علي حسين
وعدَنا السيد مؤسس حزب "واثقون" والذي تسلم منصب "محافظ الحزب" بأن يُعيد النزاهة والشفافية إلى البلاد ومعها التنمية والصناعة والزراعة إذا ما تمّ انتخاب حزبه في مجالس المحافظات، ولا نعرف سبباً لهذا الاستعجال،
كذلك لا نعرف أي نوع من التنمية سوف يعيدها لنا محافظ حزب "واثقون"، إذا أردت عزيزي القارئ الجواب ستجده حتماً في دفاتر الديمقراطية العراقية الممتعة والظريفة، خصوصاً حين يخوض سدنتها نقاشاً بيزنطينيّاً حول مَن المسؤول عن كل ما جرى؟ ففي كل الأحول ستعيش مع مهرجان الخطب "الرنانة".
ماذا كان ينقص المهرجان الذي أقامه حزب "واثقون"؟، بالتأكيد "علامة العراق" إبراهيم الجعفري الذي فاجأ الشعب العراقي باختفائه، وهذا أمر غريب، وكل ما نتمناه أن تكون هذه المفاجأة "كذبة نيسان"، وأن يخرج علينا السيد الجعفري ليخبرنا أنه باقٍ معنا. ولأننا شاهدنا محافظ الحزب الجديد يناقش بحرارة الحلول التي ستنقذ هذه البلاد، كنا نتمنى من القائمين على الحزب أن يستفيدوا من التجربة السياسية للنائبة عالية نصيف وكيف قفزت من العراقية إلى البيضاء إلى دولة القانون.
بعد 20 عاماً من الفشل والمراوغات وسياسة نهب المال العام ،اكتشفنا أنّ ساستنا الأفاضل يعتقدون أن الشعب هو المتسبب بكل هذه الكوارث، ولهذا لابد ان يخرج الى العلن حزب بحجم "واثقوت " لكي يُعيد الشعب الى رشده . أما المسؤولية عن ملفات الفساد والفوضى ، فهذا الأمر متروك للزمن الذي سيضعها على الرف حتماً، ولهذا لا داعي لأن نبحث عن مصادر ثروات اصحاب الاحزاب الجديدة، الذين سيتحولون في المستقبل الى ثروات وطنية.
مليارات مزاد العملة التي تهرب بوصولات مزوّرة، أم العقود التي يتمّ الحصول عليها برشوة مسؤولين كبار؟ ففي ديمقراطيتنا الشفافة أكثر من اللزوم، لا يحقّ لنا أن نسأل من أين يخصل صاحب حزب جديد على كلّ هذه الأموال لينفقها على مهرجانات خطابية وندوات فاقدة اللون والطعم والرائحة ، وكيف يتمكن من إقامة مؤتمرات تصرف عليها مئات الملايين. في النموذج الديمقراطي العراقي، ليست النزاهة طريقا لتأسيس حزب، وإنما شعارات يتغنّى بها كل من يريد أن يحصل على قطعة لذيذة من الكعكة العراقية .
نتطلّع اليوم من حولنا، فنرى أصحاب مصارف يستنزفون أموال العراق، ونرى المسؤولين يمررون لرجال المال المشبوه، المشاريع والصفقات، ونشعر بأن الدولة يراد لها أن تتحول إلى خرابة، وأن الخلاف بين الساسة "الأفاضل" ليس على الرؤية الوطنية، بل على تقاسم الكعكة العراقية، وصار رجال المال يملكون أيضاً اللوائح الانتخابيّة، والفضائيات.
بالتاكيد ستتحول الاحزاب الجديدة إلى مصيبة اخرى تقع على رؤوس الناس البسطاء، فيما الاحزاب الجديدة " واثقة " من انها ستحصل على الحماية والوجاهة ومعها المال المنهوب.