ثامر الهيمص

يجري الحديث كثيرا عن الاصلاح في الاونة الاخيره وقبلها ، نظريا وعمليا , ومع ذلك البون واضحا بين البيدر والحقل ، ولابأس ان تكون البداية كذلك كمرحلة ، ولتكن قصيرة كلما تفاقم الامر ، لتدارك مخرجاتها التي ربما تأكل ما خزناه للسبع العجاف ، سيما بانحسار النفط او تذبذبه ، حسب معطيات التلوث التي لم تعد بعيدة ، كما حدد لها سقوف بين 2030 ---2050 .

حيث المفترض ان ندخل عراقيا بعصر الاقتصاد المستدام ، ومغادرة عصر الاقتصاد الريعي بتشوهاته السياسية والاجتماعية والثقافية .

فعتبة الباب للدخول هي اعادة هيكلة الادوات بما يتناسب مع المرحلة الانتقالية ، التي اختلط حابلها بنابلها في العقدين المنصرمين , لذلك ينبغي ان تكون عناصر العتبة الجديده ما يلي :

1.يجب ان تكون هنالك اهداف نهائية على المستوى الرسمي في التقارير والوثائق الرسمية .

2.يجب ان يعرف الهدف لجميع من يعنيه الامر ، ويكون مفهوم بصورة كافيه ووافية لهم .

3.يجب ان يكون اتفاق عام وشامل على الاهداف مابين جميع المدراء في المستويات التنظيمية المختلفة .

4.يجب ان تكون الاهداف قليلة ، كي يسهل وزنها وتقييمها ، فضلا عن ان تكون قابلة للقياس ، مثل نسبة العائد على الاستثمار ، ايرادات المبيعات ، ربحية الانتاج ، معدل رضا الزبون . الحصة السوقية .(أ.د سعد علي العنزي / نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي / 414/2016) .

لدينا ثلاثة ظواهر برزت عمليا بعد 2003 , تتمييز بسعتها افقيا وعمليا , اي تعني غالبية المجتمع العراقي وعلى تماس مباشر بكافة الشرائح , فلتكن نموذجا يحتذى بها لهيكلتها الايجابية المتكاملة كمدخل لتنمية مستدامة تتظافر فيها الادارة العامة مع الادارات الخاصة وفق المبادئ اعلاه وحسبما يلي :

اولا ــ منافذ الصيرفة : والمقصود بها المنافذ التي تصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية , فالمصرف الرسمي

لا يستوفي مقابل الصرف اي مبلغ عن هذه الخدمة , في حين يستوفي المنفذ 3000 دينار عن كل مليون وهكذا تسري النسبة صعودا ونزولا , هذا التقاطع او التنافس غير مفهوم في اطار التكامل ’ بما يمثل او يعبر عن شراكة القطاعين في تسويق هذه الخدمة اولا ’ رغم ان المصرف الحكومي هو مرجعية راعية وموجهه للمنفذ , وفي ظل هذا الواقع , ليقوم المصرف الحكومي بدور قيادي متحكم ليصب في الهدف المركزي بعيدا عن التفاصيل والشياطين , ولكن بعد ان ينتظم اصحاب المنافذ بنقابة لهم ولمنتسبيهم ليشكلوا صندوقا تقاعديا محترم لهم , يضمن من خلاله الكثير من تطلعات المعنين الشرعية اسوة ببقية الصناديق كصندوق تقاعد المحامين وغيرهم .

لا يفوتنا ان نتوقع ان تكون المنافذ المنتشرة ان تشكل بنية تحتية لشبابيك الصرف لبطاقات رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص , اما نقابتهم او جمعيتهم ستشكل لوبي وطني عابر للهويات الفرعية وعامل اساس لوحدة وطنية طالما عانينا من تشرذماتها . كما ان هذه المنظمة ستصبح فاعلة اكثر بعد تشريع قانون لها يضمن مرجعيتها للدولة التي تدير عملها من خلال الدستور والقانون .

ثانيا ــ عالم المولدات : في الافق المنظور وبعد اكتمال مشروع الاكتفاء الذاتي من الغاز المستورد والمشتقات الاخرى , يمكن الان ان نخطط على الاقل لعشرة او خمسة اعوام لهيكلة عالم المولدات , اذ انها بديل رغم الانوف في الافق المنظور , اذ لدينا اكثر من نصف مليون بين من يدورون في فلك المولدة من العامل الى مجهز الديزل الى صاحب المولدة والحبل على الجرار ديموغرافيا .

