ميسون الشاهين – 964
كشف مدير الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم في حديث لشبكة 964 عن جهود دؤوبة تخوضها الشركة لاستئناف تحليق الطائرات العراقية في سماء أوروبا بعد الحظر المفروض منذ سنوات، وقال إن من بين الحلول التي يجري العمل عليها، استخدام رخص دول أخرى غير محظورة، وقد جرى بالفعل التفاهم مع تركيا لكن أنقرة انسحبت من المفاوضات بشكل مفاجئ، وأكد أن الشركة تدرس حلاً آخر وهو تسجيل الطائرات العراقية لدى دولة أخرى (دون بيع الطائرات)، ويؤكد عبد المنعم أن هذين الحلين يتعلقان بالفترة الانتقالية المؤقتة، أما إنهاء المشكلة جذرياً، فيتطلب الامتثال إلى شروط وكالة السلامة الجوية الأوروبية "إياسا EASA"، وهو ما تسعى له الشركة عبر التعاقد مع اتحاد النقل الجوي "الإياتا IATA" لتصحيح أخطاء العراق، ولم يتحدث عبد المنعم عن الأسباب المتداولة في صفحات التواصل مثل قيام الطيارين بالتدخين في المقصورات أو نقل الممنوعات، لكن الناطق باسم وزارة النقل ميثم الصافي يؤكد لشبكة 964 أن من بين أسباب الحظر، التنوع الزائد في طرز الطائرات العراقية، وقلة أعداد المضيفين، والترهل الوظيفي وكثرة استبدال مدراء الخطوط الجوية.
وأكد المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في حديث لشبكة 964 بأن كل شركة طيران معنية بتطبيق الأنظمة واللوائح الدولية للحصول على شهادة التحليق في الأجواء الأوربية TCO، وإذا قصرت في تطبيق الشروط يُفرض عليها الحظر، في حين أن سلطة الطيران في أي بلد غير معنية بشهادات TCO ولا تتقدم للحصول عليها لأنها خاصة بالشركات فقط.
لكن خبير الطيران فارس الجواري يؤكد أن اجتياز التدقيق سهل جداً لكنه يحتاج إلى وجود مجلس إدارة تخصصي فني يرسم سياسة للطيران سواء للشركة أو السلطة، مضيفاً أن هذه من أبرز توصيات لجان التدقيق التي استقدمتها الخطوط الجوية عام 2016 وبعدها في 2019.
ماذا حدث؟
في التاسع من حزيران الجاري مددت وكالة السلامة الجوية الأوروبية "الإياسا"، الحظر على الطائر الأخضر لمدة ستة أشهر جديدة، ليدخل عامه العاشر، ويقول المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي لشبكة 964، إن الوزارة أنجزت نحو 80% من متطلبات تصحيح الأخطاء، وتوجد بعض الملاحظات على الخطوط الجوية العراقية من الوكالة الأوروبية، أبرزها التبديل المستمر للمدراء العامين والترهل الوظيفي داخل الشركة، وأعداد المضيفين والمضيفات الحالية، إذ يجب أن يكون عدد المضيفين 4 أضعاف الطيارين إلى جانب التنوع الزائد في طراز الطائرات، فيما نوه إلى دور سلطة الطيران المدني في إكمال الجزء الآخر وإيفاء المتطلبات لأن الملف مشترك بينهما والأخيرة معنية به.
ويؤكد مدير الخطوط الجوية العراقية عدم استيفاء الشركة لمتطلبات السلامة الدولية، مبيناً أن الخطوط كان لديها تعاقدات سابقة مع اتحاد النقل الجوي "الإياتا IATA" لتصحيح الأخطاء، وأنجزت الأخيرة نحو 80% منها، لكن فسخ العقد منذ نحو 3 سنوات أوقف العملية مع احتفاظ الخطوط العراقية بخطة التصحيح المقدمة من الإياتا، ولأن ذلك يحتاج تقييماً من الخبراء، استدعت الخطوط  خبراء الإياتا مرة أخرى للتقييم، وأظهر تقريرهم تراجع الخطوط إلى نحو 60% في تطبيق المعايير، ولذلك جرى توقيع عقد جديد مع الإياتا، في 11 حزيران الجاري للبدء بخطة التصحيح وإنهاء الملف.
