لاهاي عبد الحسين
بدءً لا بد من القول إن علي الوردي ليس بحاجة إلى دفاع من أحد. فقد دخل تاريخ الثقافة والعلوم الإنسانية والاجتماعية العراقية وأخذ مكانته المعترف بها سواء ممن أعجبوا به أو تذمروا منه وانتقدوه. أضف إلى ذلك هناك الكثير مما يمكن الانشغال به بدل المرافعة عن الوردي الذي هو في غنى عنها. يبقى أنّ الالتزام الأدبي والأخلاقي يتطلب مشاركة لتوضيح ما التبس على البعض أو جهله عمداً، أو بغير عمد. يكفي علي الوردي شرفاً أنّ أعمالاً تصدر ومحاضرات ولقاءات تعقد هنا وهناك تستقطب اهتمام الكثيرين في العراق وخارجه، في الماضي والحاضر على حد سواء.
لعل أحدث ما صدر بشأن علي الوردي تخصيص مائة صفحة الأولى في كتاب، “مفارقات وأضداد في توظيف الدين والتراث”، للدكتور عبد الجبار الرفاعي، الصادر عن دار الرافدين مطلع العام الجاري 2024. يستهل الرفاعي كتابه بالدعوة إلى لقاء الفكر العربي والإيراني بذات الدرجة التي لقي فيها الفكر الغربي اهتماماً من قبل أركان الفكر العربي، منبهاً إلى انفتاح الإيرانيين على الغرب ورغبتهم بالقيام بذات الجهد مع الفكر العربي. هذه مسألة مفروغ منها. فقد سبق أنْ خصص الدكتور عبد الرحمن بدوي حيزاً مهماً من سيرته الذاتية المهنية المنشورة عام 2000 من قبل المؤسسة العربية للدراسات والنشر لما لقيه في المؤسسات الأكاديمية والبحثية الإيرانية من علم واهتمام وقدرة ممتازة على الجهد والابتكار الفكري. ولا تزال المسيرة مستمرة. فقد تلقيت قبل أيام فقط بحثاً من أكاديمي إيراني عرّف نفسه باسم كامران ربيعي يطلب فيها استشارتي لبحث كتبه في ضوء نظرية علي الوردي لفهم المجتمع العراقي باللغة الإنكليزية، ولا زلت بصدد تقييمه ومراسلته للتعبير عن قناعتي العلمية.
يتأسى الرفاعي على الوردي لأنه حسب قراءته “كان ضحية جفاء في وطنه وغير وطنه …”. وكذلك الحال في العشرين سنة الأخيرة، “إذ لم تهتم مراكز البحوث والأكاديميات العلمية في وطنه، ولم نقرأ دراسات تحليلية نقدية جادة لأعماله، وقلما صارت هذه الأعمال مادة للدراسات العليا في العلوم الإنسانية”. بدلاً من ذلك يستطرد الرفاعي ظهرت “موجة جماهيرية” صارت تطبع وتبيع كتبه وكأنها «قصص عنترة بن شداد، والسندباد البحري، والزير سالم، وأمثالها». يضيف الرفاعي أنّ الوردي “خارج وطنه جفاه المثقفون والأكاديميون العرب حتى اليوم، إلا في حالات استثنائية، وكأن هناك تواطؤاً على نسيانه”. بل إن الجامعات العربية بنظر الرفاعي، لم تهتم به ولم تتبن دور نشر عربية مشروع إعادة طبع أعماله. لم يوثق الرفاعي ولو بالإشارة مصادره لهذه الاستنتاجات المتلاحقة بشأن الوردي. ولنا أنْ نذكر هنا أنّ وزارة الثقافة، دار المأمون وبمسعى من الدكتور علاء العلاق شرعت بتكليف عدد من خيرة المترجمين العراقيين لترجمة كتابه ذي الأجزاء الستة، “لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث”، لأغراض غير تجارية وتوزيعه على السفارات العراقية في دول العالم. كان ذلك عام 2015 حيث كلفت في حينها من قبل العلاق، باقتراح من عائلة الوردي للقيام بدور المراجع، ووافقت على الفور وفاءً واحتراماً لذكرى أستاذنا الوردي. بيد إن المشروع أوقف عن العمل بسبب عدم الحصول على موافقة كل أفراد العائلة. كما حاولت مؤسسة المدى الحصول على الموافقة القانونية من ورثة الوردي قبل سنوات لإعادة نشر أعماله كما علمت من رئيس التحرير السابق الأستاذ الراحل عدنان حسين إلا أن الموافقة لم تحصل من قبل