بغداد/ المدى
علقت الكتلة المعارضة في مجلس النواب على قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضم جميع تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لها مع أي تنظيم سياسي.
وقال رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، إنه يثمن قرار رئيس الوزراء، وينتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح.
وأوضح الحكيم في بيان نشره على تويتر أن "حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك".
أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بغلق جميع مقرات الفصائل المسلحة داخل المدن وخارجها.
ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية. وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم. بالتزامن مع ذلك أعلن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، تأييده للأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي.
وأكد الائتلاف في بيان، دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة، مبينا أن الحكومة السابقة عملت على تنظيم عمل الحشد الشعبي وتشكيلاته، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين، ورعاية الشهداء والجرحى، من خلال أمر ديواني في آذار من العام الماضي.
واشار البيان الى أن ائتلاف النصر يؤيد إجراء القائد العام للقوات المسلحة ويدعو الى إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم جميع الموجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد.
وأضاف، أن استثناء أية قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي، سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها.
الى ذلك، اعتبر رئيس كتلة بدر النيابية حسن الكعبي، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية، بأنه "ليس جديداً"، فيما أكد عدم وجود أي شخصية سياسية او حكومية قادرة على انهاء الحشد.
وقال الكعبي في حديث صحفي: إن "الحشد الشعبي تشكل من فصائل مسلحة والحفاظ عليه واجب، من خلال التدريب العسكري والعقائدي، لكي يبقى قوة قوية ومقتدرة"، مبينا أن "الحشد جزء لا يتجزأ من مشروع المقاومة وهو تحت قرار المقاومة في طهران والنجف".
واضاف ان "فتوى المرجعية التي تأسس الحشد الشعبي على أساسها، باقية ومستمرة والكل يطيعها"، مؤكداً ان "الحشد لن ينتهي الا بأمر المرجعية ذاتها ممثلة بالمرجع الاعلى علي السيستاني، وليس بأمر اي شخص مهما كان منصبه السياسي والحكومي".
