 ترجمة: حامد أحمد

كشف الخبير البيئي الدولي ، عزام علوش ، في تقرير جديد له بان حجم المشاكل البيئية التي يواجهها العراق ضخمة جداً بحيث إنها قد تفضي ببساطة عن شعور بالشلل ،

حتى إذا كان الأمر يتعلق بتحليلات موسمية . مشيراً الى أن واقع الحال هذا موجود حتى قبل أن نأخذ بنظر الاعتبار تأثيرات تغير المناخ السلبية المضافة .

العراق يتجه لارتفاع درجات الحرارة أكثر ، و الأمطار وتساقط الثلوج التي تغذي نهريه الرئيسيين أصبح أكثر بعداً عن التنبؤ بها . وبما أن مياه المحيطات بدأت ترتفع بسبب ذوبان ثلوج القطب الشمالي وارتفاع درجات حرارة المحيط ، فإن مياه الخليج المالحة بدأت ترتفع مناسيبها متجهة نحو مناطق زراعية خصبة . اختفاء المناطق الخضراء وزحف التصحر وغياب إجراءات زراعية مستدامة يعد أمراً مقلقاً أيضاً . كثير من الدول في العالم عايشت مثل هكذا مشاكل في العام 2020 . ولكن في العراق فإن هذه المشاكل متشابكة على نحو سيئ مع عدد متنوع من مشاكل أخرى عملت على تعقيد وزيادة تأثيرات التغير المناخي والتدهور البيئي ضخامة .

فضلا عن سوء الأداء الحكومي وعدم الاستقرار ، فإن هناك أيضاً جانب ضعف الاقتصاد العراقي . والحقت تدني أسعار النفط الضرر العميق بالوضع المالي للبلد والوضع الاقتصادي للمواطنين الاعتياديين . ونجم عن ذلك مزيد من المشاكل الشاملة في اقتصاد البلاد ، مثل الافتقار الى جانب التنافس . والعراقيون الذين يكافحون من أجل توفير مستحقات النفقات الشهرية ، لم يعودوا يقلقون إزاء مشاكل واسعة النطاق وطويلة الأجل مثل مشكلة تغير المناخ .

العراق ومنطقة الشرق الأوسط يدخلون عصر بيئي جديد يتطلب نوعاً جديداً من اتخاذ القرار السياسي ، وهي صيغة تتخطى الخطوط الفاشلة القديمة لانعدام الثقة والصراع . ولغرض تجاوز مشاكل الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن ، يتطلب من العراق تبني أفكار ونهج تعاوني كبيرين بصيغة لم يفعلها أبداً في التاريخ الحديث .

كارثة العراق البيئية المهددة لا تدعو الى شيء آخر بديل عن ذلك . الانجازات العظيمة تنشأ من أزمات عظيمة . وبالنسبة للعراق والبلدان المجاورة له ، هذا بغض النظر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والعالم الغربي بشكل عام ، فإن الأولوية لتجاوز النزاعات القديمة لم تكن أقوى مما هو عليه الآن .

وحشية الأزمة البيئية للعراق تغطي تقريباً كل زاوية من زوايا السياسة وخطط التنمية . وتعتبر مشاكل المياه واحدة من أكثر ما يقلق بلدان أخرى في المنطقة . وأحد أسباب هذه المشكلة في العراق هو الضغط الناجم عن النمو السكاني . العدد السكاني للعراق يزداد سنوياً بمعدل 2,25% وهو أكثر بضعفين عن معدل النمو السكاني بالعالم بشكل عام . ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان العراق الذي يبلغ حاليا 40 مليون نسمة الى 50 مليون بحدود العام 2030 والى أكثر من 70 مليون نسمة بحدود العام 2050

