فخري كريم

(1)

الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي قاعدة ثابتة، يؤدي الإخلال بتوازنها إلى تخلخل في النظام وتحول عنه،

وتكتسب استقلالية السلطة القضائية في الأنظمة الديمقراطية قوة مضافة بثباتها، برغم تغير السلطتين وتبدل الاحزاب الحاكمة،

كما أن هرم السلطة القضائية، أي المحاكم العليا ، لا يغير أعضاءها إلا الموت والأسباب القاهرة الأخرى. وهذا الثبات يمنحها القدرة على التعرض لأي مسؤول مهما ارتفع مقامه في السلطة أو المجتمع، دون خوف من العواقب والتداعيات.

والسلطة التشريعية (البرلمان) في النظام الديمقراطي، هي الأخرى تتميز بوجود أكثر من حزب ممثل فيها، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين آخرين. وفي اغلب الأحوال يبرز التنوع في الآراء والتقديرات والمواقف حتى في داخل الكتلة الحزبية الواحدة، وان كانت حزبا حاكما.

ليس هذا كل ما يتميز به النظام الديمقراطي، أو ما ينبغي أن يتميز به، بل أن تداول السلطة فيه لا يترتب عليه تغيير الموظفين أو إجراء تنقلات على قياداتهم، لكن السلطة التنفيذية أو الحكومة هي التي تتغير، دون أن يشمل ذلك حتى وكلاء الوزراء الذين يفترض فيهم الخبرة الوظيفية والكفاءة، وهم الذين يتابعون انجاز البرامج الحكومية المقررة في وزاراتهم، مع تغير الوزراء والحكومات، ويقيّمون مساراتها، ويرتقون بمستوى أدائها.

وخلافاً للنظام الديمقراطي ، أطلت الأنظمة الشمولية على العراق والعالم العربي برثاثاتها الاستبدادية، طوال أجيال لم تر عيون بناتها وأبنائها، غير وجوه كانت تُصبح وتُمسي عليها، وتختزل في صورة المستبد، وجه حاكمها "إلى الأبد".

ولكن الحظ حالفنا فأسقطنا الطاغية بتضحياتنا وان بأدوات غيرنا، على غير رضاً منّا فاستقبلنا عهداً جديداً تتدحرج فيه دولتنا لتتشكل هويتها الديمقراطية الوليدة، بخليط لم تعهده الدول الديمقراطية الناشئة ، ولم تأخذ به الثورات والانقلابات، التي عصفت بالأنظمة في العالم الثالث التي عمدت إلى إزاحة الطواقم القيادية والدساتير وكبار الموظفين، كما استحدثت للعهد الجديد فلسفته الخاصة به، كما فعلت الأنظمة "الوطنية" و" التقدمية" في بلداننا العربية خلال العقود الستة الأخيرة، ولا يغير من التوصيف المذكور لطبيعة التحولات التي جرت وكيفيتها، تكريسها للاستبداد، والحكم الفردي المطلق.

إن الخيارات الذي واجهت العراق، بعد أن أضنته الدكتاتوريات المتعاقبة، وبادرت إلى تصفية الحركة الوطنية وتشويه تركيبتها بالقمع وغيرها من الأساليب، كانت في التوافق على آليات تضمن مشاركة المكونات التي تشكل اللوحة السياسية الجديدة، وتعبر بصيغ ما عن هذه المكونات، آخذة بالاعتبار الأكثرية والأقليات، مع الحفاظ على دور مناسب للأقليات المجتمعية الأخرى.

وبفضل خارطة الطريق السياسية التي رسمها الحاكم المدني للاحتلال الاميركي بول بريمر لحدود مشاركة كل مكون، تم ترك مساحة مهمة لشخصياتٍ بارزة من العهد القديم، وخبراء جيء بهم من المنفى دون هويات سياسية واضحة ، وجرى وضع عناصر أخرى مجهولة سياسياً في مواقع أمنية أو عسكرية أو سياسية ، أضفى عليها تزكيته الشخصية أو رعاية إدارته، على أساس معارضتها غير المعلنة أو المعروفة للأوساط العراقية المعارضة للنظام السابق. لكن التدبير الآخر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على عملية إعادة بناء الدولة الجديدة، إن لم تكن هذه العواقب قد بدأت تظهر، هو إشراف الولايات  المتحدة، عبر بريمر أو القوات الاميركية والمتحالفة  معها، على إعادة بناء الوزارات والمؤسسات المرتبطة بها وغيرها من الهيئات الحكومية، وفقاً لمعاييرها هي وانطلاقاً من أولوية ولاء من تختارهم لمختلف المواقع لخياراتها وتوجهاتها، دون أن يرتبط ذلك بطبيعة وضعه ودوره في النظام السابق. وقد اعتمدت هذه الصيغ بالتحديد في إعادة بناء أجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مع مراعاتها"للتوازنات" الطائفية. وأمكن تمرير دمج خرائب النظام السابق بعملية إعادة بناء الدولة الجديدة في ظل تنافس أولياء الطوائف التي تسابقت على الاكتفاء "بالتوبة" لضم من يعلنها إلى خندق طائفته، ويتحقق بذلك التوازن الطائفي في العراق الجديد.

