 علي حسين

مثل غيري من ملايين العراقيين كنت أحلم بأن يقدم لنا الإطار التنسيقي بياناً مقنعاً عن أزمة الكهرباء بدلاً من البيان الذي جاء فيه:أن"البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء.

وبعد المتابعة والتقصيوتبيان الأسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية إلى الاتصال بالجانب الأمريكي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة". البيان يؤشر بوضوح إلى حالة من الالتباس والتردد بشأن قضية تهم معظم العراقيين ،مما يجعل أي مواطن مسكين لا يستطيع فهمها بصورة واضحة، المطَّلِع على الأزمة سيشعر أن غالبية الحكومات التي استلمت ملف الكهرباء منذ عام 2004 وحتى هذه اللحظة لا يعرفون ماذا في هذا الملف، فيما المواطن يتساءل:كيف ستحل أزمة الكهرباء التي استعصت منذ ثمانية أعوام عجاف؟.هناك فريق كبير من المسؤولين يقول إن أزمة الكهرباء سياسية، لكن هناك فريقاً كبيراً أيضا من المقربين يقاتل من أجل ألا تخرج وزارة الكهرباء من يديه، وبين هؤلاء وأولئك فريق ثالث ينتظر، هو هذا الشعب المسكين الذي يعيش في ظروف سيئة.وفي هذا الصدد، كنا قد سمعنا تصريحاً للسيد الشهرستاني عند توليه وزارة الكهرباء وكالة أيضا عام 2010 بعد استقالة كريم وحيد، حيث قال بالحرف الواحد "سأسعى لوضع خطط جديدة للنهوض بواقع الكهرباء"، ومضت الأيام والشهور والناس لم تر سوى الظلام وبعد أن تولى الشهرستاني نفسه منصبه نائباً لرئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي "إن الكهرباء ستكون من أولويات لجنة الطاقة"، تجليات النظرية الشهرستانية يمكننا أن نلاحظها في التصريحات المتناقضة التي ظهرت بعد فضيحة العقود الوهمية والجدل بشأن مسؤولية الوزير أم مسؤولية الحكومة ، ام مسؤولية امريكا ، وهو جدل يدخل ضمن معظم قصص الفساد التي يتم كشف الكثير منها، لكن سرعان ما يسدل عليها ستار النسيان لأسباب لا يعلمها إلا الله و"المقربون من الحكومة". ولأن العشوائية هي المتحكم الرئيسي في كل حياتنا فيصعب أن نعثر على رقم واحد وحقيقي للمبالغ التي صرفت على الكهرباء، فاللعب بالأرقام سياسة حكومية مستمرة منذ أن أخبرنا السيد إبراهيم الجعفري "إن العراقيين يعيشون أزهى عصورهم"، طبعاً الفقراء في العراق لا يشغلهم كم تبلغ نسبة النمو، وهل زاد العجز أم حدث انكماش، ولا تشغلهم تعبيرات الشهرستاني عن ثمار التنمية، كل ما يشغلهم عجزهم الشخصي عن تلبية احتياجات أسرهم، وأن يملكوا مالاً كي يروا ثمار التنمية في سكن صحي وكهرباء مستقرة ومستقبل آمن لأبنائهم. ولهذا اعتقد وانا مطمئن ان المواطن العراقي لن ينشغل ببيان الاطار التنسيقي .