ذكر نواب من كتل مختلفة امس الاثنين، ان انفراد رئيس الحكومة في تحريك القطعات العسكرية وتشكيل قيادات عمليات جديدة، يتم بمعزل عن البرلمان ولجانه المتخصصة، مؤكدين عجز البرلمان ورئيسه عن منع هذا الانفراد بالقرار العسكري.

وقالوا ان المالكي لم يعد يسمع لاحد بما في ذلك البرلمان، وان وزارة الدفاع نفسها مع هيئة الاركان لا تعلمان بالتحركات التي تجري، وتحدثوا عن وصول افواج جديدة الى قضاء الدوز قادمة من المحافظات الجنوبية الاحد.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اعلن عن اطلاق مبادرة لتخفيف حدة التوتر حول السيطرة على المناطق المتنازع عليها، تقضي بسحب القوات العسكرية التابعة للطرفين على ان يتم احلال قوات محلية من يراعى فيها التوازن القومي. وانتقد رئيس مجلس النواب التشكيلات العسكرية غير القانونية ودخول الجيش للمدن واستغلاله في معالجة الخلافات السياسية، كما انتقد التهديدات التي وجهها المالكي لخصومه والساعين لسحب الثقة، ووصفها بأنها "تصريحات غير مألوفة في الديمقراطيات".

ويصف النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الامن والدفاع شوان محمد طه مبادرة النجيفي لحل الازمة عبر تشكيل قوات مشتركة من ابناء المناطق محل النزاع، بانها "مطلب لكل نواب البرلمان"، ويضيف "لجنة الامن والدفاع وافقت على مبادرة النجيفي لحل الازمة بين الاقليم والمركز من حيث المبدأ لتهدئة الاوضاع بين الطرفين".

    لكن طه يكشف، في حديث لـ "المدى" امس، عن ان "المالكي استقدم فوج المشاة 50 التابع للفرقة 14 من العمارة الى طوزخرماتو كما وصلت قوات منذ يوم امس (الاحد) الى المناطق المتنازع عليها وهي فوجين من فرقة 8 و10".

   ويرى النائب الكردي ان "تحريك القوات العسكرية الاخيرة باتجاه كركوك والمناطق المتنازع عليها ليست من صلاحيات رئيس الوزراء وانما من صلاحيات اركان الجيش ووزارة الدفاع والاثنين لايعلمان بهذه التحركات حتى الان".

وهو يدعو الى ان "يقدم المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة مبرراته قبل ان يحرك القوات او يعلن الحرب على اي جهة، لكنه لايهتم لاحد".

وطالب النجيفي، في مؤتمر صحفي عقده يوم الاحد، رئيس الحكومة بــ"إعادة النظر في التشكيلات العسكرية التي شكلها على مدى السنوات الماضية من أجل ان يوافق عليها البرلمان لأنها حاليا لا تتمتع بصفة دستورية"، مشددا على ضرورة أن "لا يكون دخول الجيش إلى المحافظات إلا بالتنسيق مع المحافظة وبضوابط يحددها مجلس النواب".

    من جهته يؤكد النائب عن القائمة العراقية ثامر العلواني ان "البرلمان هو السلطة العليا في البلاد ولكن السلطة التنفيذية لاتنسق مع السلطة التشريعة "، متمنيا ان "تقوم الحكومة بالتشاور مع مجلس النواب قبل تحريك اي قطعة عسكرية ". ويلفت العلواني، في حديث هاتفي مع "المدى" امس، الى ان "العراق يمر بازمة خطيرة والاوضاع متوترة جدا وان حديث النجيفي هو من اجل التهدئة واعادة الامور الى نصابها"، مطالبا ان "يحضر رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان لتوضيح المغزى من تشكيل قوات دجلة والغرض من تحريكها الى المناطق المتنازع عليها".

لكن النائب عن القائمة العراقية يستدرك بالقول "لايمكن للبرلمان ان يمنع المالكي من تحريك القوات العسكرية وكلام النجيفي لايمكن تطبيقه على ارض الواقع". وكانت لجنتا الامن والدفاع والقانونية في البرلمان اكدتا في وقت سابق لـ"المدى" ان تحريك القطعات العسكرية هو من اختصاص رئيس هيئة الاركان، لا القائد العام للقوات المسلحة الذي قالتا انه "منصب تنظيمي" لا سيما وان من يشغله شخص مدني، لكنهما تحدثتا عن اقصاء الاول رغم انه شخصية عسكرية معروفة بمهنيتها.

واعتبر نواب في اللجنتين استحداث تشكيلات عسكرية جديدة بانه "غير دستوري" كما هو الحال في عمليات دجلة، مشيرين الى ان هذه القيادة الجديدة اعطيت صلاحية الاشراف على تشكيلات وزارة الداخلية وهو خرق دستوري آخر.

    ويرى النائب حسين المنصوري عن كتلة الاحرار الصدرية ان "حديث النجيفي كان منطلقا من مسؤوليته في رعاية الدستور تحت قبة البرلمان وهو محق في مطالبه وانتقاده لما قاله المالكي".

    ويضيف المنصوري، في تصريح لـ "المدى" امس "على الرغم من عدم وجود اشارة في الدستور العراقي تلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب في تحريك القطعات العسكرية، لاسيما وان التحركات الاخيرة التي قام بها عن طريق قوات دجلة باتجاه المناطق المتنازع عليها لاترتقي للحرب، الا ان البرلمان يتمنى من الحكومة ان تسأله قبل اي تصرف".

وكانت الحجة التي استند اليها رئيس البرلمان في القول بعدم دستورية التشكيلات العسكرية الجديدة، هي انها "بمثابة اعلان طوارئ" او احكام عرفية تصادر صلاحيات الحكومات المحلية في المحافظات، واصفا ذلك بأنه يحتاج اذن البرلمان حسب الدستور.

وينفي النائب الصدري "وجود نية في داخل مجلس النواب لسؤال المالكي او استجوابه حاليا، حول عمليات دجلة والازمة الاخيرة مع اقليم كردستان او تهديده باتخاذ اجراءات غير مسبوقة باتجاه المؤيدين لخيار سحب الثقة" رغم وجود جو عام من السخط والقلق بين مختلف الاطراف.