العائلة، أيضاً. ولا بد أنّ هناك محاولات أخرى جرت لهذا الغرض من قبل دور نشر أخرى ولم تحصل الموافقة لهذا السبب أو ذاك. كما تبنت الجامعة الأمريكية في بيروت بالتعاون مع دور نشر ومؤسسات بحثية دولية عقد مؤتمر لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لولادة الوردي في بيروت شتاء عام 2013 شارك فيه عدد من الباحثين من مختلف الاختصاصات العلمية. صدر كتاب عن المؤتمر ضم البحوث التي قدمت فيه باللغة العربية حصراً وكان بعنوان “علي الوردي: منظورات متنوعة”، عن دار الرافدين عام 2016. وأخيراً وليس آخراً صدور كتاب الدكتور ناهض حسن جابر الساهوكي والذي كان بعنوان “البعد السياسي في فكر علي الوردي” عن مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية عام 2014. هذا إلى جانب عدد آخر من الدراسات المهمة السابقة لهذا التاريخ لعل من أبرزها كتاب الدكتور إبراهيم الحيدري والذي كان بعنوان “علي الوردي: شخصيته ومنهجه وأفكاره الاجتماعية»، صدر عن دار الجمل عام 2006.
على صعيد الأعمال الأحدث فقد صدر كتاب، “ مرايا السوسيولوجيا: مراجعة وتوثيق لنتاجات أساتذة علم الاجتماع في العراق”، عن دار ضفاف عام 2018، للدكتور الراحل كريم محمد حمزة. استهل حمزة الكتاب بفصل عن علي الوردي ضمته الصفحات من 33- 73. وصف حمزة مشاركة الوردي في أنها تقع في ميدانين رئيسيين هما: تأليف الكتب وإلقاء المحاضرات. وذكر حمزة أيضاً، من بين ما ذكره مشاركة الوردي في البرنامج المعروف حينها «أنت تسأل ونحن نجيب»، والذي أستبدل اسمه فيما بعد إلى “أنت تسأل ونحن نناقش»، باقتراح من الوردي لكون التسمية الجديدة أكثر علمية وأكثر دقة من التسمية السابقة. علق الوردي بصدد تغيير التسمية قائلاً: لا نملك إجابات، ولكننا نناقش ونأمل بإثارة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية المطروحة. شارك الوردي فيما بعد ببرنامج الندوة الثقافية التي كان يديرها الدكتور حسين أمين ويشارك بها الأستاذ سالم الآلوسي عام 1959. وأصدر الدكتور محمد عيسى الخاقاني كتاباً عن علي الوردي عام 2013 كان بعنوان، “مئة عام مع الوردي”، صدر عن دار الحكمة عرض فيه بالتفصيل لمشاركة الوردي الفاعلة في مجالس بغداد الثقافية ولقاءاته بنخبة مثقفي البلد آنذاك وحواراته معهم ومن ثم مشاركته بتأسيس مجلس الخاقاني الذي عقد لقاءاته مساء الإثنين من كل أسبوع لعدد من السنوات. حضر الوردي وشارك حسب الخاقاني في مجلس العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني، ومجلس آل الشعرباف، ومجلس الدكتور عبد الرزاق محي الدين، ومجلس منتدى أبي حنيفة بإدارة الدكتور رشيد العبيدي، ومجلس الدكتور محمد جواد الغبان، ومنتدى بغداد في الكاظمية، ومجلس الدكتور عبد الحميد الهلالي في الوزيرية، إلخ. كما يذكّر الخاقاني أيضاً بعدد مهم من الزيارات العلمية شارك فيها باحثاً ومحاضراً للفترة من 1953-1988. فقد أستضيف من قبل مؤسسة روكفلر الأمريكية عام 1953 في لبنان. أعطى محاضرات متنوعة في جامعات سورية ولبنانية وإيرانية وتركية عام 1957. ذهب إلى جامعة بكين عام 1958، وجامعة طهران عام 1960 محاضراً. وأستضيف من قبل المركز القومي للبحوث القومية في مصر عام 1962. وحاضر في جامعة جنيف عام 1966، وجامعة القاهرة عام 1967، وجامعة الكويت عام 1968. وأمضى فترات متقطعة للتدريس وإعطاء المحاضرات في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة بولونيا للفترة من 1984-1988.
