 بغداد/ مؤيد الطيب
يتّفق أعضاء في مجلس النواب من كتل مختلفة مع الرأي العام الذي يستشعر آثاراً سلبية للغاية للأزمة السياسية المتواصلة منذ نحو سنتين والمتفاقمة باستمرار، وهي آثار تطال الحياة المعيشية للمواطنين والاقتصاد وعملية إعادة الاعمار والحياة الاجتماعية برمتها.
وفي اطار لقاءات اجرتها "المدى" لرصد عواقب الأزمة السياسية رأت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أشواق الجاف أن الأزمة السياسية قد أثرت بشكل مباشر سلبياً في أوضاع حقوق الإنسان، وقالت "برغم أن واقع حقوق الإنسان بدأ بالنهوض بعد 2003 حينما وضع حجر الأساس لبناء الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان، فللأسف حدث عكس ما نتوقع ونسعى له، حيث أردنا الاستمرارية في خط بناء الديمقراطية وحق المواطن، لكن فوجئنا بأن الخلافات السياسية بدأت تؤثر حقيقة وبشكل مباشر على النهوض بما كنا نطمح اليه".
من ناحيته أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب جواد البزوني أن "الواقع الصحي والبيئي أصبح أسوأ بسبب الأزمة السياسية". ولفت الى إن "الأزمة السياسية تؤدي إلى عدم استقرار مجتمعي، وبالتالي تؤثر في السلم الأهلي، وحتى تنظيمات القاعدة الإرهابية لا يمكن أن يكون لها مأوى وملاذ داخل المجتمع لولا تأثير الخلافات بين كتل السلطة".
واعتبر عضو لجنة الخدمات في البرلمان النائب إحسان العوادي إن "الأزمة السياسية سبب في تأخير إقرار الكثير من القوانين، وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين أعضاء الكتل على خلفية الصراع الدائر بينهم".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه أن "عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الوضع الأمني بشكل مباشر، وهذا طبعاً احد العوامل والتي تشمل أيضاً الإرهاب".
وأوضح الباحث والكاتب دكتور علم النفس فارس كمال نظمي ان "الجانب الاساسي هو ان الفرد العراقي بدأ يفتقد الثقة الاجتماعية ويفتقد للثقة بالسلطة السياسية والثقة بالمؤسسة الدينية، والثقة بالمستقبل، والثقة بالآخر أياً كان، كأن يكون شخصا آخر من طائفة أو معتقد أو فكر سياسي آخر".
 التفاصيل ص3