لقد دشن العهد الجديد للدولة الوليدة، كما أصبح معروفاً، بمجلس الحكم وفقاً للمعايير والتقييمات التي وضعها بريمر، والتي كرست رسمياً السياسة الطائفية فيه، وأرست أسس المحاصصة الطائفية بأجلى صيغها، في هذا الإطار وليس بمعزل عن جملة من الإجراءات والقرارات والتدابير، مشفوعة بأوامر صادرة من الحاكم المدني للاحتلال ، دخلت البلاد في متاهةٍ سياسية بنيوية تتفاعل عواملها السلبية حتى الآن. ومن أكثر العواقب السلبية التي ترتبت على تلك السياسات، النهج الذي أُعتُمد في المصالحة الوطنية، وتركيزه على استرضاء القيادات والرموز الطائفية ، وبشكل خاص المتورطة في "المقاومة المسلحة" أو المعروفة بعلاقاتها مع فصائلها ومع النظام المباد وتحمل ضمنياً رسالتها، متجاوزة القاعدة الاجتماعية الواسعة المحسوبة عليه لعوامل عديدة لم يكن بينها، إلا استثناءً الولاء له ومواصلة الانشداد إليه. وكان قانون بريمر حول اجتثاث البعث تطبيقاً لهذا النهج، مع أن استبداله بقانون  اجتثاث الاستبداد، يحقق الغرض نفسه و يخلق المناخ والبيئة الضرورية لإجراء فرز يكسب الأغلبية المطلقة من القاعدة الاجتماعية المعنية بالمصالحة ويعزل قيادات وكوادر ورموز البعث والنظام السابق وتواصل العمل تحت لوائه ضد النظام الدًيمقراطي الجديد. وهذا النهج هو الذي اعتمدته الحكومات المتلاحقة حتى يومنا هذا، رغم انضمام كل القيادات المعروفة من التيارات والقوى التي أُستُهدفت في إبرام المصالحة معها، ولم يبق كما هو واضح من المشهد السياسي الا  قادة ورموز البعث الصدامي بفصيليه المعروفين .!

وبذلك أُنجزت المصالحة "الفوقية" مع قيادات ورموز معارضة، تحت شعارات وأهداف ودوافع مختلفة، وقد لا يكون لبعضها أو لأكثرها تأثير أو حضور بين القاعدة الاجتماعية التي على النظام السابق أو جرى التعامل معها على هذا الظن والشبهة، وليس بمعزل عن الفرز الطائفي وليس السياسي والفكري ، وجرت التضحية بفضل ذلك بالقاعدة الاجتماعية، المتضررة فعلياً من النظام الاستبدادي من زوايا مختلفة. وهذا النهج الذي لم يبتكره بريمر، عفو الخاطر وإنما وضعت لبناته بتصميم وتدبير الولايات المتحدة وحلفائها الأوربيين والعرب، في مرحلة المعارضة في الخارج وقسمت المعارضة على أساسها، وحددت مواقع كل منها وفقاً لذلك. وتحقق هذا النهج بإسهام فعال وتنسيق بين كل من سوريا وإيران والمملكة العربية السعودية والأردن ودول عربية أخرى، إذ رعت وتبنت كل منها هذا الحزب او الحالة أو الطائفة أو العشيرة، أو تلك، وفقاً لتحالفاتها ومصالحها وحرص كل دولة على إشراك الطرف القريب منها.

فهذه الدول، وليست الولايات المتحدة فقط، هم آباء شرعيون وشركاء فيما نكتوي معهم به من نظام الطوائف والمحاصصة، سوى أنهم لا يعترفون بأبوتهم هذه ، بعضهم لرفض "زواج المتعة" وان كانت سياسية، والبعض الآخر لغاية في "نفس يعقوب" .!

(٢)

 هذه الصيغة الطائفية للمحاصصة السياسية ، تحكمت في مسيرة العملية الديمقراطية منذ سلطة بريمر ومجلس الحكم حتى اليوم، بعد أن شُرعت بقانون الإدارة المؤقتة ثم في إطار الدستور الدائم. وأدت للمجيء عبر الانتخابات المتتالية الديمقراطية بالبرلمان الحالي والحكومة المنقوصة القائمة وكل ما ترتب على العملية السياسية منذ الإطاحة بصدام حتى يومنا هذا، والى اجل تقرره التطورات والحراك الاجتماعي، وتزايد الأوساط الرافضة لهذه الصيغة التي تؤكد كلامياً وانتخابياً جميع الاحزاب والكتل البرلمانية على رفضها أيضاً والتنديد بها وتبشيع صيغتها المفرقة.

