 ترجمة / المدى

تقول الكاتبة الأميركية ، ألينور جي بادير ، الناشطة بحقوق الانسان انه عندما شاركت الباحثة ، ميليسا هوب ديتمور ، في اعداد مشروع موسوعة مركز اوربان للعدالة بالتصدي للاتجار بالجنس ،

في عام 2001 فانها ركزت في بادئ الامر على التقاطع ما بين الاتجار بالبشر وتجارة الجنس. ولكن الامر لم يستغرق عندها طويلا لتدرك بان عملية المتاجرة هذه تمتد لتشمل عمال المصانع وعمال الزراعة والعمال داخل السجون وعمال الخدمة المنزلية أيضا. كتابها الأول الذي نشر تحت عنوان، الدور الخفي للاتجار بالبشر في الاقتصاد الأميركي، يكشف موجة ، المد والجزر، هذه في استغلال الايدي العاملة.

تصف ديتمور الاتجار بالبشر على انه مظهر من مظاهر الظلم المؤسساتي، محبوك ضمن التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة. وكتبت في كتابها تقول " الرأسمالية مرتبطة ارتباط لا مفك منه مع واقع الاستغلال القسري للأيدي العاملة الغير مستوفية للأجر في كل قطاع اقتصادي".

اذا لماذا عندما نتخيل ضحايا الاتجار بالبشر يتبادر الى ذهننا اقتياد الفتيات الصغيرات رغما عن ارادتهن واجبارهن على دخول مضمار العبودية الجنسية؟

توضح الباحثة ديتمور ذلك بالقول " غالبا ما تكون حالة الاتجار بالأيدي العاملة في مجال الزراعة والصناعة والعمل الداخلي لا تحضي باهتمام كافي مقارنة بالاتجار بالجنس، رغم نطاقه الواسع وتأثيره على الاقتصاد".

في الواقع ، عندما يتم اظهار الاتجار بالبشر على انه مقتصر على العمل بالجنس ، فانه يبدو على انه منفصل عن مفردات اقتصاد الولايات المتحدة . يمكن وصف ذلك تحييد ذكي لصرف الأنظار عن عمل مسيء ممنهج لاستغلال الايدي العاملة.

وتسلط ديتمور الضوء على كيفية ان النساء والعمال من أصحاب البشرة السوداء الذين يتم مسكهم في عمليات الاتجار يتقاضون اجر اقل من العمال اصحاب البشرة البيضاء. وفي الوقت نفسه تركز على إنسانية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم ، وتصفهم بانهم ضحايا اكراه وخداع وقسر وتزوير.

وتضيف بان اليأس يسمح للاتجار بالبشر بان يستمر ، طالما ان هؤلاء اليائسين يبحثون عن فرار من الفقر والعنف والكوارث البيئية في بلدانهم مما يجعلهم اهداف جاهزة للمستغلين. على الرغم من ذلك ، فان أبناء البلد هم غير محصنين من القوع بإغراءات وعود المتاجرين بالبشر.

وفي احد فصول كتابها الذي يحمل عنوان " شباب اميركان في طواقم مبيعات السفر " تصف الباحثة ديتمور تجول فرق من الباعة المتجولين الذين يتنقلون من مدينة الى مدينة يبيعون تجهيزات تنظيف واشتراكات في مجلة. وكتبت قائلة " دائما ما يذهبون دون ان يسدد لهم أجر أو ان اجورهم التي يتقاضوها لا تتناسب مع مبدا العدالة، وغالبا ما يتعرضون للتهديد او الإساءة الجسدية وقد يتم احتجازهم بقيد الديون حيث لا يستطيعون كسب مال بغض النظر عن حج العمل الذي يقومون به . قسم منهم من ترك المدرسة او الذين يسعون للحصول على ضمان سفر وملجأ وطعام وراتب يتطلب مناشدة كبيرة. الحقيقة هو انه كثير من " وكلاء المبيعات " غير محميين بقوانين عمل منصفة ينتهي بهم الحال بضائقة الديون حيث اجبروا على شراء ضروريات من " مخازن شركة " بأسعار عالية تستقطع أجور الشراء من أرباح مستقبلية. هذه الدوامة المبهمة تترك الضحايا بدون خيارات، وهو امر لا يمكن ان يتغير ما لم يتم تمديد قانون حمايات العامل لتشملهم ويتم محاسبة أرباب العمل من قبل وكالات رقابية. الايدي العاملة في مجال الزراعة تواجه نفس التحديات. على الرغم من ان جماعات مثل ، اتحاد عمال المزارع ، وائتلاف عمال ايموكالي ، الزراعية قد احرزوا تقدم في تحسين ظروف أولئك الذين يعملون في جني محاصيلنا الزراعية ، فان الأجور بقت متدنية وحالات الإساءة بقت مستشرية . وطالما ان كثير من عمال المزارع هم غير مسجلين، فان الخشية من حدوث مداهمات من قبل سلطات الهجرة والجمارك تسمح لأرباب العمل من تهديد العمال بالترحيل اذا ما طالبوا بتحسين ظروف العمل. كذلك هو الحال مع عمال وخدم البيوت والذين هم غالبيتهم من عمالة النساء المهاجرات اللائي يشتغلن في مجال الرعاية والطبخ وتنظيف البيوت ورعاية كبار السن، اللائي دائما ما يحرمن من تسديد الاجر وتعرضهن للاستغلال. يجب ان لا يكون الحال كذلك ويجب ان لا يسمح القانون بذلك ، ولكن عندما تم سن قانون معايير العمالة العادلة في عام 1938 ، فانه استثنى المجاميع آنفة الذكر مثل الباعة المتجولين وعمال الزراعة وكذلك عاملات رعاية الأطفال في البيوت وعاملات رعاية كبار السن والعاملين في السجون ، من الأجور المتدنية وحمايات العمل الإضافي. ورغم ان القانون كان الهدف منه كبح حالات الإساءة والاستغلال وفرض احكام الأجور واجور الوقت الإضافي، فان هذه النقاط المعتمة قد تركت الكثير من العمال الضعفاء الذين ليست لهم حيلة بدون حمايات مطلوبة.

وتقول الباحثة ان ما يحتاجه هؤلاء العمال هو دعم عملي وتوفير سكن لهم ورعاية صحية وبرامج تعليمية ووظائف بأجور تساعدهم على العيش. وهناك منفعة أيضا من تشريع قانون حماية طالما ان الامر يركز على احتياجات المتضررين منهم.

الباحثة ديتمور أعطت نموذج واحد من العمل لشبكة الحرية في الولايات المتحدة، وهو ائتلاف يعمل على ضمان ان الناجين من جريمة الاتجار بالبشر يستطيعون الحصول على العدالة والامن والفرص. ويوصي الائتلاف بتقديم خدمة الدعم المجتمعي لهم، فهي تصفهم بانهم ليس مطلوبين ولكن مساعدتهم هو شيء مرحب به.

عن مجلة بروغريسف الأميركية