 ترجمة: حامد أحمد

أفاد تقرير بريطاني، بأن شركات نفط عالمية وهي تتسابق لتحقيق أرباح وسط تصاعد أسعار النفط بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، فإنها تساهم في مفاقمة ازمة الجفاف والتلوث في العراق، لافتاً إلى أن استخراج برميل واحد يتطلب ضخ ثلاثة أضعافه من المياه.

وذكر تقرير لصحيفة (الغارديان) البريطانية، ترجمته (المدى)، أن "العراق يعد خامس أكثر دولة عرضة لتبعات تغير المناخ حسب تقرير الأمم المتحدة"، متابعاً أن "خبراء دوليين ذكروا ان ندرة المياه عملت على تهجير الالاف وزيادة حالة عدم الاستقرار".

وتابع التقرير، أن "منطقة جنوبي العراق الغنية بالنفط تعاني من الجفاف"، مشدداً على أن "المسطحات المائية التي اعتادت ان تغذي عوائل كثيرة، أصبحت الان عبارة عن سواقي طينية".

وأشار، إلى أن "مهدي مطر، 57 عاماً، عمل طوال حياته في مهنة صيد السمك، وعلى مدى سنوات كان مطر يستيقظ هو وزوجته اثناء الغسق يمران بقاربهما عبر شبكة قنوات ضحلة من المياه في منطقة الخورة التي تبعد عدة كيلومترات الى الشمال من البصرة".

وبين التقرير، أن "الحصاد كان ضئيلاً ولكنه يكفي لتوفير طعام لعائلته المكونة من سبعة افراد، ولكن ذلك تغير العام الماضي. والان وبعد موسم امطار وفير، فان قاربه يقف محصورا في المياه الطينية الموحلة".

وقال مطر، وهو يشير في الأفق الى الدخان الأسود المتصاعد من حقل الزبير النفطي، "انها محطة ضخ الماء التي انشأتها شركة النفط الإيطالية والتي تستخدمها في عمليات استخراج النفط."

وأكد التقرير، أن "شركات انتاج النفط تلجأ الى ضخ كميات كبيرة من المياه في داخل الأرض عند البئر النفطي للمساعدة في استخراج النفط الخام".

ولفت، إلى "ضخ ثلاثة براميل من المياه في الأرض من اجل استخراج برميل نفط واحد، والذي غالبا ما يتم تصديره لأوروبا".

وأوضح التقرير، أن "صادرات النفط بتزايد في العراق، فان كميات المياه فيه تناقصت على نحو سريع".

ويواصل، أن "الشركة التي أشار اليها، مطر هي شركة (Eni)، الإيطالية لصناعة النفط والغاز، التي تعمل في العراق منذ العام 2009".

وتحدث التقرير، عن أن "تحليلات صور الأقمار الصناعية أظهرت كيف ان سدا صغيرا بنته الشركة لتحويل مجرى ماء من قناة البصرة الى محطة لضخ الماء في الحقل، تسبب العام الماضي بمنع موسم الفيضان في المنطقة التي اعتاد فيها مطر على صيد السمك".

وتابع، أن "محطة ضخ مياه قريبة أخرى تستخدم من قبل شركات نفط عالمية بضمنها شركة (بريتش بتروليوم)، البريطانية وشركة (اكسون موبيل) الأميركية، تستهلك ما يقارب من 25% من كميات المياه في منطقة يعيش فيها 5 ملايين مواطن تقريباً".

ولفت، إلى أن "محطة ضخ ماء كرمة علي، التي تبعد خمسة أميال جنوب محطة ماء شركة (ايني) الإيطالية، تقوم بتشغيلها مجموعة شركات نفط الرميلة المؤلفة من شركة (برتش بتروليوم) البريطانية وشركة (بترو جاينا) الصينية وشركة نفط الجنوب العراقية، والتي تحرف مجرى مياه النهر قبل ان تصل الى شط العرب، وهو ملتقى النهرين الذي يعتبر مصدر المياه الرئيسي للبصرة".

وأضاف التقرير، أن "الشركة الإيطالية (ايني) نفت في بيان لها استخدامها لمياه عذبة في عملية استخراج النفط، مشيرة الى انها تسحب من القنوات مياه مالحة وملوثة، وبالتالي فانها لا تتنافس مع مستخدمين آخرين".

وأكد، ان "صحيفة الغارديان اطلعت على ما موجود على الأرض ومن خلال صور الأقمار الصناعية كيف ان مياه القنوات التي تقوم بإمداد محطات مياه كرمة علي ومحطة شركة ايني قيد الانشاء في منطقة الخورة، تندمج سوية على بعد كيلومترات قليلة جنوب المحطتين في محطة معالجة مياه عامة التي توفر 35% من كمية الماء المستخدم من قبل العوائل في البصرة"".

واستطرد التقرير، أن "ازمة العراق المتوقعة للمياه موثقة بشكل جيد، ففي العام 2012 اشارت، إدارة معلومات الطاقة (EIA)، الأميركية في تقرير لها الى ان احتياجات البلد من المياه لصناعته النفطية ستزداد عشرة أضعاف. وقالت في تقريرها: بدون وجود بدائل فانه لا بد من سحب مياه من مواقع مائية محلية، وبالتالي تتنافس بشكل مباشر مع الاحتياجات المخصصة للزراعة والاستهلاك المحلي".

وأشار التقرير، الى "عدم فعل أي شيء على الرغم من هذا التحذير، وفي العام 2018 تسببت ازمة حادة بالمياه في المدينة بإرسال 118 ألف شخص للمستشفى وأدت الى احتجاجات عنيفة".

ويقول الخبير والمستشار الدولي بقطاع الطاقة روبرت ميلز، ان "كميات المياه المطلوبة لحقنها داخل الأرض هي ليست بضخمة، ولكن في مناطق تكون فيها كميات المياه قليلة، فان ذلك قد يولد مشاكل".

وتابع ميلز، "في البصرة، التي تعاني من مشاكل عصيبة بالمياه، فانه يتطلب من شركات النفط العاملة هناك ان تبحث عن بدائل للحصول على مياه في إنتاجها النفطي."

وأشار ميلز، إلى أن "البديل موجود، وان العراق كان على مدى عقد من السنين يتباحث في موضوع تنفيذ مشروع سحب مياه من البحر، ولكن لم يتحقق شيء لحد الان".

ومضى ميلز، إلى أن "وزارة النفط ليست لديها ميزانية كافية، وان شركات النفط لا تريد ان تستثمر وتضع أموالها في هكذا مشروع".

عن: صحيفة (الغارديان) البريطانية