المدى/ أيَّوب سعد

تعاني الشركة العامة للزجاج والحراريات في الأنبار من الإهمال وعدم التحرك بجدية حول قضية استثمار معاملها، وتضم الشركة عدة معامل في مناطق مختلفة من المحافظة، ويبلغ عدد منتسبيها 2074 موظفاً موزعون على جميع المواقع.

يذكر أن هيئة النزاهة أصدرت، يوم الاثنين، أمر استقدام بحق المدير العام لشركة الزجاج والحراريات السابق التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اثر ارتكاب مخالفات في إحالة عقد استثمار معامل الزجاج والسيراميك وملحقه المبرم مع اتحاد شركات روسية, إذ بلغت قيمته (٧,٣٠٥,٠٠٠) ملايين دولار يشمل التأهيل والتشغيل والمشاركة بالإنتاج.

تأمين"سيادي"

ويقول مدير الشركة العامة للزجاج والحراريات حامد محمد كودي، في حديث لـ(المدى)، إنه "تمت إحالة المعمل إلى الإستثمار للشركة الروسية لتشغيل المعامل التي يبلغ عددها 7 معامل، وحصل تلكؤ من جهة المنفذة، بسبب حرب أوكرانيا ودخول العقوبات الامريكية على البنوك الروسية وتحويل المبالغ من روسيا إلى العراق بات صعباً".

ويضيف: أن "الشركة الروسية اتفقت مع شركة صينية لتنفيذ العمل، واستكملوا جميع الدراسات حول قضية الاستثمار، لكن حدث خلل بالتمويل أيضاً، إذ طالبت الشركة الصينية بالتأمينات السيادية, ولم توافق وزارة الصناعة على طلب الشركة فالتأمينات بين الشركتين الصينية والروسية حصراً".

ويتابع أن "العقد الاستثماري تم تحويله إلى القضاء وبلغت الشركات الروسية بحضور المحاكمة، وحددت أول محاكمة عن طريق التخويل ولكن تم تأجيلها".

وفيما يتعلق بالمعوق الأساسي لإكمال الصفقة الاستثمارية، يوضح مدير الشركة العامة للزجاج والحراريات، عبر حديثه لـ(المدى)، أن "المعوق الرئيس لتعطيل العقد هو التأمين السيادي الذي يسمى بالمخاطر الحكومية لدخول المبالغ المالية إلى العراق الذي طالبت به الشركة الروسية ولم ينفذ حتى الآن".

أما عن مصير الاستثمار من قبل شركة جديدة غير الروسية، يقول حامد محمد كودي، إنه "لا نستطيع إحالة المعامل التي من ضمن العقد مع الشركات الروسية إلى شركة أخرى إلا بعد إنتهاء وحل القضية قانونياً".

ويكمل "عملنا تبليغ في الجرائد الرسمية وعبر وزارة الخارجية العراقية للشركات الروسية، لكن هناك تلكؤا في عمل وزارة الخارجية الروسية في ايصال التبليغ، واتصالاتنا مستمرة من أجل إكمال التبليغ وحضور الشركة الروسية المحاكمة".

ويؤكد: "لا يوجد أي دعم حكومي سوى رواتب الموظفين التي يتم تمويلها من قبل وزارة الصناعة والمعادن، لذلك اتجهنا إلى الاستثمار".

خطة "وحيدة"

من جانبها, تقول المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري, خلال حديث لـ(المدى), إنه "تمت إحالة المعمل مرة واحدة للاستثمار إلى الشركات الروسية, وحالياً في طور فسخ العقد, وذلك بسبب تلكؤ الشركة المنفذة، إذ لم تنجز أي عمل على أرض الواقع, وعلى ضوء ذلك وجه وزير الصناعة والمعادن بفسخ العقد معها".

وتضيف: "بعد فسخ العقد سيتم طرح المعمل إلى الاستثمار من قبل شركة استثمار جديدة تكون رصينة وذات ملاءة مالية جيدة وخبرة وتخصص".

أما حول الدعم الحكومي في إعادة تأهيل معامل الشركة العامة للزجاج والحراريات, توضح الجبوري, أن "معمل الزجاج مهدم بالكامل، والخطة الوحيدة أن تتم إحالته إلى الاستثمار مرة أخرى".

موارد طبيعية

ويرى خبراء، أن تربة الأنبار من مناطق العالم الأغنى بحمض السيليك، فالمناطق الصحراوية تحتوي على المواد الأولية لهذه الصناعات، وأن معمل زجاج الرمادي يشكل استثماراً كبيراً للموارد الطبيعية المتوفرة.

يذكر أن قطاع الصناعة في العراق بشكل عام يواجه تدهوراً كبيراً منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وبحسب اتحاد الصناعات العراقية فأن عدد المشاريع المتوقفة بلغت 40 ألف مشروع.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن، كانت تمدّ السوق قبل 2003 بحاجتها، أما الآن فقد تراجعت لأسباب عدة أبرزها فتح أبواب الاستيراد وانعدام القيود الرقابية، وخلق منافسين كثيرين للمنتج المحلي، على الرغم من جودة الأخير وخضوعه للسيطرة النوعية.