اذن لا بد من نقابة لهؤلاء وتقاعد بصندوق كغيرهم ’ لنضمن اطمئنانهم بدلا من الاعيب البعض سواء مع الوطنية او مع الزبائن , ربما سيعترض البعض ان الفترة التي ستتوارى بها خدمة المولدة سواء بانجاز مشروع الغاز او التكامل العربي , نعم انشاء الله تكون قصيرة ’ لنقول انهم يمكن شراء السنين الباقية بعد الانتفاء او اضافة خدمات مبتورة مضمونة او تقاعدية ’ لان الضمان والتقاعد باتا عامل استقرار اجتماعي اساس , وهذا افضل بالتأكيد من يتحولو لمجرد متلقي اعانات عينية او نقدية . كما ان مرحلة الانتفاء والاستغناء عن خدمات هذه الشريحة التي يمكن ان تتواصل خدماتهم كفنيين في مجالات متعدده في ظل ديناميكة التنمية المستدامة وطريق التنمية الواعد , اضافة لما يقدمه صندوقهم التقاعدي من خدمات لهم , وكعامل استقرار فردي واجتماعي , وان تقاطع معلومات الصناديق ستحسم مسألة ارقت الساسة المخلصين وهي ازمة الفضائيين .

ثالثا ــ وكلاء النت : هذه الشريحة دخل نشاطها جميع البيوت العراقية , وحسب مرجعياتها الاجنبية والعراقية المعروفة , ايضا هذه الشريحة حديثة عهد لها كلفتها الثابته ككلفة المولدة , ولككنها لا تتأثر بالمناخ والحمد لله , فهؤلاء لا يستهان بهم عددا ودورا في الحياة الاجتماعية , ايضا يحتاجون لنقابة وقانون وتنظيم علاقة مع المرجعيات الرسمية ’ على الاقل في مجال الامن السبراني وطبيعة العلاقة مع الجهات ذات العلاقة فنيا واداريا , فهم لديهم عمالة ماهرة قياسا لزملائهم في المنافذ والمولدات ’ وطالما كان طلبة المعاهد والكليات ذات العلاقة بهذا الميدان , ولا يفوتنا علاقتهم بالجهات ذات العلاقة من غير الدائرة الرسمية ’ اضافة للمد الجديد للكيبلات الارضية وما يخللها من تداخلات واضافات , اي انهم بمسيس العلاقة بالنية التحتية الالكترونية العراقية .

من خلال ماتقدم نستطيع القول ان هذه الكيانات الثلاث لها دور اجتماعي اقتصادي خطير , وهو اجتماعيا تنافس المكونات السيلسية من حيث النفوذ اذا ما استقامت امورها من حيث التقاعد وصناديقها ونقابتها غير المسيسة ستلعب على شكل لوبيات محترمة ظاغطة , كاشفة للكثير من الزوايا المظلمة سواء في الادارة او المجتمع وطبيعة العلاقات التي افرزتها عجاف السنيين .

كما ان صناديق هذه الشرائح الثلاثة سترفع عن كاهل الحكومة المترهلة عبئ كثير من مما افرزه الفساد من تقاليد ادارية بيروقراطية ’ فعندما تواجه الادارة نقابة ليس كما تواجه افراد لا يربطهم غير الاسم , وهذه الصناديق يمكن ان تقوم لها مشاريع تشغل عمالتهم سواء بعد الانتفاء لاي سبب اواي تقليص , اضافة للضمان الصحي ومخاطر العمل .

قد يسأل سائل , وماذا بشأن شرائح ما بعد وما قيل ’ نعم مثلا وبعد ان جف ضرع النفط كما هيمنت علية الموازنة التشغيلية التي تنهش الان في الموازنة الاستثمارية ’ والتي ايضا ينهشها العجز المزمن ، لنصبح مستدينين الان 300 دولار لا تشكل واحد بالالف من فساد سنة من العجاف الماضيات ، او في حقل الكهرباء الوطنية .

فلدينا ما نقوم به للملمة الفوضى ما يكفي لسد ثغرات كثيرة في اقامة صناديق تقاعد لسواق التكسي والتكتك ، من خلال نقابات لهم واشتراكات ضمان وهكذا لفلاحي المرشات وصائدي الاسماك وعمال الثروة الحيوانية الخ .

فالنفط مرهون للترهل للامد المنظور والكبريت والفوسفات للجيل القادم مع طريق التنمية الذي لا نتوقع له النجاح بدون هيكلة متكاملة خالية من شوائب التاريخ والجغرافية ، وهذه طبيعة الامور .