مناف عبد المنعم – المدير العام للخطوط الجوية العراقية، لشبكة 964:
هناك عدم استيفاء كامل لمتطلبات السلامة الدولية، في الخطوط الجوية العراقية ولذلك كان لدينا تعاقدات سابقة مع اتحاد النقل الجوي الدولي الأياتا "IATA، لتصحيح الأخطاء، وأنجزنا نحو 80% منها، لكن تم فسخ العقد منذ نحو 3 سنوات، واحتفظت الخطوط الجوية العراقية بالخطوات التصحيحية المقدمة سابقاً، والتزمت بتنفيذ الخطة، لكننا في الوقت ذاته نحتاج إلى خبراء لتقييم عملنا، لذلك استدعينا "أياتا" مرة أخرى، وحينها طلبت أن تجري تقييماً جديداً، وعندما قدمت تقريرها، أظهر أن الشركة تراجعت من 80% لنحو 60% في تطبيق المعايير.
أبرز الملاحظات على الخطوط الجوية العراقية، هي تقليل أنواع الطائرات، فالتنوع الزائد بالطرز ليس مقبولاً ولذلك شكلنا لجنة لتقليل الطرز الحالية، وبموجب التشغيل الذي نعتمده سندرس الأنواع التي سنقللها والأخرى التي سنحتفظ بها.
ملاحظة أخرى تتعلق بأعداد التضييف الحالية فهي لا تتناسب مع أعداد الطيارين، إذ يجب أن تكون 4 أضعاف عدد الطيارين، وإلا ندخل في ما يسمى عبور الساعات المحددة للطيران، ولذلك تعاقدنا مع شركات جديدة لتزويد الخطوط العراقية بكادر تضييف جديد.
الخطوط الجوية العراقية الآن، طلبت خطة جديدة للتصحيح، وستتعاقد مع "أياتا" لإنهاء الملف والبدء بالإجراءات التصحيحية، وستحتاج 18 شهراً من العمل.
لتشغيل الطيران ونقل العراقيين إلى أوروبا في ظل الحظر المفروض، لجأنا إلى نظام يسمى "التأجير الرطب" واعتمدنا على طائرة مُستأجرة من دولة أخرى لا تخضع للحظر، لمدة 6 أشهر ثم انفسخ العقد.
أثناء تلك المدة أعددنا خطة بديلة لتشغيل الطائرات العراقية إلى أوروبا عن طريق بروتوكول 83 BIS وهو يعني تشغيل طائراتنا تحت مظلة سلطة طيران دولة أخرى غير محظورة، وتعاقدنا مع تركيا، لكن تفاجئنا، بانسحاب تركيا ورفض سلطة الطيران المدني التركي، جراء عدم تفاعل سلطة الطيران العراقية مع مراسلات نظيرتها التركية، وقدمت الأخيرة تقرير تقييم واطئ لسلطة الطيران العراقية، وقالت "لن نشغل الطائرات بهذا النظام".
بعد رفض سلطة الطيران التركي، لجأنا إلى البديل الثالث وهو تسجيل الطائرات العراقية لدى دولة أخرى غير محظورة، مجرد تسجيل وليس بيعاً، وبذلك نستطيع أن نستعمل رخصتها في الطيران وتشغيل طائراتنا إلى أوروبا، لكن أثناء ذلك وصلتنا عروض وإيميلات من دول أوروبية ليست محظورة، لتشغيل طائراتنا تحت مظلتها، وشركة الخطوط الجوية العراقية ماضية في هذا الاتجاه.
الخطوط الجوية العراقية لم تقدم للحصول على رخصة التحليق فوق الأجواء الأوروبية TCO لأنها لم تنجز كافة الاستيفاءات، الذي قدم هما سلطة الطيران المدني وفلاي بغداد، وبما أن سلطة الطيران المدني العراقية دخلت بالحظر فكل المشغلين الذين يعملون تحت مظلتها يدخلون بالحظر تلقائياً.
ميثم الصافي – المتحدث باسم وزارة النقل، لشبكة 964:
الوكالة الأوروبية يوجد لديها بعض الملاحظات ولم يتم استكمالها إلى الآن، لكننا نعمل على تنفيذ تلك المتطلبات بالطرق القانونية وعملنا على تشكيل لجنة من وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني وشركة "بوينغ"، وتجري اللجنة اجتماعات مستمرة لإنهاء الملف ورفع الحظر.
من بين المآخذ، وجود ترهل وظيفي وأعداد كبيرة من الموظفين، في الخطوط الجوية العراقية، وتنويع طرز النواقل الجوية، إلى جانب التبديل المستمر للمدراء العامين.
وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية، أنجزت 80% من الملاحظات والمآخذ على الناقل العراقي، فيما الـ20% الأخرى مناطة بسلطة الطيران المدني، فهي تتحمل جزءاً من المسؤولية وعليها إيفاء متطلبات السلامة العالمية، لأن هذا ملف مشترك بين الوزارة وسلطة الطيران.
لدينا مراسلات مستمرة مع الإياسا بشأن الحصول على شهادة TCO لتتيح لطائراتنا الوصول إلى أوروبا.
