 بغداد/ تميم الحسن

يأكل محمد السوداني رئيس الحكومة من شعبية كل القوى السياسية حتى التيار الصدري إذا بقي صامتاً الى وقت قريب.

وبدأ رئيس الوزراء الذي فاز لوحده بمقعد في البرلمان ثم صعد العدد الى 3 -عقب استقالة الصدريين الصيف الماضي-ترتيبات خوضه الانتخابات.

وحراك السوداني «لتلميع صورته» ليس غائباً عن الإطار التنسيقي الذي تنظر بعض القيادات داخله الى الاول على انه «مدير عام».

وتبدو بعض التصويبات غير المباشرة من التحالف الشيعي احيانا، ضد السوداني هي تذكير الاخير بانه مجرد «موظف» لدى الإطار التنسيقي.

 وترى بعض المكاتب الحزبية ان «الإطار» أوقع نفسه في الفخ عدة مرات، ودفع من حيث لا يدري السوداني الى صدارة القرارات.

ويتتبع التحالف الشيعي حركة رئيس الوزراء في الداخل وعلى مستوى السياسة الخارجية، حيث كان ينظر الى الاخير على انه «فقير دوليا».

وعلى الجانب الاخر فان «الإطار» يخشى بالمقابل انه خسر حرب «سانت ليغو» التي اراد بها اضعاف المستقلين وحصول الاول على 4 سنوات مريحة قادمة للحكم.

السوداني من جهة والمستقلين من جهة اخرى يقلقون التحالف الشيعي، إذ تعتقد مكاتب احزاب «الاطار» ان قانون الانتخابات الجديد قد يصلب عود المستقلين بتحالف واسع والاخطر ان يكون مع الصدر.

وهذه الفرضية تتناقض مع دعوات الناشطين مؤخرا، للمستقلين بالاستقالة عقب ما عرف بـ»حادثة الصفارة» في جلسة البرلمان الاخيرة والتي تم فيها طرد المستقلين باستخدام العسكر.

دوائر سياسية قلقة داخل الإطار تكشف لـ(المدى) عن «مخاوف تجاه تحركات رئيس الوزراء الذي يبدو وانه يقترب من خوض الانتخابات المحلية منفرداً».

هذه الدوائر وهي احزاب وسياسيين وجدوا في خطابات السوداني انها «لا توحي بانه ممثل عن الإطار التنسيقي او جزء منه».

السوداني كان قد استقال في 2019 عن حزب الدعوة في خضم احتجاجات تشرين وكان وقتها يتوقع ان يكون بديلاً لعادل عبد المهدي رئيس الحكومة في وقتها.

واعتبر اختياره في تموز الماضي، مرشحا عن «الإطار» لرئاسة الحكومة مفاجأة للجميع خصوصا انه كان قد خاض الانتخابات بقائمة منفردة لأول مرة.

وكان ينظر الى السوداني في البداية على انه «ظل المالكي» رئيس الوزراء الاسبق، على الاقل كما جاء في احدى تغريدات صالح العراقي المقرب من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، في الصيف الماضي.

لكن بعد ذلك اشتكى المالكي أكثر من مرة من ادارة رئيس الحكومة، وخاصة في قضية استبدال المحافظين وسكوته عن تدخل عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) في وزارة النفط التي هي من حصة الاول.

وحُسب السوداني على خلفية تلك الاحداث على انه قريب من الخزعلي، بعد ان صوب الاخير ضد رئيس الحكومة، فسرت حينها بانها تذكير للسوداني بانه ينفذ سياسة «الإطار» وان لا ينسى ذلك.

زعيم العصائب قال نهاية العام الماضي في لقاء تلفزيوني: «السوداني هو بمثابة مدير عام عن الاطار».

وقبل ذلك اثناء محاولة اقناع الصدر بالانضمام الى الحكومة، قال الخزعلي في لقاء اخر بان «الإطار مستعد لسحب ترشيح السوداني».

ينقل سياسي سني تحالف حزبه مع الإطار التنسيقي كلاما عن السوداني في احدى الجلسات التي جرت في بغداد قبل عدة أشهر.

السياسي الذي طلب عدم الاشارة الى هويته يقول لـ(المدى): «لا يبدو السوداني ممثلا للشيعة ولا للإطار».

ويضيف قائلاً «رئيس الوزراء قال لنا في مكتب الحزب انه جاء على قمة ترتيبات تحاصصية (طائفية) لكنه يؤمن بمنطق الدولة».

وتشير المكاتب الحزبية لـ»الإطار» الى ان رئيس الحكومة يستثمر في كل خطاباته لـ»تلميع صورته» للانتخابات التي يفترض ان تجري نهاية العام الحالي.

وتضيف: «أخطأ الإطار التنسيقي بانه اختبأ خلف السوداني في القضايا الدولية وخاصة العلاقة مع امريكا التي اظهرت ان الاول بطل تلك السياسات».

واعتبرت أطراف في «الإطار» بحسب تلك المكاتب، تصريحات السوداني حول «امريكا الصديقة»، وقضية «انبوب العقبة» بانها بدت من متبنيات السوداني لوحده رغم انها قضايا مازالت فيها نقاشات داخل التحالف الشيعي.

وكان «الإطار» في مرحلة الترويج للسوداني عقب استقالة الصدريين في حزيران الماضي، اشاروا الى انه مقبول داخليا لكن «ليس لديه مقبولية دولية».

