 بغداد/ نبأ مشرق

شكت اللجنة القانونية النيابية من الصراعات السياسية وتأثيرها على إقرار التشريعات، مؤكدة تهيئة عدد كبير من المقترحات والمشاريع بغية اقرارها خلال الدورة الحالية. وقال عضو اللجنة أوميد محمد في تصريح إلى (المدى)، إن «عمل مجلس النواب مشلول بالكامل بسبب الصراعات السياسية بين الكتل السياسية وهذا أثر على الاداء التشريعي والرقابي».

وتابع محمد، أن «اللجنة القانونية لديها اكثر من 170 مشروع ومقترح قانون معطل ومتراكم على طاولة اللجان الدائمة من الدورات السابقة والى الدورة الحالية»، مبينا ان «تشريع هذه القوانين يحتاج جوا ملائما واستقرارا في داخل اروقة البرلمان».

ونوه محمد، إلى أن «مجلس النواب لحد الان يخضع الى مبدأ الاغلبية والصراعات داخل البرلمان تعطل من انجاز بعض القوانين المهمة»، مؤكدا ان «اللجنة القانونية حاولت قدر الامكان وضع جدولة للقوانين من الاهم ثم المهم».

ولفت الى، أنه «خلال الفصل التشريعي السابق تمت قراءة عدد من القوانين المهمة مثل: قانون الخدمة المدني، وقانون حقوق الرعاية الاجتماعية، وقانون حل العشوائيات».

وانتهى محمد، إلى أن «الفصل التشريعي القادم نأمل ان ينتهي بإقرار قانون الموازنة والخدمة المدنية ــوالقوانين التي تمس حال المواطن».

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر عارف الحمامي، أن «اللجنة القانونية النيابية تعمل على صياغة العديد من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون التقاعد، إضافة الى مشروع قانون المختارين».

وتابع، أنه «من المؤمل أن يصل مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري».