 بغداد/ نصير العوام ـ علي ناجيبعد الانتظار الطويل على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، اعلن رئيس القضاء الاعلى مدحت المحمود مصادقة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار الماضي، وبعد اعلان المصادقة وصفت السفارة الامريكية في العراق بأن قرار الاعلان يعد خطوة مهمة  في الاتجاه الصحيح الذي ينتهجه العراق كما يمثل انتقالاً تاريخيًا وسلمياً للسلطة من حكومة منتخبة إلى حكومة أخرى،
 الى ذلك اعرب سياسيون ان ما قاله المحمود امس يجعل الكتل السياسية الفائزة تكثف اجتماعاتها لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب الجديد.وفي سياق الاعلان اذ قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) ان المحكمة صادقت في جلستها التي انعقدت امس على اسماء جميع النواب المرسلة اليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستثناء مرشحين فائزين هما عمر عبد الستار الكربولي من القائمة العراقية وفرات محسن الشرع من الائتلاف الوطني، مضيفا ان المفوضية ارسلت كتابا في 26 ايار الماضي تضمن اسماء المرشحين الفائزين بجميع المحافظات ومرشحي المقاعد التعويضية، مطالبة المحكمة الاتحادية بالمصادقة على النتائج". واوضح رئيس القضاء:"ان الكتاب وضع بالتدقيق والمداولة ووجدت المحكمة من خلال اجتماعها في 27 من الشهر الماضي ان هناك امورا قانونية بحاجة الى الحل ووجهت كتابا عاجلا الى المفوضية لبيان الموقف القانوني لاصدار القرار ووجدت ان الهيئة القضائية ما زالت تنظر بالطعون وان هناك معترضين من اصحاب الشأن وان عدم حسمها يؤخر المصادقة، مشيرا الى انه"ورد اشعار الى المحكمة الاتحادية بانها حسمت جميع الطعون باستثناء طعن مقدم من رئيس ائتلاف دولة القانون على مرشح الائتلاف الوطني العراقي فرات محسن الشرع". وتابع المحمود:"بما انه لم يرد اي جواب من المفوضية بشأن استفسارات المحكمة الاتحادية، توصلت المحكمة الى ان بالامكان المصادقة على النتائج حتى وان لم تصادق على المرشحين عمر عبد الستار الكربولي من القائمة العراقية وفرات محسن الشرع من الائتلاف الوطني العراقي لوجود اشكاليات بشأن الاول وطعن مقدم من الثاني والاتجاه الى ارجاء النظر بالمصادقة على هؤلاء". وكان قد اعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان الهيئة التمييزية في المفوضية ردت طعون ائتلاف دولة القانون بشأن حذف أصوات مرشحين اثنين من القائمة العراقية لأتهامهما بأعمال ارهابية وقال الحيدري في تصريح صحفي:"أن الهيئة التميزيية لم توافق على طعون دولة القانون وقررت أستبدال المرشحين الفائزين فقط"، مضيفا:أن الهيئة ستنظر في شأن المرشح الفائز عن ائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوق الذي أثبت بانه يحمل رتبة ضابط،نافياً الانباء بشان رد طعون المرشح عن الائتلاف الوطني.وكان مصدر في المحكمة قد قال في تصريح صحفي: ان المحكمة طالبت ببعض الايضاحات القانونية من مفوضية الانتخابات وانتظار الانتهاء من الطعنين المقدمين الى محكمة التمييز للمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية، وتأتي إيضاحات المحكمة وطعون دولة القانون بعد ارسال المفوضية نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، وقد اصدرت الهيئة القضائية المختصة بشؤون الانتخابات، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وعددهم 52 مرشحا بينهم عدد من الفائزين في الانتخابات.وكانت مفوضية الانتخابات قد استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما، واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها، كما أبقت على المرشح الفائز من قائمة الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن سعيد مرزوق بعد تقديمه استقالته وبراءة ذمته من الدائرة الأمنية المنتمي إليها.وذكر رئيس القضاء الاعلى:"ان هناك احد المرشحين ابعد من القائمة العراقية وهو ابراهيم المطلك واعترض عند الهيئة القضائية التي اصدرت قرارا يتضمن الزام المفوضية بالغاء قرارها واعتباره فائزا، وادرج اسمه ضمن قوائم الفائزين والغاء اسم عبد الكريم علي عبطان دهش من القائمة نفسها لانه حل محل المطلك، موضحا ان المفوضية اتبعت الاجراءات المنصوص عليها في القوانين وبتت بجميع الطعون اذ ان الهيئة القضائية في المفوضية حسمت جميع الطعون عدا طعن  واحد مقدم من المرشح فرات محسن الشرع". ولفت المحمود الى"ان المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج لان انتظار البت سيؤثر في انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان". واستطرد:"ان المحكمة سترسل اصل الاستمارات للنتائج الى رئاسة الجمهورية والى المفوضية لاتخاذ ما يلزم.من جانبها رحبت سفارة الولايات المتحدة في العراق، بقرار المحكمة العليا العراقية القاضي بالتصديق على نتائج الإنتخابات العراقية.واكدت السفارة في بيان لها تلقت (المدى) نسخة منه ان هذا القرار يعد خطوة مهمة  في الاتجاه الصحيح الذي ينتهجه العراق كما يمثل انتقالاً تاريخيًا وسلمياً للسلطة من حكومة منتخبة إلى حكومة أخرى. ومع التصديق على نتائج الانتخابات رسميًا، ندعو الزعماء السياسيين في العراق إلى المضي قدمًا م