 ذي قار/ حسين العامل

في تحرك شعبي لتفعيل الدور الرقابي على المشاريع الحكومية والاستثمارية والاداء الحكومي احتشد اعضاء مجموعة الرقابة الشعبية في ذي قار لوقف العمل في موقع مشروع استثماري متجاوز على المناطق الخضراء وسط الناصرية،

ما استدعى تدخل الحكومة المحلية والحضور الى موقع المشروع واصدار جملة من القرارات ابرزها ايقاف اجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات والمناطق الخضراء والحزام الاخضر ومراجعة الرخص الاستثمارية الممنوحة سابقاً.

ويأتي تحرك مجموعة الرقابة الشعبية المنبثقة من تظاهرات تشرين وعدد من المواطنين والناشطين لتفعيل دور الرقابة الشعبية والاعلامية على الاداء الحكومي وملاحقة شبهات الفساد بعد حقبة طويلة من عجز الجهات الرقابية والحكومية عن مواجهة كبار المتجاوزين على الاملاك العامة والمال العام والتباطؤ في ملاحقة المسؤولين الفاسدين المتورطين في تلك الملفات ولاسيما المنتمين منهم للأحزاب المتنفذة، اذ غالبا ما يجري التسويف في القضايا الكبيرة التي تقف خلفها احزاب او شخصيات سياسية نافذة.

وجاء في بيان لمجموعة الرقابة الشعبية تابعته (المدى) انه "توجهنا الى موقع المقاطعة المخصصة لإنشاء سوق استثماري في مجمع تينا السكني والوقوف على مجريات العمل في هذه المقاطعة"، واضاف "فتم الاتصال بالمحافظ والقائممقام وحضروا إلى موقع المشروع وبينا لهم جملة من القضايا التي تخص التلاعب بجنس العقار المخصص للمشروع في زمن المحافظ الاسبق ناظم الوائلي ومن ثم احالتها الى المستثمر في زمن المحافظ السابق احمد الخفاجي"، مبينا ان "الموقع تم تحويله من منطقة خضراء الى اسواق تجارية".

واشار البيان الى ان "المحافظ اصدر كتاباً بإيقاف العمل في المقاطعة المذكورة وفتح ملفها مجدداً وتحويلها إلى النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بصددها".

وتُعرف مجموعة الرقابة الشعبية في ذي قار والتي باشرت عملها قبل بضعة اشهر على انها مجموعه تهدف إلى متابعة ومراقبة ونشر الحالات السلبية لغرض تقويمها وتوضيح الجوانب الإيجابية لمباركتها، وان الحالات السلبية التي تتابعها تتضمن تقصير المسؤولين في الحكومتين المحلية والمركزية في اداء واجباتهم وغير ذلك من القضايا العامة.

وفي بيان لاحق اعلن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار ان "محافظ ذي قار وجه بإيقاف ترويج المعاملات الاستثمارية على كورنيش الناصرية والمساحات الخضراء، وجاء في البيان الذي تابعته (المدى) ان "محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي، وجه هيئة استثمار المحافظة ومديرية بلدية الناصرية بإيقاف اجراءات منح رخص الاستثمار على مسار كورنيش الناصرية على ضفتي نهر الفرات"، واضاف " وكذلك اي استثمار على منطقة خضراء ومن ضمنها الحزام الاخضر المقابل لمجمع تينا السكني".

وتابع البيان " كما وجه المحافظ بتزويده بتفاصيل اي إيجارات أو رخص ممنوحة سابقاً ضمن المجالات المذكورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها".

ويكشف مسؤول محلي سبق وان عمل في مجال التخطيط في دوائر محافظة ذي قار حصول محاولات متعددة في مجال التجاوزات على المناطق الخضراء والحدائق العامة ويوضح للمدى قائلا ان "بعض الدوائر تقوم بترويج معاملات استثمارية مخالفة للضوابط تحت ضغط جهات حزبية وحكومية نافذة"، واضاف "ومن بينها تغيير جنس استخدام مواقع العقار الذي غالبا ما يكون في موقع متميزة من موقع خدمي ومنطقة خضراء وحدائق عامة الى مشاريع تجارية".

وكانت مديرية التخطيط العمراني في محافظة ذي قار قد خاطبت مديرية بلدية الناصرية في مطلع تشرين الثاني من العام المنصرم حول الحفاظ على الغطاء الأخضر النباتي في مدينة الناصرية ومن بينها المقاطعة التي اوقفت مجموعة الرقابة الشعبية العمل فيها وجاء في كتاب التخطيط العمراني الذي اطلعت عليه (المدى) انه "استنادا إلى ما جاء بكتاب المديرية العامة للتخطيط العمراني المرقم ١٩١٣ في 2021/9/22 وكتاب محافظة ذي قار المرقم ١٥٣١٠ في ٢٠٢١/٩/٢٣ ومخرجات مؤتمر البيئة وصندوق المناخ الأخضر CF)) وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة الناصرية عن معدلاتها وللحفاظ على الغطاء الأخضر النباتي في المدينة.

تقرر أن تكون المساحة للعقار ( 7143/30 والعقار 7153/30 والعقار 7141/30 والعقار 7133/30) هي مساحة خضراء مغروسة (حديقة) لمجمع الأساتذة السكني مجمع (تينا) ومكان ترفيهي للعوائل التابعة للمجمع ومدينة الناصرية.

وكانت مجموعة من الناشطين قد كشفت اواخر (تشرين الاول 2021) عن صفقة فساد تتعلق بـ 33 كوخا تم نصبها في متنزه انشئ حديثا في قضاء الشطرة وبلغت كلفة الكوخ الواحد سبعة ملايين و500 لف دينار وبقيمة اجمالية تقدر بـنحو 250 مليون دينار في حين لا يتجاوز السعر الحقيقي لكل كوخ في الاسواق المحلية مليوني دينار وهو ما استدعى تحرك هيئة النزاهة والقضاء واصدار مذكرات قبض واستدعاء بحق 13 مسؤولا محليا من الدوائر المعنية بالمشروع.

وكشفت منظمة الشفافية الدولية، في الـ(29 من كانون الثاني 2021)، في تقريرها الخاص بمؤشر الفساد لعام 2020، معلنة عن تقدم العراق مرتبة واحدة مقارنة بعام 2019، وشمل التقرير 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد. احتل العراق المرتبة 160 من حيث تسلسل الدول المشمولة وحصل على 21 درجة من أصل 100 درجة.