قالت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس الاثنين إنها تفضل عدم الانجرار وراء التصعيد الذي بدأه رئيس الوزراء نوري المالكي عندما اتهم شخصيات بارزة في التيار بالتورط في فضيحة البنك المركزي.

وأكد عضو في الكتلة انها جمعت "20 ملفا" يثبت تورط رئيس الوزراء بقضايا فساد تعتزم طرحها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى ان التيار الصدري ولجنة التحقيق بصفقة السلاح الأميركي توصلت الى قناعة ان الصفقة "لا تساوي نصف قيمتها"، مستغربا من سعر قطعة سلاح قناص بلغت قيمة الواحدة منها في العقد نحو 2600 دولار.

في هذه الاثناء أكد نائب عن دولة القانون امتلاك رئيس الحكومة معلومات حول تورط رئيس كتلة الاحرار الصدرية بدفع رشى كبيرة لإيقاف التحقيق بفساد البنك المركزي، مؤكدا ترحيب زعيم ائتلاف دولة القانون بالملفات التي ينوي التيار الصدري طرحها.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، في مؤتمر صحفي الاحد، اتهم من وصفهم بانهم "الاعلى صوتا في الحديث عن فساد صفقة الأسلحة الروسية" بـ"دفع رشاوى لعرقلة التحقيق بفساد البنك المركزي". وأكد انه أول من اكتشف شبهات الفساد، ونفى امتلاكه ادلة تثبت تورط أسماء تم تداولها في الصفقة الروسية. وقبل المالكي الخميس الماضي استقالة المتحدث باسم حكومته بعد تداول اسمه في تسلم عمولات.

وحول الاتهامات التي وجهها المالكي لقادة بارزين في التيار الصدري بالتورط في ملفات فساد، قال مصدر رفيع في كتلة الاحرار لـ "المدى" امس ان "الهيئة السياسية للتيار الصدري عقدت اجتماعا طارئا مع اعضاء كتلة الاحرار النيابية مساء السبت بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل"، واضاف "الاجتماع قرر التزام الصمت الاعلامي حيال تصريحات المالكي الاخيرة بعد ان لمح بتورط رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي بالتورط في التستر على فساد البنك المركزي، ولا نريد الانجرار وراء ذلك".

ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في لقاء مع "المدى"، امس ان "التيار الصدري قرر عدم الانجرار وراء اتهامات المالكي لأنها تكشف عن شعوره بالهزيمة فاتجه لإلصاق الاتهامات بأشخاص من دون دليل مادي او وثيقة".

ويؤكد المصدر بالقول "لدينا ما يكفي لإدانة رئيس الحكومة، وسنقوم خلال الاسبوع القادم بطرح 20 ملف فساد مالي وأداري تورط بها مقربون رئيس الحكومة".

وحول ما توصلت اليه لجنة التحقيق بصفقة الأسلحة الروسية، يقول إن "المعلومات المتوفرة لدى التيار الصدري عن هذه الصفقة أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز نصف السعر المتفق عليه"، ويوضح "الصفقة تتضمن التعاقد على نوع من القناص بلغ سعره 2600 دولار للقطعة الواحدة"، مؤكدا "هذا سعر يتجاوز الثمن الحقيقي باكثر من النصف".

ولفت الى ان "اجتماع اللجنة المشكلة من النزاهة والقانونية والامن والدفاع كشف عن ارقام واسماء جديدة ضمن الصفقة، والتيار الصدري عازم على كشف الجميع في فترة لا تتجاوز الأسبوع".

وفي هذا السياق، كشف عدنان الشحماني، المتحدث باسم لجنة التحقيق البرلمانية، عن قرب استضافة القيادي في دولة القانون عزت الشابندر.

وقال الشحماني، في مؤتمر صحفي حضرته "المدى"، إن "اللجنة ستضيف النائب عزت الشابندر خلال الأيام المقبلة، كونه أول من أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي بوجود شبهات فساد في موضوع صفقة السلاح الروسي".

وأضاف الشحماني وهو عضو في ائتلاف دولة القانون أن "الشابندر لم يطرح اسمه كأحد المتهمين بالصفقة"، مشيرا إلى أن "ما تناوله بعض أعضاء لجنة النزاهة من خلال الكشف عن أسماء متورطين بالقضية بعيد عن الدقة".

في هذه الاثناء اكد سامي الاعرجي، القيادي الاخر في دولة القانون ان "اتهام المالكي لاشخاص في لجنة النزاهة جاء بعد التأكد من صحة هذه الانباء".

واضاف في تصريح لـ "المدى" امس ان "رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي قد يكون متورطا بدفع مبلغ 5 ملاين دولار لاحد القضاة من اجل غلق ملفات فساد في قضية البنك المركزي.

وتابع العسكري "هذه العملية جاءت بعد ان عرض الاعرجي مبلغ 10 ملاين دولار للنائب الاول لمجلس النواب والقيادي في كتلة الاحرار قصي السهيل لكن الاخير رفض المبلغ".

واشار الى ان "رئيس الحكومة لا يمانع من كشف الملفات التي بحوزة الكتلة الصدرية او اي طرف اخر"، ورأى ان "التهديد بكشف ملفات ضد الخصوم ظاهرة بدأت تستخدم لتضليل الرأي العام، والضغط على الحكومة، في محاربة الفساد".