بينما تنتظر أربيل وصول رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم الثلاثاء للنظر في مبادرة جديدة دعمتها معظم الاطراف المحلية والدولية بهدف نزع التوتر جنوب كركوك، تبادل رئيس حكومة اقليم كردستان ورئيس الحكومة الاتحادية، أعلى مستويات الاتهام صباح الاثنين، تزامنا مع دعوة وجهتها البيشمركة إلى الجيش العراقي بعدم إطلاق النار لان كلا طرفي الخلاف كانا لفترة طويلة "ضحية لصدام حسين".
وشن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، هجوما لاذعا على رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، وعده "أول رئيس وزراء عراقي يحرض الجيش على حرب قومية"، وقال إن "كل ثورات الشعب الكردي كانت حربا على الدكتاتور الذي ظلم الأكراد وظلم العرب وباقي المكونات بطريقة مؤلمة، ولم يكن هناك صراع بين القوميات، وشعارنا على الدوام منذ عقود هو ان الديمقراطية للعراق والفدرالية لكردستان".
وقال بارزاني في كلمة له على هامش افتتاح مؤتمر الطاقة في كردستان والعراق، المنعقد في مدينة اربيل، والذي حضرته (المدى برس) إن "المالكي يحرض على الصراع القومي بين العرب والكرد"، مضيفا "وهو اول رئيس وزراء في العراق يعد الجيش للحرب والاقتتال الداخلي".
واضاف "نحن ضد أي تصريح يتحدث عن حرب بين الكرد والعرب، وذلك مرفوض بكافة اشكاله، وكافة الثورات الكردية نأت بنفسها عن ذلك، لكن للأسف تصرفات رئيس الوزراء العراقي الاتحادي أكبر تهديد لوحدة العراق".
وفي تصريح خاص بـ"المدى" اوضح رئيس حكومة كردستان ان "كل ثورات الشعب الكردي كانت حربا على الدكتاتور الذي ظلم الاكراد وظلم العرب وباقي المكونات بطريقة مؤلمة، ولم يكن هناك صراع بين القوميات، وشعارنا على الدوام منذ عقود هو ان الديمقراطية للعراق والفدرالية لكردستان".
وجدد بارزاني الدعوة الكردية للأطراف في بغداد إلى "العودة إلى الدستور من أجل حل المشاكل"، مؤكدا ان "حكومة الاقليم مستعدة لأية محادثات مع كافة الاطراف".
ولفت بارزاني إلى أن "رئيس الجمهورية جلال طالباني سيعود إلى بغداد لإجراء مشاورات بشأن الوضع المتأزم، فضلا عن توجه وفد آخر خلال الفترة المقبلة برئاسة برهم صالح لبحث المشاكل والأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وجدد رئيس حكومة إقليم كردستان موقف الكرد "الرافض" لتشكيل عمليات دجلة، واصفا التشكيل بأنه "غير دستوري".
ويعد تصريح بارزاني أول رد رسمي من قبل القيادة في إقليم كردستان على تصريحات المالكي في الأول من شهر كانون الأول الحالي، التي حذر فيها من مواجهة عسكرية بين قوات الجيش والبيشمركة، وأكد أنه في حال حصول مواجهات بين الطرفين فسيكون النزاع قومياً بين العرب والكرد.
وكان الرئيس جلال طالباني اكد الاحد، خلال استقبال السفير الامريكي في العراق ستيفن بيكروفت في السليمانية، أن الأوضاع بين بغداد والإقليم تتجه إلى الحل، مؤكدا الحاجة إلى معالجات "عقلانية" للمشاكل، وأن الظرف الحالي "لا يتحمل التصعيد والتشنجات". وانضم رئيس مجلس النواب، إلى منتقدي تشكيل عمليات دجلة، سبب الخلاف الأبرز بين الإقليم وبغداد، مؤكدا أن تحريك القطعات العسكرية إلى داخل المدن وتشكيل قيادات العمليات يعد خرقا للدستور وتجاوزا على صلاحيات البرلمان، متهما قيادات العمليات ومنها عمليات دجلة بممارسة "الأحكام العرفية" في مناطق كركوك والتسلط على المسؤولين المحليين والمواطنين.
