 المدى/ خاص

تسيطر فوضى الاستعدادات للانتخابات بقوة على المشهد، من حيث أعداد المرشحين والحركات السياسية الجديدة، التي ستجعل الناخب في حيرة من أمره عند اختيار ممثله مع اقتراب الموعد المقرر لعقد انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في 18 كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات على تاريخ آخر انتخابات محلية شهدها العراق في عام 2013، حيث تم حل مجالس المحافظات امتثالاً للمطالب الشعبية التي نادت بها حركة الاحتجاج الجماهيرية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 (حراك تشرين)، نتيجة فشل تلك المجالس في توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقي وتردي البنى التحتية في كافة المحافظات، فضلاً عن تورطها في العديد من أوجه الفساد المالي والإداري.

شبيهة لسابقاتها

مركز الرفد للدراسات الستراتيجية كان قد شكك في وقت سابق، بإجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد، وفيما توقع إجراءها وفق "الطريقة السابقة"، أشار الى موقف الشعب منها.

وقال مدير المركز، عباس الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه (المدى)، إن "انتخابات مجالس المحافظات لا يمكن أن تكون نزيهة؛ لان هناك قوى سياسية تعودت على التزوير والفوز غير الشرعي"، مشككا "بإجراء الانتخابات المحلية بموعدها".

وأضاف: "في حال أجريت الانتخابات بتوقيتها ستكون وفق الطريقة السابقة، اي ان الكتل السياسية الكبيرة ستتقاسم المقاعد فيما بينها، ولن يحدث اي تغيير لاسيما بوجود قانون سانت ليغو".

وأوضح مدير مركز الرفد، أن "اجراء الانتخابات المحلية مجرد تحصيل حاصل باعتبارها ستمضي بنفس الروتين، ولم نر اية برامج جديدة على الساحة السياسية"، لافتاً الى أن "ثقة المواطن اهتزت بكل ما موجود في العملية السياسية، ليس على مستوى الانتخابات فقط".

وأكد الجبوري، أن "هناك الكثير من الكتل السياسية التي تدعو لدعم إجراء الانتخابات"، لافتاً الى أن "هذه الانتخابات ستكون شبيهة بسابقاتها".

مشاركة

وفي مطلع تموز الفائت، أكدت المفوضية العليا للانتخابات، أن 3 ملايين ناخب من أصل نحو 25 مليونا يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية، المقررة في شهر كانون الثاني القادم، لم يحدثوا بطاقاتهم الانتخابية، وهو شرط من شروط المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي يزيد من توقعات ضعف المشاركة فيها، مع تأكيدات أن حالة إحباط تسود الشارع العراقي قد تؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات التي يشارك فيها 284 حزبا، وفق ما أعلنت المفوضية.

وكشف "المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان" في العراق، وهو مركز معني باستطلاعات الرأي والمسوحات الميدانية، عن نسب مشاركة غير مرتفعة في المحافظات العراقية الـ15 التي ستتم فيها عملية الاقتراع، وذلك بعد إجراء استطلاع لأكثر من 2500 من الناخبين في هذه المحافظات، حيث أن الانتخابات ستجري في 15 محافظة من أصل 18 في العراق، وان هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.

من 50 % إلى 20 %

وأشار المركز في بيان تلقته (المدى)، إلى أن "هناك عدم رضا من قبل المواطنين على الأحزاب السياسية بشكل عام، فلا بُدّ أن تبحث هذه الأحزاب عن توسيع حظوظها وتحقيق كسب جماهيري لضمان بقائها في السلطة عبر السعي لانتداب ممثلين عنها يتسمون بمقبولية من قبل الناخبين ويمتازون بالمهنية والتخصص والنزاهة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة".

إلا أن مصادر سياسية على تواصل مع مفوضية الانتخابات، أفادت بأن "نسبة تحديث البطاقات الانتخابية أقل من العدد المعلن عنه من قبل المفوضية، لكن الأخيرة كانت تريد تحفيز العراقيين على المشاركة في الانتخابات".

وأوضحت المصادر الصحفية التي تابعتها (المدى)، أن "النسبة المتوقعة والأقرب إلى الحقيقة هي أن أقل من 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يشارك في الانتخابات".

وأضافت المصادر، أن "البيانات التي تصدر عن مراكز الدراسات والمنظمات المحلية، تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50 في المائة، وقد يكون هذا التوقع صحيحاً، لكنه ليس من النسبة الأصلية لمن تحق لهم المشاركة، بل أنه يتعلق بمن أقدم على تحديث سجله الانتخابي، بالتالي فإن نسبة المشاركة قد تكون 20 في المائة فقط من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت".

وأشارت إلى أن "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب المعروفة بتنظيماتها الملتزمة، أن أفرادها لم يحدّثوا بطاقاتهم وسجلاتهم حتى الآن".

خذلان

الخبير السياسي احسان الشمري يبين في حديث لـ(المدى)، انه "في ظل الإخفاق الكبير للطبقة السياسية، وفي ظل عدم وجود منجز على مستوى مجالس المحافظات السابقة والحكومات جميعها، فضلا عن انها ذات الاحزاب التي تشترك في هذه الانتخابات مع وجود حالة من الاحباط والخذلان الكبير لهذه القوى للناخب العراقي، فلا يمكن أن نتوقع مشاركة كبيرة، وحين يجد الناخب العراقي أنه لا جدوى من المشاركة في هذه الانتخابات لأن النتيجة واحدة ايضا، اضافة الى العديد من نماذج التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة فاغلبها ترجح الى حد كبير عدم المشاركة فضلا عن أن هذا القانون الانتخابي لن يكون صالحا لوجود ممثلين حقيقيين للشعب العراقي"، مشيرا الى، ان "نسبة المشاركة ستكون في أدنى مستوياتها، وقد تصل الى أدنى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أقيمت في العام 2021، والتي جاءت نسبتها ما دون الـ 20%".

ذرائع الدستور

ويصيف الشمري، انه "تركز قوى السلطة الحاكمة والقوى التقليدية، دعايتها الانتخابية وفي جزء من دعايتها على التسويق، ولا جدوى من المشاركة من جانب، ومن جانب آخر تعمل على تسقيط القوى السياسية الجديدة واقصد القوى الناشئة المدنية، وتتفرد بالساحة الانتخابية، وهي تركز خصوصا مع عدم وجود مانع دستوري بنسبة المشاركة، لذلك تركز على حصر الانتخابات فقط بجمهورها الحزبي، وهذا بالتالي يتطلب جهود كبيرة منها، لتستخدم ذريعة من الدستور، منوها الى، ان "القانون الانتخابي لم يشر إلى ما ان انخفضت نسبة المشاركة بحدود معينة، فبالتالي يمكن ان تعاد الانتخابات، وذلك لعدم وجود هذا النص في القانون الانتخابي وهو ما أتاح لهم استخدام ستراتيجيات متعددة الهدف منها إحباط الناخب لعدم مشاركته، وتسقيط القوى السياسية الناشئة لحصر الجمهور، وبالتالي الظفر بجميع المقاعد للانتخابات المحلية وحتى البرلمانية".

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

يذكر ان مجالس المحافظات المُنتخبة تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.