إبراهيم بيرم مع قرب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة في العراق والذي من شأنه أن يضع حدا نهائيا لكل الجدال والسجال حول الانتخابات والنتائج التي افرزتها صناديق الاقتراع، بعد ان انتهت عملية الفرز اليدوي لنتائج العملية الانتخابية في بغدا
د في الاسبوع الماضي من دون أي تغيير في المحصلة الأولى لهذه الانتخابات ومع ترجيح عدد من السياسيين العراقيين انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد في مطلع الشهر المقبل بدأ زعماء الكتل والائتلافات العراقية أمام تحد جديد وفي مواجهة ضغط آخر يفرض عليهم حث الخطى للاسراع في استيلاء حكومة الشراكة الوطنية التي وعدوا جمهورهم بها بعد وقت قصير على صدور نتائج الانتخابات العامة الأخيرة قبل نحو أقل من ثلاثة أشهر. فقد هؤلاء ما كان في حوزتهم من أوراق ومواد تجعلهم يتمهلون في التفاهم على السبل الآيلة إلى ولادة الحكومة التي ينتظرها العراقيون على احر من الجمر، ويتأنون ويأخذون وقتهم في ممارسة مناوراتهم والقيام باتصالاتهم ومفاوضاتهم المباشرة وغير المباشرة في سبيل بلوغ هذه الغاية. وبناء على ذلك تكثفت في الاسبوع الماضي بشكل ملحوظ تحركات القوى السياسية المعنية بمسألة تأليف الحكومة علها تخرج من أزمة الفراغ الحكومي والسياسي الحاصل، وعلها تجد حلاً لـ"العقدة"الحالية التي ما زالت تحول دون ولادة الحكومة الجديدة وهي عقدة من سيكلف ليكون في سدة رئاسة هذه الحكومة.وابرز مظاهر هذا الحراك كان في الدعوة التي وجهها الرئيس العراقي جلال طالباني إلى رؤساء الائتلافات والكتل النيابية للاجتماع حول مائدة غداء أقامها، ولم تكن الغاية من هذه الدعوة التي كان لافتاً غياب رئيس الكتلة العراقية إياد علاوي عنها، سوى تقريب وجهات النظر المتباعدة بين الأطراف المعنية. والواضح أن ركني التحالف الكردستاني أي طالباني ومسعود بارزاني، قد بدأ في الآونة الأخيرة تحركا مميزا ولافتا في سبيل المساعدة على تأليف الحكومة العراقية، خصوصا بعدما أطمأنا إلى أن رئاسة الجمهورية في العراق. ستكون ثانية من نصيب التحالف الكردستاني وعبر شخص طالباني أيضاً.فتح الأبواب ولذا، ففيما كان طالباني يقوم بدور فاتح الأبواب الموصدة بين الأطراف السياسية بغية بعث الحياة في عملية تأليف الحكومة، كان بارزاني يعلن وللمرة الأولى في تصريح صحافي ضرورة إعطاء رئيس الكتلة العراقية علاوي فرصته في تأليف الحكومة الجديدة، كون ائتلافه قد حصد أكثرية ولو متواضعة من المقاعد البرلمانية. وفيما كانت المراجع الدينية الكبرى في العراق، ترفع الصوت العالي مجددا محذرة من مغبة تأخير تاليف الحكومة العراقية، كان علاوي يقصد النجف الاشرف مقر المرجعيات الروحية العليا ويجتمع للمرة الثانية خلال فترة قصيرة بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني ليقف على رأيه في موضوع الإسراع في تأليف الحكومة المنتظر ولادتها.وحسب المعلومات الواردة من العراق فإن زيارة علاوي لمرجعية النجف العليا تأتي: 1ـ بعد ورود معلومات وتصريحات تتحدث عن أن مرجعيات النجف تمارس مع إيران ضغطا لتوحيد الائتلافين الشيعيين الأكبرين أي ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بركنيه التيار الصدري والمجلس العراقي الأعلى بغية تمهيد الطريق أمامهما لتسلم عملية تأليف الحكومة العراقية.2ـ بعد تصريحات عدة منسوبة سابقا لمرجعية علي السيستاني أعلنت عن رغبتها برؤية حكومة شراكة وطنية في بغداد بأسرع وقت ممكن تتمثل فيها كل القوى والمكونات العراقية وأن السيستاني لن يبارك أي تشكيلة حكومية لا تراعي هذا الشرط. rnالمحاولة الأخيرةوفي كل الأحوال يبدو جلياً إن علاوي يخوض غمار محاولاته الأخيرة لتحقيق الهدف الذي جاهر بإعلانه وهو حقه في تشكيل الحكومة العراقية، كون كتلته أيضاً تضم بين جنباتها اكبر تمثيل للسنة العرب، حتى أنها تكاد تكون الممثلة الحصرية لهذه الشريحة الكبرى من شرائح المجتمع العراقي.وما جدد الأمل في نفس علاوي للعمل على مطالبه بما يعتبره حقاً دستورياً تطور أساس، وهو إخفاق ائتلاف القانون بزعامة المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم في التفاهم على تسمية رئيس الوزراء برغم تأليف لجنة مهمة من الطرفين عقدت أكثر من اجتماع لهذه الغاية خصوصاً في أعقاب الإعلان عن إنهما في طريقهما إلى التحالف سياسياً لمواجهة المرحلة المقبلة، والإمساك بناصية العملية السياسية. وما شجعه أيضاً هو الكلام الذي أطلقه القيادي الكردي مسعود بارزاني عن ضرورة إعطاء الفرصة لعلاوي لتأليف الحكومة، فضلاً عن معلومات أشارت إلى إن واشنطن هي أيضاً في وارد ممارسة الضغوط السياسية في العراق لتأمين وصوله (أي علاوي) إلى منصب رئاسة الحكومة في بغداد. ومن البراهين والأدلة التي تؤكد إن علاوي ما برح يقيم على أمل إن يبلغ المنصب الذي يطالب به ويعتبره حقاً مكتسباً، هو رفضه الاجتماع بالمالكي، علماً انه كان من الذين دعوا إلى عقد مثل هذا اللقاء مراراً وتكراراً وتحمسوا له، وذلك لأنه رفض الالتزام بشرط طالب به ائتلاف دولة القانون لتحقيق عقد هذا الاجتماع، وهو ان تعلن الكتلة العراقية مسبقاً التخلي عن المطالبة بأن تكون رئاسة الحكومة من حقها.جولة حواروهكذ