 خاص/المدى

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأربعاء، نسبة الخطر الذي يشكله مخيم الهول على العراق، مشيرة إلى أن "المخيم لا يخضع لسلطة الدولة العراقية".
فيما يرى مراقبون أن "فكّ عقدة مخيم الهول التي تعد من أكبر مخلفات تنظيم داعش، بحاجة لتضافر الجهود الدولية والعراقية، وأن عودة أكثر من 30 ألف عراقي وبينهم عدد كبير من الدواعش وأسرهم، هي عملية بالغة التعقيد وتستغرق وقتا طويلا".
ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر أسكندر وتوت، خلال حديث لـ(المدى)، إن "مخيم الهول ما يزال يشكل خطراً على العراق وبنسبة تصل إلى 70 %"، مستدركاً أن "مخيم الهول لا يخضع لسلطة الدولة العراقية وهذا ما جعلنا لا نعلم عما يدور في داخله".
ويضيف، أن "المعلومات الاستخبارية التي تصلنا تؤكد خطر مخيم الهول الذي يهدد العراق"، لافتاً إلى أن "القوات العراقية وبمختلف اصنافها ومسمياتها جاهزة ومستعدة لمواجهة أي خطر قد يهدد البلاد".
ويتابع، أن "الحكومة العراقية أنهت الكثير من المشكلات على الحدود المشتركة مع سوريا وبنسبة تصل لـ90‎ % بينها مشكلات التهريب التي تعاني منها البلاد". وفيما يتعلق بالسياج الحدودي، يوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أنه "يخدم العراق كثيراً ويسهم في تعزيز الأوضاع الأمنية".
من جهته، يشرح النائب وعضو لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، شريف سليمان، خلال حديث لـ(المدى)، إن "مخيم الهول معضلة تواجه الحكومات والشعب العراقي بصورة عامة"، مبيناً أن "المخيم تم إنشاؤه بعد تحرير المحافظات من تنظيم داعش الإرهابي سنة 2018-2019، وكان يحوي قرابة 74 ألف شخص من 50 جنسية وهم بقايا داعش الإرهابي".
ويضيف، أن "تعامل الحكومة العراقية مع ملف عائلات مخيم الهول لم يكن على المستوى الذي نأمله"، موضحاً أن "أمر العودة معقد وبعض العوائل تمت عودتهم بالتنسيق مع جهات غير عراقية، وهذا الأمر يشكل الكثير من المخاطر على النسيج الاجتماعي".
ويكمل سليمان، أنه "عندما لا يتم تأهيل العائدين بالمستوى المطلوب، وحينما لا تكون هناك مؤسسات مختصة بمعالجة هؤلاء الأشخاص الذين يحملون أفكار داعش فهم يمثلون خطراً على الأمن والسلم الأهلي العراقي"، لافتاً إلى أن "إعادة النازحين في المخيمات يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات المعنية لعودتهم الى مناطقهم".
ويتابع عضو لجنة الهجرة والمهجرين، أن "هناك برنامجا أطلقه مجلس الوزراء لكنه للآن لم يطبق أو يدخل ضمن حيز التنفيذ الفعلي"، مبيناً أنه "يفترض أن تكون هناك برامج بالتنسيق مع كل الجهات والوزارات وليس فقط مع وزارة الهجرة والمهجرين لأنها لوحدها أثبتت فشلها في إدارة هذا الملف على مر الحكومات المتعاقبة".
ومعظم المتواجدين في المخيم هم من النساء والأطفال، الذين نزحوا بسبب الحروب في العراق وسوريا والحرب ضد تنظيم داعش، ونصفهم تقريبا من العراقيين وربعهم من السوريين، فيما يتم إيواء نحو 10 آلاف أجنبي في ملحق آمن، ولا يزال الكثيرون في المخيم من أشد المؤيدين لداعش.
إلى ذلك، يقول مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في تصريحات تابعتها (المدى)، إنه "لدينا حاجة للتواصل مع بعض شيوخ العشائر والشخصيات في بعض المدن والتي ما زالت لديها نظرة متشددة بشأن عودة الأسر من مخيم الهول"، مشيراً إلى أن "هناك فريقا متكاملا يضم شخصيات من كبار العشائر، لتذليل المعوقات التي تواجه عودة العائلات والحفاظ على السلم الأهلي".
ويردف، أنه " تم استقبال 9 دفعات من المخيم عادت لمناطقها الأصلية حتى الآن، وهناك فريق عراقي متخصص من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المتخصصة يعمل على دمج هذه العائلات بالمجتمع".
ويوضح الأعرجي، أن "من ارتكب جريمة بحق العراقيين فمكانه القضاء والسجن، ومن تورط واستُدرج وكان ضحية بسبب وجوده ضمن عائلة إرهابية، فالحكومة تعمل جاهدة على إصلاح هذا الأمر".يذكر أن تاريخ إنشاء مخيم الهول يعود لتسعينيات القرن الماضي، عندما أنشأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مخيما على مشارف بلدة الهول شرقي سوريا على مقربة من الحدود مع العراق، وبالتنسيق مع دمشق، لاستقبال آلاف النازحين واللاجئين العراقيين بعيد حرب الخليج الثانية.