لكن رفض وتنديد الاحزاب والكتل المشاركة في الحكم لا يلغي ولا يخفف مما هو قائم، سواء في الحكومة أو البرلمان، وانعكاس ذلك في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها وهيئاتها بل هي القاعدة المعتمدة في تسييرها جميعاً. ومن هنا يبدو استعصاء حل الإشكالات ومواجهة المطالب والاستحقاقات التي من شأن تأمين شروطها تذليل الكثير من العقد التي تواجه الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وإيقاف تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والتصدي للفساد وغيرها مما يعيث بالدولة ويفاقم النقمة والاحتجاج على ما هو قائم.

إن النتائج المباشرة لصيغة المحاصصة القائمة لا تنعكس على الصراع الدائر بين الكتل ، وإنما داخل كل كتلة طائفية، بين أحزابها وشخصياتها والمشاركين الآخرين فيها، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الوضع داخل كل منها، وتهديد بتفاقم الصراعات فيما بينها أما إلى تسويات مخلة على حساب المصلحة العامة أو إلى تفجيرها وجر الوضع المتأزم أصلاً إلى تشديده، ونقله إلى مستوى أصعب على التسوية. ويبدو جلياً هذا الطابع للازمة في عجز التحالف الوطني للاتفاق على مرشحه لوزارة الداخلية، وربما لوزارة الأمن الوطني ، رغم ما تسرب من اتفاق عليها،وعجز الكتل مجتمعة على التوافق حول من سيطرحهم رئيس الوزراء لشغل المناصب الأمنية والتصويت عليهم، وهو ما قد يدفعه إلى خيار التصويت عليهم دون اعتماد مبدأ التوافق داخل كتلته نفسها، مما يفتح الطريق إلى اصطفاف بين مكونات متنافرة داخل الكتل المتصارعة ، ولا يستبعد أن تأخذ بعض قوى هذا الاصطفاف طابعاً ابعد من ذلك، خصوصاً ان الصراع على نواب الرئيس وإصرار فريق في التحالف الوطني على تسمية الخزاعي مرشحاً ثالثاً لرئيس الجمهورية،  ورفض أكثر من فريق آخر فيه ترشيحه وهو ما ينطبق على الاختلاف القائم حول الدكتور الجلبي مقابل مرشحي حزب الدعوة. والأمر ذاته يتكرر بالنسبة لمرشح القائمة العراقية، لمنصب نائب الرئيس حيث يتمسك طارق الهاشمي بتسميته نائباً وهو في واقع الحال قد قرر ذلك ويتقدم في مختلف المناسبات بصفته هذه دون أن يجري انتخابه في مجلس النواب، بل مع وجود معارضة له، حيث قيل إن ستين نائباً من العراقية وقعوا على ترشيح غيره لهذا المنصب.!ومن المؤسف أن عادل عبد المهدي، يتصرف على نفس الأساس الدستوري المخل.

ويبدو من كل هذا الذي يجري خلف الكواليس ، المساحة التي تحتلها التجاذبات بين الكتل وداخل كل منها حول حصص مكوناتها، من مراكز الدولة السيادية وحجم الأضرار التي تلحقها التسويات والتنازلات الاسترضائية فيما بينها على المصالح العليا ، عبر تجاوز معايير الكفاءة والأهلية والنزاهة والاستحقاق السياسي. تبقى الأسئلة المعلقة حول المساحة المتبقية للخوض في القضايا العقدية الشائكة التي تعصف بالوضع والقدرة على رسم نهاية ايجابية لها في ظل هذا الصراع والتهالك على مواقع السلطة والنفوذ، وأي إمكانية تبقى لمحصرة مظاهر الفساد والتصدي له، وكشف المستور منه، وهو يتوزع على جميع المتصارعين ويوجه الاتهام إلى رموز وقياديين بينهم، ومنهم من يجري الاصرار على ترشيحه لأعلى مراتب الدولة من الطائفتين، وذمة العديد منهم مشكولة بشهادة نواب من الطرفين.

