 أزمة نادي نفط الجنوب تلم شمل أسرة الأولمبية الوطنية

 أين خبراء رياضتنا من ضم عمومية فرنسا 1000 عضو والألمانية 450؟!

 شرط ثلثي الأعضاء للمؤتمر الاستثنائي يناقض أبسط مبادئ الديمقراطية!

 بغداد / إياد الصالحي

تابع الشارع الرياضي الأحداث المتعلقة باستقالة محمد ولي رئيس نادي نفط الجنوب والتي جاءت بعد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للنادي، وما أسفر عنه من قرارات كـ (حل الهيئة الإدارية للنادي، وتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة شؤونه، وتهيئة الملف الانتخابي لانتخاب هيئة جديدة أمد دورتها أربع سنوات) كل تلك الصلاحيات مكفولة للهيئات العامة وفقاً للقوانين العراقية النافذة والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية ومنها اللجنة الأولمبية الدولية التي تمثل رأس هرم المنظومة الرياضية الدولية والمرجعية لـ( 209) لجان أولمبية وطنية، فضلاً عن ضمان هذا الحق في لوائح وأنظمة الاتحادات القارية التي تعتبر مرجعية لاتحاداتنا الوطنية وأنديتنا الرياضية.

أسئلة كثيرة تدور في أذهان متابعي ملف الأندية، وتوجّه اللجنة الأولمبية الوطنية لإنجاز نظامها الأساسي قبيل إجراء انتخابات مكتبها التنفيذي، وما للموضوع من متغيّرات على صعيد العلاقة بين اللوائح والقوانين الدولية والكيفية التي تدار بها الرياضة العراقية، ولهذا ارتأت (المدى) الاستئناس بآراء حسين جبار حربي أمين عام مؤسسة ما بين النهرين الرياضية حيث تحدث بداية عن حجم الخلل الذي يشهده البناء التنظيمي للأندية بقوله:

- من دون شك، حجم الخلل في البناء التنظيمي لأنديتنا وهيئاتنا الرياضية كبير، وفي الوقت ذاته تعاني أغلب إدارات أنديتنا الرياضية فقراً مدقعاً في فهم اللوائح والأنظمة الدولية المنظّمة للعمل الرياضي ممّا جعلها بؤراً للصراعات طوال سنوات مضت لم تستثمر الموارد التي أتيحت لها مثلما لم تستثمر مساحة الحرية والديمقراطية التي عاشتها بعد أن خرجت من مرحلة سوداء مظلمة مُذلة من اعتقال السلطة للرياضة واغتصاب رموزها للأندية الرياضية لتنتقل الرياضة عندنا من اغتصاب السلطة إلى استباحة الجهلة والفاسدين لمقدراتها ومواردها".

واضاف :"من يشكّك في هذا التوجّه فليقارن المُنجز بحجم التخصيص المالي المصروف أو ويقدّم لنا نموذجًا لاتحاد أو نادٍ رياضي عراقي واحد لم تنخر شبهات الفساد مفاصله حتى وإن توفّرت في إدارته كل أوجه النزاهة".

تطبيق القانون 

وعن مدى تطبيق اللجنة الأولمبية العراقية قانون الأندية رقم 18 لسنة 1986 وتعديله ذي الرقم 37 لسنة 1988 وهل التزمت به خلال 17 سنة الماضية، قال :"لقد صدر عن الأولمبية الكتاب المرقم 263 في 10 آب 2020 وبرغم أن صدور الكتاب قد أعقب تاريخ انعقاد مؤتمر الهيئة العامة لنادي نفط الجنوب فأودّ التطرق له لأهميته كونه حجر الزاوية في كشف الحقائق عن مدى الالتزام بالتشريعات الوطنية والانتقائية في تنفيذها برغم عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح الدولية كما ادعى البعض طوال السنوات الماضية".

وتابع :"نشد على يد الأولمبية العراقية في احترامها والتزامها واستنادها للقانون العراقي وننطلق في متابعة القضية وفقاً لـ (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم به) وبما أن الأولمبية استندت على هذا القانون في إصدار كتابها المنوّه عنه آنفاً، فحري بها أن تلتزم ببقية مواده وفقراته وبالأخص ما يتعلّق منه بالأندية لأنها لم تلتزم بإعطاء تمثيل مُنصف لرؤساء الأندية ضمن هيئتها العامة كما وردَ في المادة 16 الفقرة 7 منه والتي تنص على (تكون واجبات رئيس الهيئة الإدارية للنادي هي (7 - حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الأولمبية بصفته عضواً فيها) والفقرة 7 اضيفت بموجب المادة (8) من قانون التعديل الأول لقانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986، بالرقم37 لسنة1988".