الأسلوب القديم والضعيف لإدارة ملف الموارد المائية في العراق قد زاد تضييق وشُح هذه الموارد . على مدى التاريخ ولحد يومنا هذا ما تزال أغلب الزراعة في جنوبي العراق تعتمد على أساليب ري متبعة منذ العهد السومري بدون أي تطور يطرأ عليها . مع ذلك فان الاعتماد على ارتفاع مناسيب المياه والفيضانات من التخلص من ملوحة التربة المتراكمة وإصلاح الأرض باضافة طبقات تربة جديدة وطبقات من التربة الغرينية ، فان هذا لم يعد يحصل الآن وذلك بسبب السدود المقامة على منابع نهري دجلة والفرات ، بضمنها السدود في تركيا وإيران ، التي تسببت بانخفاض تدفق مناسيب المياه لهذين النهرين . وكذلك فإن الزراعة في شمالي بغداد التي تعتمد على سقوط الأمطار بدأت تعتمد الآن على مضخات المياه لسحب ماء من النهر . وهذا ما سيؤدي الى زيادة الملوحة في التربة والإضرار بالنظام البيئي .

عوامل تبخر المياه هي مشكلة أخرى تقوض تجهيزات المياه في العراق ، حيث إن الاحتياطيات المائية التي يتم تخزينها في سدود اثناء فصل الشتاء والربيع ، تتعرض لعوامل التبخر أثناء درجات حرارة الصيف العالية . ونتيجة لذلك يفقد العراق سنويا اكثر من 10 مليار متر مكعب من المياه بسبب التبخر . ويبلغ معدل تبخر المياه من سد الموصل لوحده بحدود 1 مليار متر مكعب بالسنة .

حجم وسعة مشكلة المياه تتعدى الى ما وراء حدود العراق . تغير المناخ ليس له حدود سياسية ، مصادر تركية وإيرانية أشارت الى أن معدلات سقوط الأمطار والثلوج لديهم تراجعت . العراق من جانب آخر هو ضحية سيطرة تلك الدولتين على منابع الأنهار من خلال بناء سدود ومستودعات مائية تقلل من مناسيب تدفق المياه للبلد .

مشروع ، ستراتيجية موارد المياه والأرض في العراق ، الذي اطلقته الحكومة العراقية ، يؤسس لستراتيجية إدارة موارد المياه للفترة ما بين 2015 و 2035 . المشروع كان حصيلة عمل متراكم لخبراء عالميين وعراقيين على مدى ثلاث سنوات جمعوا و حللوا خلالها معلومات جديدة وتاريخية . وتوقعت الدراسة عجزاً بتجهيز المياه بقدر 11 مليار متر مكعب بحلول العام 2035 ، ما لم يتم تنفيذ وإجراء حلول . وتشتمل الحلول على إجراء تغيير في سياسة إدارة الموارد المائية باتباع تقنيات ري حديثة ومعالجة المياه وإعادة استخدامها . مع ذلك فان العراق لم ينفذ لحد الآن أي من هذه المشاريع ولم يجر أي تغيير في سياسته المائية .

مؤشر أزمة العراق المائية وتعقيدها ، بضمنها ارتباط تلك الأزمة ببلدان الجوار ، يدعو الى إيجاد حلول مبتكرة وتعاونية تتجاوز خطوط الحدود بما تتطلبه المشكلة من حلول ومناقشة . وستشمل حزمة فعالة من الإجراءات بالجمع ما بين مشاريع قصيرة الأجل لحل مشاكل عاجلة ، ومشاريع ستراتيجية طويلة الاجل تحول المشاكل الى فرص لتعاون اقليمي وبناء تكامل اقتصادي مستند على أساس إدارة الموارد المائية .

قائمة الإجراءات البيئية التي تم التركيز عليها أعلاه تتطلب أن ترافقها خطة طموحة عاجلة لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي وتطويره وتعزيزه . حيث لا يمكن للاقتصاد العراقي أن ينجح بدون حماية البيئة ، والسياسة البيئية والمائية لا يمكن لهما أن ينجحان مع اقتصاد محطم .

عن مؤسسة سينجوري