 بغداد/ تميم الحسن

كما كان متوقعا فقد ادانت السلطات مسؤولين محليين وفي الدفاع المدني في حادث حريق قاعة الاعراس شرق الموصل الذي اودى بحياة اكثر من 100 قتيل وعشرات المصابين، فيما سكتت عن الفاعلين الاصلين، بحسب ما يقوله نائب سابق ورجل دين مسيحي.

ولمحت بشكل طفيف، لجنة التحقيق بالحادث التابعة لوزارة الداخلية، الى مسؤولية مالك القاعة -الذي تثار حوله اسئلة كثيرة خصوصا تلك المتعلقة بتاريخه السابق- والذي اشار له التقرير الحكومي بعبارة "أصحاب القاعة".

وكان الحادث الذي شغل الرأي العام المحلي والدولي، قد فضح ادوار تقوم بها جماعات مسلحة في نينوى استولت على السلطة هناك في السنوات الـ6 الاخيرة، وبدأت تسيطر على اغلب مفاصل المحافظة. وفي نهار امس أعلنت اللجنة التحقيقية التابعة لوزارة الداخلية، بشأن حادثة قضاء الحمدانية الذي تقع فيه قاعة الاعراس، إعفاء قائممقام القضاء و 4 مسؤولين آخرين.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي أنه "تم إعفاء مدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي في نينوى، بالاضافة الى أنه تم إعفاء اللجنة لمدير مركز صيانة قضاء الحمدانية".

واضافت اللجنة في التقرير الذي كان يفترض ان يعلن السبت الماضي، أنه "تمت التوصية باعفاء مدير قسم الاطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي".

وكان تأجيل اعلان التحقيق لـ24 ساعة اضافية قد فتح باب التسريبات عن وجود ضغوطات وتدخلات سياسية في القضية التي جرت في وقت حساس حيث تستعد القوى السياسية للانتخابات المحلية.

وسبق ان اعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري يوم الجمعة الماضي، الذي زار موقع الحادث بصحبة عدد من المسؤولين، بان اعلان نتائج التحقيق سيكون يوم السبت (اول امس) قبل ان يتأجل الى البارحة.

بدوره اعترض النائب السابق يونادم كنا في مقابلة مع (المدى) على التحقيق، واعتبره بانه غير متكامل بسبب عدم وضوح مسؤولية صاحب القاعة.

وقال كنا: "هناك غموض كبير حول صاحب القاعة الذي جاء فقيرا من البصرة ليتحول بين ليلة وضحاها الى صاحب مدينة العاب وقاعة اعرس إيراداتها في الليلة لاتقل عن 10 الاف دولار (مايعادل نحو 16 مليون دينار)".

واضاف كنا وهو سكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية: "يبدو ان هناك فاعلين اخرين لم يتم التطرق لهم في تقرير وزارة الداخلية، وربما هم اصحاب رأس المال في القاعة والمشاريع الاخرى".

أما عن المسؤولين المحليين الذين أوصت اللجنة باقالتهم، فأوضح النائب السابق أنه: "من المستحيل ان يقوم هؤلاء بالتحرك منفردين وربما لديهم شركاء او تعرضوا الى ضغوط سياسية وأمنية وقد يكونون تلقوا رشاوى ويجب ان يتم الكشف عن من يقف وراءهم".

وتجنبت اللجنة التحقيقية في المؤتمر الاشارة المباشرة الى صاحب القاعة في تحميله مسؤولية الحادث. وقال مستشار وزير الداخلية كاظم بوهان في المؤتمر ان "هناك قصورا من أصحاب قاعة العرس". كما قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر، إن "صاحب القاعة سحب جهاز مراقبة الكاميرات وهرب إلى أربيل، حيث تم القبض عليه وأظهر التسجيلات".

