د. عبد الله المدنيفي إنتخابات شارك فيها ما لا يقل عن 50 مليون مواطن، وتنافس فيها نحو 85 ألف مترشح على 17 ألف منصب على المستويين القومي والمحلي، وشابها كالعادة العنف (قتل ما لا يقل عن مئة شخص، كان من بينهم 38 مرشحا
لعضوية البرلمان، على أيدي مسلحين مجهولين)، وشراء الأصوات، وتبادل الاتهامات، والتذمر من الانتظار الطويل، وتعطل أجهزة الاقتراع، والاعتداء على بعض المراكز الانتخابية البالغ تعدادها نحو 76 ألف مركز يمتد عبر أكثر من 700 جزيرة، اختارت الفيليبين مؤخرا رئيسا جديدا (الخامس عشر منذ الاستقلال) ونائبا للرئيس، وأكثر من 300 نائبا لشغل مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى نحو 17500 موظف رسمي محلي.rnوكما كان متوقعا فقد جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح "نوي نوي أكينو الثالث"، الابن البكر والوحيد للرئيسة الراحلة "كورازون أكينو"(من مواليد  عام 1960، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الآداب بجامعة أتينيو بمانيلا في عام 1981 ، وشغل منصب نائب حاكم مقاطعة تارلاق قبل انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ الرابع عشر، وكان قد تعرض إلى جروح خطيرة أثناء محاولة انقلابية قادها بعض صغار ضباط الجيش بقيادة العقيد "جورجيو غرينغو" ضد والدته في عام 1987 ). حيث نال الرجل نسبة من الأصوات تجاوزت 40 بالمئة بقليل، متفوقا بذلك على تسعة مترشحين آخرين في مقدمتهم الرئيس الأسبق/ ممثل السينما السابق "جوزيف إيسترادا" الذي كان قد أطيح به في عام 2001  قبل أن يكمل ولايته بحجة إنغماسه في الفساد وتلاعبه بالمال العام، ورجل الأعمال السيناتور "إيمانويل فيلار" المدعوم من قبل الرئيسة المنتهية ولايتها "غلوريا ماكاباغال أرويو".كان من الممكن أن تعتبر هذه النتيجة بمثابة صفعة للأخيرة و عهدها الذي يصفها فيليبينيون كثر بالفساد، وانتشار المحسوبية والرشوة، واستغلال النفوذ، وتزوير الانتخابات للبقاء في السلطة على نحو ما قيل في انتخابات عام 2004، لولا أنها أتت بمجلس للنواب يسيطر عليه أنصار السيدة "أرويو" من مرشحي حزبها السياسي المعروف باسم "لاكاس كامبي" والذي أنقسم في وقت سابق حول تسمية مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية إلى فريقين: فريق يدعم وزير الدفاع "غيلبيرتو تيودور" الذي حل في آخر قائمة المتنافسين، رغم ألمعيته وشهاداته الأكاديمية العالية (خريج جامعة هارفارد الإمريكية العريقة)، وفريق يدعم السيناتور "إيمانويل فيلار" ومعنى وجود مجلس نواب يسيطر عليه هؤلاء، بل وتحتل "أرويو" بنفسها أحد مقاعده، هو أن الرئيس الجديد، الذي ينتظر أن يتولى مهام منصبه رسمياً ابتداء من الأول من تموز القادم لفترة مدتها ستة أعوام، سيبقى مكبل اليدين لجهة إجراء الإصلاحات التي يرمي إليها من أجل محو الصورة التقليدية لبلاده كأحد أفقر بلدان جنوب شرق آسيا، وأكثرها فسادا وخللا لجهة العدالة الاجتماعية. وفي مقدمة تلك الإصلاحات فتح ملفات الفساد في عهد سلفه مع تقديم المفسدين إلى العدالة، وإيجاد حلول لحركات التمرد الشيوعية والإسلامية، وإصلاح الموازنة الذي يشكو من عجز بمقدار 7 بلايين دولار أمريكي، ومحاربة البيروقراطية المتفشية في أجهزة الدولة والأمن، وانتشال الملايين من الفقر المدقع.والمعروف أن "نوي نوي أكينو" حقق انتصاره في السباق الرئاسي رغم أنه كان آخر من طرح أسمه ضمن المترحشين. حيث لم يدخل الرجل السباق إلا بعد وفاة والدته في أغسطس/ آب الماضي من تداعيات مرض السرطان. وهكذا، ومثلما حدث سابقا في أكثر من بلد آسيوي، أستغل "نوي نوي"، الوريث السياسي الوحيد لأسرة أكينو، حزن وعواطف الجماهير الجياشة تجاه والدته الراحلة الموصوفة بأيقونة الديمقراطية ذات الرداء الأصفر، ليرشح نفسه للمنصب الأعلى في بلاده. غير أن لبعض المراقبين قراءة مختلفة تقول أن منصب رئيس الجمهورية في الفيلبين قد لا يبقى المنصب الأهم. وهذه القراءة تستند ، بطبيعة الحال، إلى حقيقة وجود طموحات لا محدودة لدى السيدة "أرويو" للبقاء طويلا في المشهد السياسي، خصوصا وأنها تنتمي إلى عائلة "ماكاباغال" السياسية العريقة، وتملك هي وزوجها "خوزيه ميغيل" المنحدر من عائلة "أرويو" الإقطاعية المعروفة ثروات طائلة. هذا ناهيك عن حيويتها وشبابها (رغم تجاوزها الستين من العمر)،ومؤهلاتها العلمية العالية (درست في الولايات المتحدة في جامعة ييل الراقية في نفس الفترة التي كان فيها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يدرس فيها، وتحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة الفلبين).وبعبارة أخرى، يتوقع الكثيرون أن تلجأ السيدة "أرويو" أولا إلى استغلال عضويتها في مجلس النواب وسيطرة أنصارها عليه للفوز بمنصب رئيس المجلس، ثم الانطلاق من ذلك لإحداث تعديلات دستورية من شأنها تحويل الفلبين من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. وعليه فإن تمكنت "أرويو" وأنصارها من فرض هذه التغييرات باست