بابل/ اقبال محمدقال مدير عام هيئة الاستثمار في محافظة بابل علاء حربة ان قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ينسجم مع التوجهات الجديدة للدولة العراقية ومع فكر الاقتصاد الحر الا ان تعارض قوانين بعض الوزارات مع هذا القانون جعل من عملية الاستثمار في العراق عملية معطلة.
وبين حربة  انه وبالرغم من وجود المادة 33 من قانون الاستثمار التي تنص صراحة على وجوب عدم العمل باي تشريع يتعارض مع قانون الاستثمار الا ان الوزارات مازالت متمسكة بقوانينها القديمة التي اثرت بشكل كبير على واقع الاستثمار سواء في بابل او في باقي المحافظات ولعل اقرب مثال على ذلك مشروع بناء 1116 وحدة سكنية في ناحية ابو غرق بكلفة 89 مليون دولار تم تعطيله بسبب معارضة وزارة البلديات بحجة ان قطع الاراضي في الاقضية والنواحي يجب ان لا تقل عن 300 متر مربع ما فوت على المحافظة فرصة استثمارية كبيرة وحرم ابنائها من الاف فرص العمل.واشار الى ان قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 222 نص بعدم السماح للقطاع الخاص البناء في الاراضي الزراعية الا اننا نرى الان توسعا كبيرا للبناء العشوائي خلافا للتصميم الاساسي لمدينة الحلة من دون ان تتخذ وزارة البلديات اية اجراءات في حين انها تسارع الى وضع العراقيل امام هيئة الاستثمار. وذكر حربة ان 5 رخص استثمارية فقط بدء العمل فيها بشكل فعلي من اصل 24 رخصة منحتها الهيئة منذ تاسيسها لمستثمرين محليين واجانب وجميع هذه الرخص الخمس نفذها مستثمرون محليون على اراضيهم الخاصة مشيرا الى ان اكثر العراقيل والمشكلات التي تواجه الهيئة لدى منحها الرخص الاستثمارية تتلخص بعدم قدرتها على توفير الاراضي العائدة الى الدولة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية ووضعها تحت تصرف المستثمر.واوضح ان هذه المشكلة عطلت عمل الهيئة واصابت قطاع الاستثمار بالتراجع مؤكدا ان الجهود التي بذلتها هيئة الاستثمار في المحافظة لم تثمر في ثني بعض الدوائر الحكومية وفي مقدمتها مديريتي البلديات والتخطيط العمراني عن الاجراءات الروتينية التي تتبعها في عملها والعراقيل التي تضعها امام المستثمرين.وبين ان الفرص الخمسة التي بدأ العمل فيها ما كان لها ان تتحقق لو لم تكن الاراضي الخاصة بها عائدة الى المستثمرين انفسهم وهم جميعهم عراقيون ما يعني ان المستثمر الاجنبي الذي يمتلك الخبرات الفنية ورؤوس الاموال الكبيرة ما زال بعيدا عن الساحة العراقية بسبب عدم تعاون هذه الدوائر واعتمادها على قوانين قديمة لا تنسجم مع قانون الاستثمار.ودعا حربة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الى ممارسة الضغط اللازم على الجهات ذات العلاقة بموضوعة الاستثمار كي تتخلى عن روتينها وتعمل على ايجاد وسائل تنفيذية وتشريعية تسهل عملية الاستثمار في عموم العراق قبل ان يتحول البلد الى دولة طاردة للاستثمار.واضاف ان امام الهيئة الوطنية للاستثمار فرصة كبيرة للضغط على الحكومة بهدف بناء العراق الجديد من خلال استغلال قانون الاستثمار وتفعيله واتخاذ الاجراءات الادارية والتشريعية من خلال البرلمان الجديد لالزام الوزارات بقانون الاستثمار واحترام نصوصه.وبين ان محافظة بابل من المحافظات السياحية التي تمتلك الكثير من مقومات الجذب السياحي كونها تضم مدينة بابل الاثارية التي هي الان مغلقة امام السياح وامام الاستثمار على حد سواء بالرغم من العائدات المالية المتوقعة من استثمارها في هذا الاتجاه لا تقدر ولا تحصى.