وطالب النجيفي رئيس الحكومة بإعادة النظر في التشكيلات العسكرية من أجل ان يوافق عليها البرلمان لأنها حاليا لا تتمتع بصفة دستورية"، مشددا على ضرورة أن "لا يكون دخول الجيش إلى المحافظات إلا بالتنسيق مع المحافظة وبضوابط يحددها مجلس النواب".
من جانبه هاجم رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي، القيادة الكردية واتهمها بـ"تصعيد المواقف والتحشيد العسكري" في المناطق المتنازع عليها، داعيا إلى الكف عن "هذه التصرفات" والانتباه لخطورة هذا المسلك.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الاثنين إن "تطور الأحداث الجارية في المناطق المختلطة وطبيعة التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإقليم، لا تنم عن نية حسنة ورغبة حقيقية في حل المشاكل عن طريق الحوار".
واوضح المالكي "فرغم إصرار الحكومة الاتحادية على وجوب حل المشاكل عن طريق التفاهم والحوار وما قدمته من مبادرات عملية للحل ومنها العودة الى تفاهمات عامي ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ وتشكيل السيطرات المشتركة أو تدريب العدد الكافي من ابناء المناطق ذاتها للقيام بهذه المهمة، يصر المسؤولون هناك على انتهاج نبرة التصعيد غير المسؤولة التي تعود بالضرر الكبير على الجميع وفي مقدمتهم الشعب الكردي".
وتابع المالكي إن "تحريك القوات العسكرية والتحشيدات الجديدة خلال الساعات الاخيرة والدفع بها الى هذه المناطق ومحاولات تهجير بعض العوائل من كركوك وتوجيه الإنذارات إليهم، وما يتعرض له المواطنون من مضايقات في إقامتهم هناك أو أثناء دخولهم أو خروجهم من الإقليم، كل هذه المؤشرات وغيرها لا تدل على رغبة حقيقية في إيجاد الحلول، بل تكشف عن محاولات للتصعيد لأغراض تعبوية خاصة بمسؤولين معينين بعيدا عن مصالح الشعب الكردي وحقه في الأمن والاستقرار".
وشدد المالكي في بيانه بالقول "أدعو المسؤولين هناك إلى الكف عن هذه التصرفات والانتباه لخطورة هذا المسلك وما يمكن أن يجلبه من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع".
الا ان الامين العام لوزارة البيشمركة والمتحدث الرسمي باسمها الفريق جبار ياور، نفى خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل اثر ذلك وجود أجواء معركة وقال إن "القوات كافة في حالة الحيطة والحذر فقط، وشكرا لله لم يقع اي مكروه او صدام مسلح".
وطالب ياور عناصر الجيش العراقي وقوات البيشمركة في الوقت نفسه، بـ"عدم الاشتباك حتى وان صدرت لهم الاوامر بذلك"، وشدد بالقول "الطرفان أخوة.. والجيش العراقي، هو لكل العراقيين والبيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية، عانينا معا من ظلم صدام والحكومات العراقية المتعاقبة، لذلك يجب على جميع افراد الجيش العراقي والبيشمركة ان لا يضعوا ايديهم على زناد اسلحتهم وألا يطلقوا النار على اخوتهم، كل فرد في الجيش العراقي اخ لنا، كذلك البيشمركة اخوتهم".
وأضاف ياور "من جانبنا نؤكد ان البيشمركة لن تبادر باطلاق النار على الجيش"، ومضى بالقول "تمكنا سوية مع الجيش من ازالة نظام صدام ويجب علينا الان ان نحمي الديمقراطية وارض العراق وإقليم كردستان، ويجب ان نعمل معا لتقوية النظام الديمقراطي الفيدرالي وحماية الدستور".
