الناصرية/ حسين العاملحذر عدد من المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار من استشراء ظاهرة الاعتراضات العشائرية على تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة داعين الى تشديد الاجراءات القانونية في هذا المجال.وقال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر وهو يطرح ما يواجه المشاريع الحكومية من اعتراضات عشائرية في مختلف القطاعات.
لا يوجد مشروع لا يواجه اعتراضات عشائرية وقد بلغت الامور حدا خطيرا بات يهدد عمليتي الاعمار والاستثمار، مشيرا خلال اجتماع مجلس محافظة ذي قار الذي عقد مؤخرا وحضرته المدى الى ما يواجه مشاريع الكهرباء في ناحية الفهود ومحطات الماء في ناحية النصر والمجمع السكني في مركز محافظة ذي قار من اعتراضات وتجاوزات من عناصر ينتمون لعشائر يجري تنفيذ المشاريع الخدمية في مناطقهم. وتواجه ملكية الاراضي في المناطق الريفية بمحافظة ذي قار المزيد من المشاكل الجدية حيث يضع افراد العشائر وشيوخها اليد على معظم الاراضي الزراعية وغير الزراعية في مناطقهم ويتحكمون بها رغم عدم ملكيتهم لتلك الارض بصورة رسمية وهم يحاولون في مسعاهم لجني المزيد من الاموال الاعتراض على تنفيذ المشاريع الحكومية ذات النفع العام ويحولون دون الشروع بتنفيذها ما لم تستحصل موافقتهم على تنفيذ تلك المشاريع اذ لا يمكن الحصول على موافقة رجال العشائر من دون دفع إتاوة او مقابل مادي من الجهة المنفذة. ويشير رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس ذي قار هلال حسين السهلاني الى لجوء 90% من المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع الحكومية الى التسوية والتفاوض مع رجال العشائر بعيدا عن الاجراءات القانونية وذلك لتجنب المزيد من المشاكل. مشيرا الى قيام بعض شيوخ العشائر بالاتصال عبر الانتر نت بشركة بتروناس الماليزية التي تعاقدت على تطوير حقل الغراف النفطي لغرض التفاوض قبل المباشرة بتنفيذ المشروع. منوها الى ان الشركة ما زالت مترددة بالشروع بتنفيذ المشروع نتيجة ذلك. وحذر السهلاني من تاثير ذلك على النشاط الاستثماري الذي تعول عليه محافظة ذي قار كثيرا للنهوض في واقعها الاقتصادي ومعالجة مشكلة العاطلين عن العمل، حيث تقدر معدلات البطالة في محافظة ذي قار باكثر من 34% من القوى العاملة.وضمن اقتراحاته للحد من ظاهرة استشراء الاعتراضات العشائرية دعا المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار الى تشديد العقوبات الجزائية ومحاكمة المعترضين على تنفيذ المشاريع الحكومية وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب واصفا الاعتراضات العشائرية باعمال التسليب التي تقوم بها بعض العناصر من ابناء العشائر لابتزاز الشركات والمقاولين.وبدوره اشار المعاون الاداري لرئيس مجلس محافظة ذي قار المحامي حميد الغزي الى امكانية مفاتحة المدعي العام في محكمة استئناف ذي قار بشأن متابعة قضية المتجاوزين والمعترضين على تنفيذ المشاريع الحكومية والاستثمارية مؤكدا خلال ترؤسه اجتماع مجلس محافظة ذي قار وضوح القوانين السارية في هذا المجال وبين امكانية اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من قبل الجهات التنفيذية في المحافظة ولا سيما محافظ ذي قار.