بغداد/ السومرية نيوزدعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى تقاسم إيرادات النفط العراقي في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كردستان ومحافظة كركوك، فيما لفتت في الوقت نفسه إلى وجود عجز في جميع الميادين الاقتصادية في البلاد ومحدودية في مشاريع الإعمار، محذرة من إمكانية أن تقوض المكاسب الديمقراطية التي تحققت"في حال لم يتغير الوضع الحالي".
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة آد ميلكرت في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من شهر أيار الحالي لبحث آخر التطورات في العراق، إن"الأمم المتحدة تنصح جميع الأطراف بالتركيز على تقاسم الإيرادات النفطية في جميع أنحاء العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان وكركوك واتخاذ الخطوات الكافية بهذا الخصوص لحل مشاكل البلاد الاقتصادية". وكانت الكتل السياسية في البرلمان المنتهي ولايته قد فشلت في التوصل إلى اتفاق بشان إصدار قانون لإدارة القطاع النفطي وتقاسم الإيرادات النفطية، بسبب خلافات بين الكتل حول النسب المقررة لكل محافظة، فضلا عن كيفية إدارة القطاع النفطي في العراق، حيث طالبت كتلة التحالف الكردستاني بان يكون هناك دور للإقليم أو المحافظة مع الحكومة الاتحادية في إدارة قطاع النفط، فيما رأت الكتل السياسية أن القطاع النفطي يجب أن يدار من قبل السلطة الاتحادية بشكل مباشر عبر وزارة النفط. واعتبر مليكرت في تقريره أن"الاقتصاد العراقي يواجه تحديا يتمثل بترجمة التوقعات الكبيرة بشأن التقدم المحرز على المستويين السياسي والأمني وتحويله إلى نمو اقتصادي ما يسهم بخلق فرص عمل تساهم بتحسين الظروف المعيشية للمواطن العراقي بشكل جذري"، لافتا إلى"وجود عجز في جميع الميادين الاقتصادية في البلاد". وأعرب ميلكارت عن أسفه لأن"مشاريع الإعمار والإصلاح في غالبية الأحيان كانت محدودة، فضلا عن عدم إيلاء الأولويات الاجتماعية الاهتمام الكافي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية"، محذراً من"إمكانية تقويض المكاسب التي تحققت على صعيد تعزيز الديمقراطية في العراق في حال لم يتغير الوضع الحالي". ولفت رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى أن"توقيع المنظمة الدولية لاتفاق مع الحكومة العراقية يهدف لتعزيز بناء الدولة العراقية في مختلف المجالات خلال السنوات الخمس المقبلة". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد وقعت مع الأمم المتحدة، في الحادي عشر من شهر أيار اتفاقية تعزيز التنمية وتقديم الخدمات والنمو الاقتصادي والتي ستساهم الأمم المتحدة في بناء الدولة العراقية عبر خمسة مجالات رئيسة، هي النمو الاقتصادي الشامل وإدارة البيئة وتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان وضمان حصول أفراد المجتمع العراقي على خدمات أساسية والاستفادة من القدرات البشرية".