 بغداد/ حسام السعدي
أكد عدد من النواب على ضرورة وضع حد لأزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة من خلال اللجوء إلى حلول جذرية لإنهائها تماماً، والإفادة من تجربة إقليم كردستان والدول المجاورة في مجال خصخصة قطاع الطاقة، مشيرين إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من أزمة الكهرباء في البلاد.
وقالت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب لـ (المدى) شايان محمد طاهر، "إن خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية وفتح المجال الاستثماري والسماح للشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار فيه سيحل جزء كبيرا أو ربما نهائياً أزمة الطاقة في البلاد".
وأضافت: أن خير دليل على نجاح الاستثمار في مجال الطاقة في إقليم كردستان حيث كان الأخير يعاني من انقطاعات مستمرة في الكهرباء حتى بلغ معدل تجهيز المواطن الكردستاني بالطاقة يومياً ساعتين عام (2006)، ولكن حكومة إقليم كردستان اتخذت قرارا جريئا بخصخصة القطاع الكهربائي وفتح مجال الاستثمار فيه، وأنهت الأزمة تقريباً تماماً في الإقليم والآن بلغ معدل ساعات تجهيز المواطن (22- 24) ساعة في اليوم.
تجربة كردستان أمامكم
وتابعت أن أزمة الطاقة في إقليم كردستان حلت على يد مستثمر محلي يدعى "احمد إسماعيل"، داعيةً إلى الاستعانة بأمثاله لحل أزمة الطاقة في كافة محافظات العراق لتوفير الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر دون انقطاع.
ويعاني العراق أزمة حادة في توفير الطاقة الكهربائية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، غير أن هذه الأزمة تفاقمت بعد الحرب الأخيرة وسقوط النظام السابق، ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها، بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع، حيث  قامت وزارة المالية بإنفاق 27 مليار دولار، على قطاع الكهرباء منذ العام 2003، ولغاية العام 2011، دون أن يكون هناك تحسن ملموس على ارض الواقع، والان وزارة المالية تؤكد ان وزارة الكهرباء خصصت لها مبلغ (24) ترليون دينار ضمن موازنة عام 2013، وهناك مطالبات لزيادة المبلغ المذكور.من جانبها اشارت عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فاطمة الزركاني الى ان قانون الاستثمار المشرع في مجلس النواب وتحديداً من قبل لجنة النفط والطاقة سيتمكن من حل ازمة الطاقة الكهربائية في البلاد لانه سيعتمد على تسليم ملف الطاقة الى الشركات الاستثمارية العالمية والتي يتم اختيارها من قبل الحكومة العراقية ويلزمها بتوفير الطاقة الكهربائية مقابل مبالغ معينة يتم الاتفاق عليها اثناء ابرام العقد، مشيرةً الى ان هذه الطريقة متبعة في اغلب دول العالم لانهاء ازمة الطاقة.وقالت الزركاني لـ(المدى): ان وزارة الكهرباء لو اعتمدت على قانون الاستثمار الموحد فانها ستتجه قدماً نحو الاستثمار في الطاقة ولو بنسبة (50%) من قطاع الكهرباء وبالتالي سيطور الطاقة الكهربائية وستحل الأزمة الحالية الخانقة. ودعت الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق ما بين وزارتي النفط والكهرباء من خلال تجهيز المحطات الكهربائية بالوقود، لغلق ملف أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد.
محطات كهربائية تنتظر الفرج !
الى ذلك قال عضو لجنة النزاهة عزيز العكيلي في تصريحات صحفية: إن الفساد المالي والاداري "يعشش" في وزارة الكهرباء منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا، مما جعل الاموال تهدر دون توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين.
وكشف العكيلي عن صفقة لشراء محطات كهربائية بمبلغ (40) مليون دولار والآن هي مرمية بـ"العراء" في صحراء البصرة، بحجة أنها ذات نوعية رديئة وغير قادرة على تجهيز المواطنين بالطاقة.
وأشار الى أن عمليات استيراد الطاقة من دول الجوار كلها تجري بصفقات مالية كبيرة ولا أحد يعلم بحجم الأموال المصروفة إليها.
يذكر أن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي أكد في بداية تسليمه مهام وزارة الكهرباء بأن صيف 2012 سيكون أفضل من الصيف الماضي، وقال : كان لدينا إنتاج ( 6 ) آلاف ميكا واط سيرتفع ليصل إلى ( 9 ) آلاف ميكا في 1/7/ 2012، مؤكداً أن المتابعة الميدانية أدت الى تقليص مدة انجاز المشاريع وبهذا سيصبح معدل الإنتاج نهاية هذا العام ( 12 ) ألف ميكا وسيستقر الرقم على ( 14 ) ألف ميكا بعد الربع الأول من عام 2013 لتصل إلى مستوى إنتاج (27) ألف ميكا بداية عام 2015، ولكن في الحقيقة بقيت الكهرباء على ما هي عليه.