انسحب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني واعضاء مستقلون من البرلمان امس الاثنين، احتجاجا على الفقرة 12 من قانون الاتصالات والمعلوماتية، قائلين ان حرية استخدام الانترنت يجب ان تبقى "خطا احمر"، ومعترضين على ما وصفوه بأنه "عبارة فضفاضة" يمكن ان تتذرع بالمواقع الاباحية لتقييد حرية المستخدمين، وصولا الى "التجسس على تجوالهم الالكتروني" او هواتفهم الخاصة.

وانسحاب الاعضاء الذي عطل جلسة البرلمان وأخر التصويت على القانون الذي رفعته الحكومة في فترة سابقة وواجه اعتراضا واسعا من النخب الثقافية ومنظمات المجتمع المدني المنادية بسقف مرتفع للحريات اسوة بالبلدان المتقدمة التي لا توجد فيها اي قيود تذكر على استخدام الانترنت، جاء بعد خلاف بين لجنة الخدمات التي وافقت على القانون، ولجنة الثقافة والاعلام التي رفضته بشكل قاطع وهي تصر على معارضته "حتى النهاية".

    وفي حديث مع "المدى" امس، أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم إن جلسة البرلمان توقفت بسبب المشكلة التي حدثت بين أطراف الكتل السياسية حول قانون الإتصالات والمعلوماتية، ما ادى الى خروج نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة، موضحا إن اللجنة المُشكلة من اجل مناقشة القانون قرأت المادة 12 من الفصل الجديد المضاف للقانون والتي "تنص على وضع آليات لتقليص المنافذ على حجم محتويات الانترنيت المخالفة للآداب والنظام العام".

وتابع "نحن اعتبرنا هذه الفقرة مخالفة لصلاحيات السلطات الاتحادية الممنوحة دستورياً وأيضاً ستكون سوطا أو ساطورا بيد السلطات لحجب الانترنيت ومنع الحريات الشخصية عن المواطن متى ما شاءت بهذه الحجة".

وأضاف قاسم في تصريح لـ"المدى" إن "التحالف الكردستاني طالب بحذف هذه الفقرة، لكن عندما طرح القانون للتصويت صوتّ نواب التحالف الوطني على بقائها، فاتفقنا مع نواب من ائتلاف العراقية ونواب مستقلين في البرلمان بالخروج من الجلسة مما سبب خللا في نصاب الجلسة وعدم التصويت على القانون" مبينا انه تم تأجيل التصويت عليه مع وجود مفاوضات لكن "الاعتراض عليه كبير ولن نسمح بتمريره".

    من جانبها أكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية النائب ميسون الدملوجي إن "لجنة الثقافة قدمت تقريرا حول الخطر الكبير على الحريات التي يفرضها قانون الإتصالات والمعلوماتية، والذي يسمح للحكومة بالتجسس على مواقع الأنترنت والإتصالات الهاتفية، لكن البرلمان رفض أن يناقش التقرير مما دعانا للإنسحاب من الجلسة ودعوة بعض النواب والكتل للإنسحاب من أجل عدم تمرير القانون".

   وأضافت الدملوجي في إتصال مع "المدى" إن "المادة 12 من الفصل المضاف للقانون سبب غير مقنع للحكومة في السيطرة على الحريات العامة، ولايوجد أي قانون يحدد أخلاقيات المواطن، والحكومة تحاول بهذا القانون الذي قدمته للبرلمان بأن تتحكم بالإنترنت بحجة واهية وهي حجة المواقع الإباحية".

واستدركت بالقول "ليس من حق الحكومة وليس من عملها ولا حق لها في مراقبة المواطنين، وطالبنا في مجلس النواب وسنطالب في الجلسات المقبلة بعدم تمرير القانون لما له من سلبيات على بناء الديمقراطية والحرية في البلاد".

من جانبها أكدت رئيس لجنة الخدمات النائب فيان دخيل في تصريح لـ"المدى" إن "لجنة الخدمات هي المسؤولة عن تحديد فقرات القانون وكل مايوضع فيه، وقد صوّتت اللجنة بالأغلبية على تمرير الفقرة 12 من الفصل المضاف كونها تتعلق بالآداب العامة، رغم اعتراض البعض داخل اللجنة" موضحة انها ستجتمع مع لجنة الثقافة والإعلام "كونها اللجنة المعترضة" على القانون من اجل مناقشة الفقرات التي تم الاعتراض عليها ومحاولة تعديلها "وضمان حرية استخدام الأنترنت للمواطنين وعدم التأثير على حرية الرأي والتعبير".

وفي السياق نفسه يذكر عضو لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان النائب عن إئتلاف العراقية ثامر عبد الحمزة إن "الكثير من أعضاء مجلس النواب شعروا بأن المادة 12 من فصل جديد أضافته ويحدد من حريات المواطن بالتعامل مع الانترنت، ولا يوجد أي قانون يمنع الحرية ومن الممكن أن يشرع، ويجب على الحكومة أن تعرف بأن الأنترنت وسيلة حديثة وضرورية للمجتمع ولا يمكن تحديد الحرية فيها".وأضاف عبد الحمزة في تصريح لـ"المدى"، "هناك تقاطع كبير بين لجنة الخدمات البرلمانية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية وهيئة الإتصالات بسبب تلك المادة من الفصل المضاف، والخلاف بين الكتل البرلمانية جاء بسبب إن المادة تفهم من جانبين، فبعض الأطراف ترى إنها تمنع المواقع الإباحية على الأنترنت، لكن في الواقع هي ستحد من صلاحية استعمال الأنترنت لدى المواطن بما يفرض عليه عقوبات وغرامات ويقيد حريته بشكل كامل".

هذا وقد أعلن مقرر مجلس النواب، إن "المجلس اخفق خلال الجلسة الـ36 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت أمس، بتمرير قانون الاتصالات والمعلوماتية"، عازيا سبب ذلك إلى "انسحاب نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة لاعتراضهما على الفقرتين الـ11 و12 من القانون".

وأضاف الخالدي أن "النواب المنسحبين طالبوا بتضمين مقترح تعديل الفقرة 11 والذي ينص على أن لا يجوز لشركات القطاع الخاص أو المختلط امتلاك أو تشغيل أو إدارة شبكات الاتصالات السلكية والتي يمكن أن تمس سلامة الأمن الوطني وفقا لسياسة الاتصالات المصادق عليها".

وتنص الفقرة الـ11 من قانون الاتصالات والمعلوماتية على أن لا يجوز للشركات الخاصة امتلاك بنى تحتية أو مد كيبلات خاصة بها.

وأكد الخالدي أن "المنسحبين طالبوا أيضا بتعديل الفقرة 12 على أن يكون نصها بأن يلتزم مشغل شبكات الاتصالات العامة بتقديم المعلومات الفنية والمالية والبيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى أداء الخدمة، والقواعد والإجراءات التي تتبع مع شكاوى المشتركين إلى الجهات المتعاقدة معها".