من جانب آخر، يعتبر كتاب “الأعمال الفكرية للدكتور علي الوردي في المجلات والصحف العراقية والعربية: المجموعة الثانية 1944-1995 (حوارات الوردي) جمع ودراسة وتعليق الدكتور طارق نافع الحمداني الصادر عن دار الوراق عام 2023، أحدث ما نشر على هذا الصعيد. يقع الكتاب في أكثر من 600 صفحة من القطع الكبير. وكان الكتبي سعدون هليل قد جمع أعمال الوردي في الصحافة العراقية ونشرها في كتاب حمل عنوان “علي الوردي في النفس والمجتمع” للفترة من 1989 إلى 1990 ضمت مقالاته المنشورة في جريدة الاتحاد الصادرة عن اتحاد الصناعات العراقي. بلغ عدد المقالات المنشورة في هذا الكتاب ولسنة واحدة فقط 55 مقالة احتلت أكثر من 300 صفحة.
بالعودة إلى “مفارقات وأضداد …” يصف الرفاعي الوردي بأنه “مثقف ديني”، وأنه كمثقف ديني ولد “ولادة مجهضة”. جاء ذلك في مطلع الفصل الذي خصصه للوردي في الكتاب، وهذا خطأ جسيم. إن قراءة علمية لمنتج علي الوردي الغزير تظهر بوضوح أنه عالم اجتماع علماني بامتياز. فهو لا يعبر عن موقفه الشخصي من الدين، ولا يتخذ موقفاً دينياً، وإنما يدرس الدين كمؤسسة ونظام للعقيدة دراسة علمية معترفاً بأهميتها وحضورها وتأثيرها على ثقافة المجتمع وسلوك الأفراد فيه. يبقى القول إن الوردي عالم اجتماع، وليس مثقفاً فقط كما دأب الرفاعي على تسميته لأنه تجاوز مرحلة المثقف بحكم الدرجة العلمية التي نالها، والجهد العلمي الذي واصله بعد الحصول على تلك الدرجة. تشهد على ذلك كتبه المنشورة ومقالاته ومحاضراته والتي يتطرق الرفاعي إلى جانب منها بقوله إن الوردي لم يحاضر في حسينية أو جامع. نعم، دأب الوردي على الذهاب إلى مرقد الإمام الكاظم والتقى بشخصيات دينية، ولكنه بالتأكيد لم يكن دينياً ولم يشأ أنْ يكون داعية كما فعل علي شريعتي الذي خصه الرفاعي بأربع صفحات ضمن هذا الفصل المكرس للوردي. يقدم الوردي في كتابه ذائع الصيت على سبيل المثال، “وعاظ السلاطين” أطروحة في العلاقة بين الدين والدولة. وهذه مسألة حيوية اهتم بها علماء الاجتماع، وكتبوا فيها كما فعل عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر صاحب كتاب، “أخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” الصادر بترجمته الإنكليزية عام 1930، بقلم عالم الاجتماع الأمريكي تالكوت بارسونز. صدر الكتاب أصلاً باللغة الألمانية عام 1904.
على سبيل التقييم يطلق الرفاعي على الوردي حكماً يرى فيه أنّه مؤهل في مجال علم الاجتماع، ولكنه غير مؤهل في المنطق والفلسفة وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه وغيرها! يخيل للمرء أنّ الرفاعي على هذا الصعيد يبحث عن «عالِم جامع مانع»، وهذا ما يستحيل القيام به على مستوى أي فرد في الزمن المعاصر. يعرف المشتغلون في مجال علم الاجتماع أنّ عليهم توسيع دائرة اطلاعهم والإلمام بمختلف الميادين إنما ليس أنْ يحلّوا محل متخصصين في الميادين المذكورة علماً بأنّ ثقافة الوردي وإحاطته الواسعة التي تظهر في كتبه ومؤلفاته وأحاديثه التي تطرق فيها إلى قضايا المنهج في الفلسفة والدين والمجتمع تشهد له بالتمكن والكفاءة اللازمتين. ويصف الرفاعي أفكار الوردي الرئيسية ضمن نظامه الفكري بأنها “مسلمات”. وهذا خطأ جسيم آخر يفنده ما قاله الوردي، وأكد عليه في أكثر من مناسبة كونها من بنات أفكاره القابلة للنقاش، والمساءلة لأنها أفكار علمية غير نهائية وغير مقدسة. ربما تلافياً لمثل هذه التأويلات أطلق الوردي عليها تسمية “فرضيات” في معرض الجدال الذي دار بينه وبين الدكتور معن خليل عمر نهاية السبعينيات من القرن الماضي وهو الجدال الذي حظي باهتمام الصحافة العراقية آنذاك. فعل الوردي ذلك تأكيداً لطبيعتها العلمية، وأنها يمكن أنْ تكون موضوع دراسة، وتقصي لاستكمالها أو رفضها، واستبدالها. وهذا ما يتدرب عليه أي طالب في مجال علم الاجتماع، بل ويطالب به مهنياً.
