 خاص/المدى

تحدثت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاثنين، عن مصير قانون العشوائيات، مشيرة إلى أن "القانون قُرِئ مرتان بعدها طالبت الحكومة بسحبه".
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، خلال حديث لـ (المدى)، إن "قانون العشوائيات من القوانين المهمة لكنها مركونة على مر الدورات البرلمانية السابقة"، مستدركاً أنه "ليس معقولاً أن يكون هناك خمسة ملايين عراقي بلا مسكن".
وأضاف، أن "قانون ظاهرة العشوائيات يتم استغلاله في كل دورة انتخابية، وبلا جدوى حقيقية من تشريعه على أرض الواقع".
وتابع، أنه "قُرِئ مرتان بعدها طالبت الحكومة بسحب القانون، بسبب تقاطعه مع برنامج العمل الحكومي"، لافتاً إلى أن "القانون لا يتقاطع مع برنامج الحكومة".
وأكمل، أن "الدورات المقبلة ستشهد استخدام القانون في الدعاية الانتخابية على حساب مشاعر وأحاسيس الناس"، مؤكداً أنه "يجب أن يشرع القانون لأنه أكبر خدمة تقدم للمواطن العراقي البسيط".
وطالب خليل، بـ"عمل جلسات اجتماع قبل ولادة القانون من قبل ذوي الخبرة حتى تكون هناك رؤية شاملة للقانون".