ومن فرقاء داخل كل كتلة ضد مرشحي كتلته.؟

(٣)

هذا هو الإطار الديمقراطي الهش الذي أصبح الخيار الواقعي للدولة الجديدة في العراق. وإذ يجري استعادته في معمعان تشكل ملامحه، وعناصر تكوينه وبنائه، من زوايا نقدية لعملية البناء والأخطاء المتعمدة التي ارتكبها بول بريمر أو بفعل قصوره وعدم كفاية معرفته بالواقع العراقي ، وهذا أكيد وتدلل عليه براهين ووقائع كثيرة ، والواقع الموضوعي في المرحلة التأريخية التي شهدت التحول السياسي من الدكتاتورية إلى نظام ديمقراطي في طور التشكل والتكوين، فان ما يُقصَدُ من ذلك ويستهدفه هو التنبيه الى  مخاطر استمرار النهج الذي قاد اليه والعواقب التي تنتظر التجربة برمتها إن لم  تتوافق جميع القوى صاحبة المصلحة في نجاحها،والعمل معاً بروح من التضامن الوطني  لمعالجة الأخطاء التي ارتكبت وأوصلتها إلى ما هي عليه من تناقضات وأزمة.

ان قاعدة البناء الذي تقوم عليه السلطات الثلاث للدولة ، وما يفترض فيها من استقلالية وتكامل تفتقر الى ذلك، بسبب كونها لا تزال في طور السيرورة والتكوين، محكومةٍ بصيغة المحاصصة الطائفية التي هي نقيض التوافق الوطني الذي يفترض أن يقوم على أساس سياسي، يوحد البلاد بكل مكوناتها على قاعدة المواطنة الحرة غير المشروطة أو المقيدة بهويات فرعية أو ولاءاتٍ ثانوية.

وفي هذا الخلل والتشوه، يكمن غياب دور رقابي مقرر لمجلس النواب، الذي تتنازعه الشيّع والتكتلات والأحزاب والفرق المتصادمة داخلها، وهو ما يظهر بوضوح في أدائه الضعيف وتردده او بطئه في معالجة الملفات المطروحة عليه. وضعف المجلس لا يقتصر على التنافرات والتجاذبات بين الكتل الرئيسية المقررة، بل لان أعضاء المجلس لا يمتلكون صوتهم في حسم الأمور، لان أصواتهم في المجلس مُتنازل عنها سلفاً لصالح قادة الكتل وزعمائها المنوطة بهم وحدهم التداول فيما بينهم ومع الكتل والتجمعات الأخرى داخل البرلمان وخارجه وإجراء التسويات المرضية والوصول إلى الاتفاقات الممكنة والناضجة. وفي مثل هذا الواقع ليس بإمكان البرلمان إمرار أي قانون أو قرارٍ معارض للحكومة أو توجهاتها لان ذلك يتطلب الحاجة لاتفاقٍ مسبق من قادة الكتل نفسها التي تملك أكثرية الأصوات في البرلمان، والعكس قائم بنفس القوة. والترجمة العملية السياسية لهذا الوضع المجسد بكامل الوضوح لصيغة المحاصصة السائدة، هو أن التعويل على البرلمان لإجراء الإصلاح او مكافحة الفساد أو أنصاف المتظلمين أو وقف النهب والتعديات على المال العام او اتخاذ القرارات الملزمة للحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين والتخفيف من معاناتهم، وأي إجراء آخر هو أمر لا طائل من ورائه. فالحكومة والبرلمان وجهان لعملة واحدة ،" فهما الدولة..والدولة هما" ولا إرادة فوقهما،  حتى إذا خرج كل العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية، كما قال صادقاً المرشح الثالث لمنصب نائب رئيس الجمهورية عن التحالف الوطني.

فبعد مواجهة الحكومة للمتظاهرين، بالهراوات وخراطيم المياه والرصاص الحي ، وملاحقة رجال امن مخابرات العهد الديمقراطي الجديد لهم واعتقال الصحفيين والمتظاهرين المسالمين وتعذيبهم بنفس اساليب وادوات البعث، في بغداد وسائر المحافظات لا لمعاداتهم للنظام، وإنما لمجرد مطالبتهم بإحقاق العدل، وتصويب الاعوجاج في العملية السياسية وإصلاحها لتتجذر وترتقي وتدوم، لم تعد لآمال المتظاهرين من مرتجى، بعد انجلاء الموقف  بالمراهنة على اصطفاف النواب الكرام إلى جانبهم لإنصافهم وانتزاع حقوقهم من الحكومة، لان هؤلاء النواب دون رغبة منهم وخارج إرادتهم لا يملكون مثل هذا الحق بعد أن تنازلوا عنها لقادة كتلهم وزعمائهم، وجردوا منها ،عند  قبول ضمهم إلى قوائم الانتخابات.

وقد أجهز رئيس البرلمان على ما تبقى من وهم لدى البعض، حين صرح بيقين: إن ٦٪ فقط من مطالب

المتظاهرين تتعلق بالبرلمان و٩٤٪ الأخرى هي في عهدة الحكومة ورعايتها.!

فالتعويل على البرلمان بوضعه الحالي والى حين تصفية المحاصصة الطائفية،... باطل.!

 والباطل لا يعيش إلا على الباطل.