ويعتقد ان صاحب القاعة واسمه سمير سلوقه الذي اعتقل في اربيل بعد ساعات من هربه، هو واجهة لبعض الفصائل التي تتحكم في مناطق سهل نينوى منذ انتهاء العمليات ضد "داعش" في 2017. وبحسب المصادر المحلية ان "فصيلين على الاقل" يتحكمان في الجزء الجنوبي الشرقي من سهل نينوى والذي يقع فيه قضاء الحمدانية. ويدير هذان الفصيلان في المدينة نشاطات اقتصادية متعددة.

ومنذ ايام عمليات التحرير كانت فصائل، اغلبها قريبة من ايران، تسيطر بشكل شبه تام على 3 بلدات في نينوى وهي سهل نينوى، سنجار، وتلعفر، اضافة الى عدة أحياء داخل مركز المحافظة، الموصل. وقامت هذه الجماعات في تلك المناطق بالسيطرة على القرار الإداري والاستحواذ على الأراضي والعقارات الحكومية والمدنية.

وتنقسم اشكال الاستحواذ على عدة طرق منها: وضع اليد، شراء أراضي حكومية بأسعار تصل الى 10% من قيمتها الاساسية، وتخويف السكان لبيع منازلهم بنصف السعر الحقيقي.

وقامت هذه الجماعات خلال تلك السنوات، بفتح احياء سكنية جديدة وجلب سكان من قرى متناثرة في محاولة لتغيير ديموغرافي، بحسب مايتم تداوله في المحافظة.

وفي الايام الاولى للتحرير نشرت تلك الجماعات في المحافظة نحو الفين صورة لزعامات ايرانية، كما توجد فيها مدرسة هي الوحيدة في العراق التي تحمل اسم زعيم الثورة الإيرانية آية الله خميني. وفي 2018 كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اطلق تحذيرا حول المدينة، وقال حينها إن "الموصل في خطر"، داعياً إلى إنقاذها، وشكلت آنذاك لجنة في البرلمان وكشفت عن نشاطات اقتصادية غير شرعية.

في غضون ذلك اعلنت اللجنة التحقيقية عن تصاعد عدد قتلى حريق قاعة الاعراس الى 107 أشخاص و82 مصاباً، وقالت إن "الألعاب النارية" السبب الرئيسي بالحادث. وأكدت اللجنة في المؤتمر ان "القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة"، وان "عدم توفير مستلزمات السلامة في القاعة، كان سببا كبيرا في الحريق". وقال رئيس اللجنة سعد الدليمي في المؤتمر إن قاعة الهيثم التي حصل فيها العرس "تتسع لـ500 شخص فقط، حيث تم إخلاء نحو 600 شخص".

وأضاف أن "الانهيار السريع للبناية ساهم بعرقلة عمليات الانقاذ".

الى ذلك طالب رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، مار بندكتوس يونان حنو بإعادة التحقيق مرة ثانية بإشراف خبراء دوليين.

وقال بندكتوس في تصريحات للصحفيين إن تحقيق لجنة الداخلية "مرفوض وليس فيه اي شيء من المهنية"، متسائلاً: "اين المقصر الحقيقي؟ ولماذا حصل تمشيط (للقاعة) بعد عمل فرق الدفاع المدني؟".

ودعا بندكتوس رئيس الوزراء لـ"اعادة التحقيق بخبراء دوليين"، مؤكداً: "نحن مع الدولة في طرد اي مدير فاسد بأدلة ووثائق، لكن نمهل السلطات 24 ساعة لسحب هذا القرار واخذ الامور بجدية". وكان رئيس الاساقفة قد هدد بإعلان اعتصام مفتوح ما لم يحاسب كافة المتورطين بحريق الحمدانية.

وقال يونادم كنا ايضا، إن المسيحيين ينتظرون "التحقيقات التي سيقوم بها القضاء" لان تحقيقات الداخلية "اولية وتخص قرارات سحب يد مسؤولين وليس الجناة الحقيقيين".