عمومية الأولمبية

ولفت حربي، الى أنه :"تم التأكيد في تعديل قانون الأولمبية بالرقم 33 لسنة 1988 الملغي حيث نصّت الفقرة 5 - المادة 5 منه (تكون للجنة هيئة عامة تتألف من رؤساء الأندية الرياضية في العراق)" علماً أن الميثاق الأولمبي قد ضمن هذا الحق حيث تنص الفقرة 3 من المادة 1 (تكوين وتنظيم الحركة الأولمبية العام ) تنص على (بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسة، تشمل الحركة الأولمبية أيضا ً لجان تنظيم دورات الألعاب الأولمبية OCOGs ، والاتحادات الوطنية والأندية والأشخاص الذين ينتمون إلى الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية وخاصة للرياضيين الذين يشكّلون عنصراً مهمّاً وأساسياً من عمل الحركة الأولمبية)". 

وأكد :"أن الأندية جزء من الحركة الأولمبية ووصفها، بجزء لا يعني تبعيتها الإدارية، فما دامت جزءاً منها يجب أن يكون لها تمثيل في أي لجنة أولمبية وطنية ضمن الاتحادات الأولمبية أو غير الأولمبية".

حجم التمثيل

وبشأن حجم تمثيل الأندية في الهيئة العامة للأولمبية، أوضح :"من يتعكّز على ذلك ويعتقد أن تكون النسبة أكثر من 50 % للاتحادات الأولمبية كما نصّت على ذلك لوائح المادتين 27 و28 من الميثاق الأولمبي، وأنه لا يمكن تمثيل جميع الأندية العراقية، فالعضوية هنا في الهيئة العامة ضمن الاتحادات الوطنية الأولمبية أو غير الأولمبية أو المنظمات الرياضية تختلف عن التمثيل في مؤتمرها العام والذي بدوره يجب أن يلتزم بالنسب المحدّدة في الميثاق الأولمبي".

عموميتا فرنسا وألمانيا

واستشهد حربي بالحركة الأولمبية الفرنسية قائلاً :"كما يعلم الجميع انبثقت الحركة الأولمبية بشكلها الجديد في فرنسا على يد (بير دي كوبرتين) رئيس الأولمبية لفترة 31 عاماً، مثلما تقود ألمانيا الأولمبية الدولية الحالية عبر رئيس اللجنة توماس باخ، وبالتالي من غير المعقول ولا المنطق أن يكون فهم خبراء أولمبيتنا أكثر من فهم كوبرتين وباخ اللذين هضما الميثاق الأولمبي ومُنحا الثقة المطلقة لترأس الأولمبية الدولية لفترة طويلة".

وذكر :"لنأخذ مثال الأولمبية الفرنسية، عدد أعضاء مؤتمر الهيئة العامة لها يبلغ (1000) عضو، وكما ورد توصيفهم في نظامها الأساس المقرّ في 9 آذار 2017 وتحديداً في الفصل الثاني القسم الأول المادة 2 التي حصرت عدد أعضاء المؤتمر بالرقم 1000 منهم 540 ينتمون للاتحادات الأولمبية و460 لبقية الأعضاء".

وأردف :"ما يؤكد التزام الأولمبية الفرنسية بهذه المادة أن رئيسها الحالي دينيس ماسيجليا قد أعيد انتخابه في 11 أيار 2017 بعد حصوله على 556 صوتاً من إجمالي 995 حضروا المؤتمر يمثلون الاتحادات الرياضية الوطنية، والاتحادات غير الأولمبية، واتحادات (المدارس والجامعات) ، وكذا الحال بالنسبة لعدد أعضاء مؤتمر الجمعية العامة للأولمبية الألمانية يبلغ (450) كما ورد توصيفهم في المادة 7 من النظام الأساسي للأولمبية الألمانية المعدّل في 7 كانون الأول 2019 مثلما حظي الرئيس الحالي للجنتهم الأولمبية هورمان بـ 383 صوتاً من إجمالي 450 يمثلون الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والمنظمات الرياضية الألمانية على مستوى الدولة".

وبخصوص أحقية الأندية العراقية في ترشيح ممثلين عنها في مؤتمر الهيئة العامة لانتخاب تنفيذي الأولمبية، قال :"يجب أن يَضمن النظام الأساسي - المُزمع أعداده - هذا الحق، أي إنها فرصة لإعادة بناء الهيكل التنظيمي للأولمبية العراقية، وضمان التمثيل العادل لجميع الرياضيين، كما ينص الميثاق الأولمبي ولوائح الأولمبية الدولية". 

