متابعة اخبارية:وصفت الصحف قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، بالخدمة التي أسديت للنظام في طهران.المحللون أبدوا شكوكا في قدرة الإجراءات الجديدة على كبح الطموحات الإيرانية. فإيران - كما يذكرون - تمكنت تماما حتى الآن من الالتفاف حول العقوبات، وهي لا تزال تبحث في الوسائل اللازمة لنقل المعدات والإمدادات الأخرى التي تحتاجها.
في حين رأت التحليلات في العقوبات هدية من الأمم المتحدة للنظام في إيران، إذ تمنح الرئيس محمود أحمدي نجاد الفرصة لتحدي العالم والخروج "بطلاً". والولايات المتحدة بعد صدور قرار فرض العقوبات الجديدة لم تعد بحاجة للعرض الإيراني الذي يقضي بإرسال 1.2 طن من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى تركيا لمعالجته ليصير وقودا للمفاعلات. واعتبر هذا الإحساس من جانب الولايات المتحدة خطأ ربما لم يحن الوقت بعد كي يندم عليه الرئيس باراك أوباما.ومن خططوا للقرار أخفقوا في التعاطي مع "حقيقتين مزعجتين"، تتمثل أولاهما في أن حركة المعارضة التي يقودها مير حسين موسوي تعتبر هي الأخرى أن تخصيب اليورانيوم حق من الحقوق الوطنية وتعارض جولة أخرى من العقوبات. أما الحقيقة الثانية فهي أن أحمدي نجاد نفسه يستسيغ تلك العقوبات لما تتيح له من فرصة لتحدي العالم والخروج منها ظافرا.ونص القرار الدولي على فرض حظر على بيع أسلحة هجومية -بما فيها الدبابات القتالية- لإيران، ويمنع ممارستها أنشطة متعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية. وذلك حسب ما جاء بنص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ويفرض القرار أيضا تجميدا للأصول الخارجية المملوكة لأربعين شركة وبنكا وهيئة حكومية إيرانية، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمراقبة أنشطة المؤسسات الإيرانية.ويمنح القرار الدول الحق في إيقاف وتفتيش السفن المنخرطة في عمليات تجارية مع إيران. كما يحظر الاستثمارات الإيرانية في مناجم اليورانيوم والمصادر الأخرى التي قد تتحول لمنفعة برنامجها النووي. وبموجب القرار، يُمنع جواد رحيقي –الذي يترأس أحد فروع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية- من السفر إلى الخارج.ويرى البعض أنَّ حزمة العقوبات الجديدة هي الأشد حتى الآن وقد تكون الفرصة الأخيرة للحيلولة دون امتلاك الجمهورية الإسلامية قنبلة نووية.ومن غير الواضح ما إذا كان الوقت سيسمح للقوى الكبرى بحث إمكانية فرض حزمة أخرى من العقوبات قبل أن تُفلح إيران في تصنيع قنبلة نووية.من جانب اخر، افادت مصادر دبلوماسية امس الجمعة ان الاتحاد الاوربي ينوي فرض عقوبات اضافية على ايران على ان يكون هذا الموضوع على جدول اعمال اجتماعين للاتحاد الاسبوع المقبل.وقال دبلوماسي اوربي ان هذا الاحتمال نوقش من قبل سفراء دول الاتحاد الاوربي في بروكسل استعدادا لاجتماع بعد غد الاثنين لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ الذي يمهد بدوره الى اجتماع قمة لقادة الدول الاوربية في بروكسل.ويمكن ان تتخذ القمة قرارا مبدئيا بهذا الصدد الا ان تفاصيل الاجراءات الاضافية يمكن الا تبحث الا خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في تموز المقبل حسب دبلوماسي اخر.كما قال دبلوماسي اوروبي ثالث "هناك خيارات عدة على الطاولة" مشيرا الى ضرورة "الوصول الى قاسم مشترك بين الدول الـ27".وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ اعلن ان على الاتحاد الاوربي اتخاذ "اجراءات اضافية" ضد ايران بعد قرار مجلس الامن 1929 الذي فرض رزمة رابعة من العقوبات على ايران منذ عام 2006.في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان العقوبات الدولية الجديدة على ايران لا تحول دون تزويدها بصواريخ اس-300 الروسية ولا تمس بالتعاون النووي بين البلدين، نافيا انباء عن تجميد صفقة الصواريخ.كما اعلن لافروف الذي يرافق الرئيس ديمتري مدفيديف في زيارة الى اوزبكستان، ان روسيا وايران تجريان محادثات لبناء مزيد من المفاعلات النووية في الجمهورية الاسلامية.وصرح لافروف للصحفيين "فيما يتعلق بالتعاون العسكري الفني فان القرار (الدولي) يضع قيودا على التعاون مع ايران بشان الاسلحة الهجومية، اما الاسلحة الدفاعية فلا تخضع لمثل هذه القيود".وكان مصدر في الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري لم يكشف عن هويته افاد في وقت سابق ان روسيا ستجمد عقدا لتسليم ايران صواريخ من طراز اس-300، كما ذكرت وكالة الانباء الروسية انترفاكس الخميس الماضي.لافروف قال ان العقوبات الجديدة لا تؤثر على التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا ان موسكو تنوي بناء مزيد من المفاعلات النووية في ايران.ورغم انه قال ان على الشركات الروسية التاقلم مع القيود الجديدة، اضاف "لقد حصلنا على حماية تامة لكافة قنوات التعاون التجاري والاقتصادي المهمة التي بين روسيا وايران".