السوداني والصدر 

وقد تتطرف اراء تلك المكاتب حول مستقبل السوداني، بان تقول إنه «اضافة الى انه اكل من شعبية الإطار فانه قد يسحب شعبية الصدر إذا بقي بدون تدخل».

ومازال زعيم التيار ملتزماً بالصمت السياسي منذ أكثر من 6 أشهر، فيما يتوقع الجميع تدخله خاصة في قضية «سانت ليغو».

ويختلف السوداني عن الصدر، بان الاول لديه قنوات اتصال ومنابر اعلامية واسعة وتعهدات بمشاريع بعضها أطلقت لأول مرة منذ قضية استثمار الغاز.

بالمقابل ان التيار الصدري ورغم الشعبية الجارفة التي لديه لكن ليست لديه قناة تواصل مع جمهوره سوى صلاة الجمعة.

ويتوقع مراقبون ان قانون الانتخابات الجديد «سانت ليغو» قد لا يؤثر كثيرا على حصة الصدريين بالانتخابات المقبلة لكنه لن يحقق فرضية «الاغلبية السياسية» التي يتبناها الصدر.

وقد يضطر زعيم التيار، فيما لو قرر المشاركة في الانتخابات ان يتحالف مع احزاب اخرى، وهو ضد ما يطرحه على الاقل مقربون من الصدر بتشكيل حكومات محلية ذات اغلبية صدرية.

وبالعودة الى طموح السوداني فان دخوله منفردا الى الانتخابات في ظل صيغة «سانت ليغو 1.7» قد تكون مغامرة، وهي معادلة غير نافعة مع التكتلات الصغيرة.

لكن الآراء تذهب الى ان السوداني سوف يعول على «ارتفاع شعبيته»، رغم ان هناك شكوك بتقدمه في الشارع خصوصا مع تذمر الجمهور من قضية صرف الدولار وارتفاع اسعار المواد الاساسية.

وكان علي مؤنس، عضو الهيئة السياسية في تيار الفراتين الذي انشأه السوداني قبل انتخابات 2021، قال في وقت سباق لـ(المدى) – قبل اقرار قانون الانتخابات الاخير-ان: «حزبه مع فكرة الدخول في تحالفات كبيرة إذا كان نظام الانتخابات هو سانت ليغو 1.7 ولم يتم استبداله بنظام اخر».

المطلوب من المستقلين 

وتذهب اغلب اراء احزاب الإطار التنسيقي الى تشكيل تحالفات منفردة او متوسطة بالمناطق الشيعية في الوسط والجنوب، وهو ما يفكر به ائتلاف المالكي (دولة القانون)، وهادي العامري (الفتح)، وقد يتوسع التحالف في المدن الغربية.

بالمقابل ان الفكرة ذاتها تراود النواب المستقلون، والتي قد تكون قضية تمرير «سانت ليغو» بالصيغة الاخيرة فرصة لهذه المجموعة ان تتوحد بعد ان فشلت في ذلك عدة مرات، او قد يتفقون مع الصدر في تحالف جديد.

وتبدو هذه الفرضية مقلقلة للإطار التنسيقي، الذي يعتقد مراقبون انه أصر على «سانت ليغو» ليحصل على 4 سنوات مقبلة مريحة (في الانتخابات التشريعية المقبلة) بدون ازعاج المستقلين.  

غالب الدعمي استاذ الصحافة في كلية اهل البيت يقول لـ(المدى) حول فكرة انشاء تحالف للمستقلين ان: «اطماع بعض المستقلين بالمناصب، وتذبذب مواقف اخرين قد ينسفان هذا الحلم».

الدعمي يقول ان «النائب حسين عرب مثلا وهو من المستقلين، قد حاول وعمل على ان يكون رئيسا للوزراء وخرج عن هدف المستقلين في البرلمان».

المستقلون مؤخرا تم طردهم من قاعة البرلمان بإجراء غير مسبوق من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي الذي استعان بالعسكر ضد اعتراضهم على «سانت ليغو».

وفي تلك الجلسة قال مستقلون لـ(المدى) ان «حسين عرب وحسن الخفاجي» وهما نائبان مستقلان، كانا مع من صوتوا لصالح قانون الانتخابات الذي عارضه نحو 80 نائبا.

وقام النواب حينها بالهتاف ضد «سانت ليغو» فيما اخرج النائب المستقل فلاح الهلالي صفارة وبدأ يصفر داخل القاعة.

وعقب ما حدث في تلك الجلسة التي بثت اجزاء منها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع مجلس النواب، دعا ناشطون في حملة على تويتر لاستقالة المستقلين «انتصارا لتشرين».

واعتبر مناصرو هذا الهاشتاك، بان المستقلين إذا لم يستطيعوا ان يكسروا إرادة القوى التقليدية في البرلمان فعلى الاقل لا يكونوا عاملا في مساعدتهم على تحقيق اهدافهم.

غالب الدعمي يقول ان «المستقلين فعلوا ما عليهم في قضية قانون الانتخابات وعدد المؤيدين للقانون كان اكثر من الرافضين.. قواعد البرلمان هي التصويت».

واضاف الدعمي: «في حال استقال المستقلون سوف يكون مصيرهم مثل نواب الصدر سوف تأخذ الاحزاب الكبيرة مقاعدهم».

واعتبر استاذ الصحافة ان تيار الصدر هو «مسؤول بشكل من الاشكال عن تمرير قانون سانت ليغو لأنه قرر الاستقالة من البرلمان».