جهاد كاظم – المتحدث باسم سلطة الطيران المدني لشبكة 964:
كل شركة طيران معنية بتطبيق الأنظمة واللوائح الدولية للحصول على شهادة التحليق في الأجواء الأوروبية TCO، وإذا قصرت في تطبيق الشروط يفرض عليها الحظر، في حين أن سلطة الطيران في أي بلد لا تتقدم للحصول على TCO فقط شركات النقل تحتاجها.
منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" ECAO وضعت شروطا في السنوات الأخيرة وهي أن تخضع سلطة الطيران لبرنامج تدقيق السلامة الجوية، وسنة 2019 تم التدقيق على سلطة الطيران العراقي وحصلنا على نتائج جيدة تقارب 80%، تبقى نحو 20% نعمل على تجاوزها ولأجل ذلك اجتمعنا مؤخراً مع خبراء دوليين معنيين برفع التدقيق، وتعاقدنا مع الإيكاو، وبعد إتمام سنة كاملة سندعو المنظمات الدولية للتدقيق على سلطة الطيران واجتياز تدقيق السلامة التشغيلية.
بعد اجتياز سلطة الطيران، للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية الـ"USOAP"، وأخذ المعايير العالمية، تفرضها كمتطلبات وشروط سلامة على شركات الطيران كي تلتزم بها، وعندما تطبق شركة الطيران تلك الشروط، ستحصل على رخصة التحليق في الأجواء الأوروبية، وإذا لم تطبق لن تحصل عليها وستبقى تحت الحظر.
فارس الجواري – استشاري وخبير طيران لشبكة 964:
الحظر الأخير لم يشمل سلطة الطيران العراقي وفقاً للوثائق وقائمة "أياسا" بل فقط فلاي بغداد والخطوط الجوية العراقية هما تحت الحظر.
سلطة الطيران هي من تمنح شهادة التشغيل لشركة الطيران وفق لوائح ومعايير دولية موحدة بين أوروبا وأميركا وكل الدول لأن شروط السلامة عالمية، وكان حرياً بسلطة الطيران أن تطبق كافة المعايير ثم تلزم الخطوط الجوية بها كي تنجح في اختبارات التدقيق.
جذر المشكلة يكمن بعدم وجود إدارة تخصصية عليا ترسم سياسة حقيقية للطيران العراقي سواء للمشغل أو سلطة الطيران، لو وُجد مجلس إدارة تخصصي في سلطة الطيران لكانت انتهت تلك المشاكل، وهذه أبرز توصية كانت من لجان التدقيق التي استقدمتها الخطوط الجوية عام 2016 وبعدها في 2019.
أوصت اللجنة بفصل الارتباط الحكومي عن شركة الخطوط الجوية، وأن يكون للخطوط مجلس إدارة تخصصي فني يحل المشاكل، بعيداً عن وزارة النقل، ويكون دور الوزارة هو توفير التمويل المطلوب الذي يوافق عليه مجلس إدارة الخطوط.
المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تطبيق اللوائح والمعايير على أرض الواقع، رغم أن موضوع التدقيق بسيط جداً وهو من أبجديات كل شركة طيران، إذ يتضمن 8 نقاط مشتركة، أبرزها:
– التنظيم والهيكلية التي تفتقد الخطوط الجوية جزءاً منها.
– الصيانة، ونحن لا نملك مركز صيانة معتمد، وأوروبا دقيقة في هذه الجزئية ولن تسمح لأي طائرة أن تحلق في أجوائها إن لم تخضع لذلك، بالتالي يجب أن نتفق مع مركز صيانة معتمد أوروبياً مثل الإماراتية أو المصرية.
– تراخيص الكوادر من الطيارين ومهندسي الطيران والتضييف، يجب أن تكون مستوفية لمعايير التدريب بشكل كامل.
تلك مشاكل ليست معقدة فقط تحتاج إدارة تخصصية، ووفقاً للقانون العراقي الخاص بالخطوط الجوية فإن مجلس الإدارة للشركة يجب أن يتألف من 8 أشخاص متخصصين وخبراء واستشاريين من خارج المنظومة الحكومية، ويحتم عدم تدخل وكلاء الوزارة في عمل شركات الطيران لأنها شركات تخصصية.
ويحق لمجلس الإدارة وفق القانون، في حال طلب من وزير النقل مبلغاً معيناً لإصلاح الأعطال على سبيل المثال، ورفض ذلك، تقديم مقترح آخر للوزير والاجتماع معه والتصويت على المقترح بالأغلبية، لأن وزير النقل إلى جانب الأعضاء الـ8 هم مجلس واحد، لكن هذه العملية تفتقدها الخطوط الجوية العراقية لأن مجلس إدارة الشركة غير متخصص.