ألمانيا، ونحو 500 ينتظرون وراء قضبان المعتقلات العودة إلى ألمانيا، غالبيتهم رعايا ألمان. 

سلطات الأمن الألمانية تعتبر أن نحو 20 منهم يشكلون خطراً على الأمن العام، وبالتالي فإن المسؤولين السياسيين يتهربون من إعادتهم إلى ألمانيا، لاسيما وأن الملاحقة الجنائية صعبة في ألمانيا بسبب التحقيقات المعقدة لجهاز الاستخبارات الألماني في سوريا والعراق.

وتحت ظروف معينة يرى رجل القانون روبرت شولتس أنه من الممكن إقامة محكمة دولية مستقلة تعمل "حسب نموذج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي." والشرط الأساس هو بالطبع اعتماد "اتفاق قانوني بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي يستبعد عقوبة الإعدام." والمحكمة، حسب شولتس، يجب أن تتكون من قضاة من العراق والبلدان الأصلية لمقاتلي داعش.

ويعتبر روبرت شولتس أن هناك فوائد كثيرة لإقامة محكمة في العراق بغية ضمان الأدلة بوتيرة أسرع والدفع بالتحقيقات إلى الأمام وجلب شهود أحسن مما هو ممكن في الخارج. وحتى الحكومة العراقية لها اهتمام كبير بمحاكمة الإسلاميين الأجانب الذين قتلوا الكثير من المواطنين العراقيين. وهناك عرض من الحكومة في بغداد لإقامة سجن جديد لألفي مقاتل من داعش يكلف 100 مليون دولار يدفعها الأوروبيون.

وتفيد صحيفة (دي فيلت) الألمانية أن الحكومة الألمانية مستعدة للتباحث فيما يخص فكرة المحكمة الخاصة. وحتى حزب اليسار لا يرفض مبدئياً محكمة دولية. وتقول متحدثة باسم الحزب أنه يجب محاكمة مقاتلي داعش السابقين الألمان في ألمانيا باعتبار أن المحاكمة في العراق ليست إلا حلاً ثانياً، وهي لا تستبعد إقامة محكمة خاصة.