أخيراً، يتأسى الرفاعي كما يفعل كثيرون على عدم ظهور جيل جديد يتجاوز الوردي أو يبزه بفكرة مغايرة! لعل السؤال هنا: لماذا يتجاوزه! أليس مطلوباً من طلبة العلم، والمشتغلين فيه أنْ يكونوا امتداداً لمن سبقهم من العلماء، والباحثين حتى يظهر البحث العلمي العكس! بهذه الطريقة فقط يمكن تطوير العملية العلمية، والمساهمة بالتأسيس لمدرسة عراقية في مجال علم الاجتماع.
هناك طريقتان للنشر العلمي: إما اصدار الكتب من جهة، أو نشر البحوث والدراسات في مجلات علمية محكمة، من جهة أخرى. وتعتبر هذه الأخيرة اليوم، أكثر رواجاً من سابقتها في الجامعات المتقدمة، وذلك لخضوعها لتحكيم علمي مستقل وأيضاً لغرض استيعاب العدد الهائل من البحوث والدراسات التي تجود بها عقليات علمية تتزاحم في العالم اليوم، لتقديم منجزها. مما يؤسف له أننا هنا في العراق لا نتابع ما ينشر في المجلات والدوريات العلمية العراقية والعربية والدولية، على الأقل ليس بالقدر الكافي. وبسبب نزعة من هذا النوع، وتوفر دور نشر تطبع بأسعار مناسبة فقد استسهل كثيرون طبع أطروحاتهم، وتقديمها ككتاب بينما كل هذه الأعمال لم تكن في الأصل أكثر من مادة تدريبية لغرض الحصول على الشهادة العلمية. قد يكون لزاماً على أقسام علم الاجتماع في مختلف الجامعات العراقية الاهتمام بهذا الجانب، ودفع الطلبة الخريجين لتوسعة المشاركة في النشر في المجلات والدوريات العلمية المحكمة داخل العراق وخارجه. صدرت عن أقسام علم الاجتماع في العراق منذ تأسيس الدراسات العليا في قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة بغداد بداية سبعينيات القرن الماضي عشرات الرسائل والأطروحات التي سلطت الضوء على الجوانب المتنوعة لمختلف مناحي الحياة الاجتماعية في المجتمع العراقي. هناك محاولات تؤكد عليها وزارة التعليم العالي لدفع الطلبة في هذا المجال ولكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب بسبب الضغط الذي يتعرض له الطلبة والنفقات المادية المرهقة التي يتحملونها. تزداد يوماً بعد آخر أهمية النشر في المجلات العلمية المحكمة كونها طريق المستقبل الذي تأخرنا في ارتياده. يبقى أنْ توفر الإمكانات المادية والتفرغ العلمي من عبء المحاضرات لكي يواصل الاجتماعيون المهنيون المحدثون التطور المنتظر. حري بالجيل الجديد من المشتغلين في مجال علم الاجتماع أنْ يكونوا امتداداً فعالاً برؤية علمية نقدية وواعية لرواد علم الاجتماع في العراق ابتداءً من علي الوردي، وعبد الجليل الطاهر، وحاتم الكعبي، وشاكر مصطفى سليم، ويونس حمادي التكريتي، وقيس نعمة النوري، وعادل شكارة، وعبد المنعم الحسني، وآخرين ليساهموا بتنشيط ميدان العلم، ويقدموا خبرتهم، ومعارفهم لخدمة المجتمع ومعالجة أزماته. تكتسب هذه الدعوة أهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب نظرة فاحصة ومتأنية لما يجري فيه من قضايا وإشكالات تنتظر سماع والاستفادة من الصوت الاجتماعي العلمي العراقي المسؤول.