بغداد/المدى

نشر مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لائحة بحقوق كل مواطن عراقي بعد توقيفه من قبل السلطات ولضمان منع التعذيب كما يضمنها القانون العراقي.

حمل تطبيق (المدى) على هاتفك

واوضح المكتب انه "يعتبر التنفيذ الكامل للشروط القانونية والضمانات الإجرائية منذ بداية الاعتقال والاحتجاز من بين أكثر التدابير فعالية في منع التعذيب"، مبينة ان "هذه الضمانات موجودة في العراق وتضمنها القوانين العراقية".

ومن بين الضمانات القانونية لهذه التطبيقات ذكر مكتب حقوق الانسان انها موجود في كل من "الدستور العراقي لعام 2005، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971 المعدل)،  قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 14 ) لسنة 2018".

واوضحت أن الغرض من هذه الضمانات يهدف إلى: ضمان الإجراءات العادلة، توفير ظروف احتجاز ملائمة،  منع التعذيب عن طريق إزالة العديد من الفرص لحدوث مثل هذه الممارسات، ردع الادعاءات الكاذبة من قبل المحتجزين،  دعم جمع وتوثيق الأدلة".

وحول الية منع التعذيب على وجه التحديد، بين المكتب انه من خلال ضمان: حضور المحامين أثناء الاستجوابات من المرحلة الأولى من التحقيق،  الفحوصات الطبية للمحتجزين من قبل أطباء مستقلين،  توفير الأتصال بين المحتجزين مع عائلاتهم، الإشراف على الاحتجاز من قبل القضاء، استخدام أماكن الاحتجاز الرسمية والرصد المستقل، تسجيل فيديو لجلسات الاستجواب، المساءلة عن التعذيب".

وبين المكتب انه "لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة التقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى الامتثال بشكل أقوى للشروط القانونية الرئيسية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب في العراق على النحو المنصوص عليه في الإطار القانوني الدولي والعراقي".