اجتماع استثنائي

وعلّق حربي حول مدى قانونية الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لنادي نفط الجنوب، قائلَا :"تصنّف اجتماعات الهيئات العامة في القوانين والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الدولية إلى نوعين، الأول اجتماع اعتيادي، والثاني استثنائي، ولكل منهما ضوابطه وشروطه للانعقاد لكي تكون القرارات الصادرة عنه شرعية ومُلزمة لجميع الأعضاء والمكوّنات، ومنها الهيئة الإدارية التي تمّ حلّها بناء على قرار من الهيئة العامة".

وأضاف :"هذا حق كفله القانون، كون الهيئة العامة هي الجهة صاحبة الصلاحية في انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية كما ورد في المادة 9 الفقرة ثالثًا والتي تنص على (انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية بإشراف ممثل عن اللجنة الأولمبية) ما يعني أن مَن يُعيّن الهيئة الإدارية له الحق في إقالتها وسحب الثقة عن بعض أو كل أعضائها، وهذا الحق يُحدَّد بنصوصٍ صريحةٍ وواضحةٍ ضمن الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية الدولية وحتى القارية والعربية منها".

شرط غير ديمقراطي!

وتساءل :"هل تم عقد الاجتماع بناءً على طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة كما تشترط ذلك الفقرة ثانياً من المادة 8 لقانون 18 المعدّل النافذ والتي تنص على (تجتمع الهيئة العامة اجتماعًا عاديًا مرّة في السنة خلال الشهر الأخير منها، ولها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو بطلب من الهيئة الإدارية، وفي هذه الحالة يجب أن يُذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده، ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحدّدة في طلب الدعوة للاجتماع)". 

واستدرك :"هذا القانون الوحيد في العالم الذي يشترط طلب ثلثي الأعضاء، وهو شرط يناقض أبسط مبادئ الديمقراطية فإن كنت تمتلك الثلثين فإن بإمكانك فعل أي شيء بالهيئة الرياضية مثل تعديل نظامها الأساسي أو حلّها، والشرط مخالف لمبادئ الحُكم الرشيد وأبجديات الديمقراطية بدليل أن مؤسّستي الأولمبية الدولية والفيفا وغيرها من الهيئات الرياضية الدولية والقارية تشترط طلب (1/5) الاعضاء لانعقاد الاجتماع الاستثنائي بصفة قانونية، وكذلك جميع الأنظمة الأساسية للاتحادات والأندية الرياضية التي تشترط رُبع أو ثلث الأعضاء وليس الثلثين".

نشر الدعوة

واسترسل حربي :"هل تم نشر الدعوة للاجتماع في إحدى الصحف المحلية كما ورد في الفقرة ثالثًا من المادة 8 من القانون والتي تنص على (تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الأعضاء كافة عن طريق نشرها في إحدى الصحف المحلية) ، وهل تم تدقيق أسماء أعضاء الهيئة العامة ممّن يحق لهم حضور الاجتماع والتصويت على القرارات ومطابقتها مع السجلات المالية ومستندات القبض ومحاضر الاجتماعات للهيئة الإدارية للأعوام الأربعة الماضية في أدنى تقدير مع محضر اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي للعام الماضي؟". 

وأشار الى :"قواعد وزارة الشباب والرياضة لا بدّ أن تحتوي على بيانات ورقية وإلكترونية عن أعضاء الهيئات العامة للأندية الرياضية العراقية مع متابعة شهرية للمتغيّرات التي تحصل فيها، وهذا الأمر يمكن تطبيقه من خلال برمجة يمكن أن تنفّذ بخبرات عراقية شابة دون الحاجة الى العمل بروتين الدولة الذي يعتمد المناقصات والعقود".

وبيّن :"إن رئيس نادٍ رياضي مثل محمد ولي كان عليه الادراك القاطع بأن صاحبة الحق في انتخابه هي ذاتها صاحبة الحق في قبول استقالته ولا مسوّغ من رفع استقالته إلى الأولمبية العراقية".

التزام أولمبي 

وختم حسين جبار حربي حديثه :"إن الكتاب الذي صدر عن اللجنة الأولمبية العراقية وما سيترتب عليه من التزام بتنفيذ القوانين العراقية يجب أن يكون له انعكاسات واضحة في عمل الأولمبية القادم وبنائها التنظيمي وأهمّها ضمان شمول جميع ممثلي العائلة الرياضية العراقية بحق التمثيل في الهيئة العامة للأولمبية العراقية من خلال وضع بنود وفقرات ضمن النظام الأساسي تضمن لهم الحق للدورات القادمة".