 ذي قار/ حسين العامل

اقدم المئات من المحتجين على تردي واقع الكهرباء في ذي قار على اغلاق ديوان المحافظة وقائمقامية الناصرية المقر البديل لمجلس المحافظة، وفيما اكدوا ان لا تفاوض مع المسؤولين الا بعد الشروع بتنفيذ المطالب، كشفت الحكومة المحلية عن تحرك وزاري باتجاه احتواء الازمة.
وقال مصدر في ديوان محافظة ذي قار لـ(المدى) ان "مجاميع من المتظاهرين المطالبين بالكهرباء اغلقوا مبنى ديوان المحافظة وكتبوا على البوابة الرئيسية مغلق بأمر الشعب"، مبينا ان "القوة الامنية المكلفة بحماية المبنى ابلغت الموظفين بمغادرته تحسبا من تطورات الموقف".
من جانبه أكد الناشط في تظاهرات ذي قار حسن هادي المدرس غلق الديوان ومبنى قائمقامية الناصرية الذي يتخذه مجلس المحافظة مقرا بديلا له.
وكشف عن وصول وفد حكومي من العاصمة بغداد للتفاوض مع المتظاهرين وهو حاليا في مقر قيادة الشرطة، مبينا ان "المتظاهرين سبق وان قرروا عدم التفاوض مع المسؤولين في مكاتبهم وان عليهم أي المسؤولين ان يتوجهوا الى ساحة اعتصام المتظاهرين لعرض ما قاموا به لتحسين واقع الكهرباء المتردي في المحافظة".
وحذر المدرس من استغلال التظاهرات المطلبية من قبل البعض الذين "يحاولون التفاوض باسم المتظاهرين وهم لا يملكون تفويضا بذلك"، وأردف "لا نقبل باي صفقة مشبوهة تكون على حساب مطالب الاهالي وعلى المسؤولين ان يستجيبوا لمطالبهم المشروعة بصورة عملية لا بطريقة تفاوضية مشحونة بالوعود".
من جانبها، كشفت الحكومة المحلية عن اخر ما تمخضت عنه تحركاتها تجاه مطالب المتظاهرين واوضحت في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار وتابعته (المدى) انه "بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اجتماعاً عاجلاً لمناقشة واقع الكهرباء وابرز مطالب ابناء المحافظة"، واضاف ان "الاجتماع حضره وزير الكهرباء زياد علي فاضل ومحافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي ووكيل وزير التجارة السيد ستار الجابري، ورئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة الدكتور محمد هادي".
ونقل البيان عن محافظ ذي قار قوله إنه " تقرر خلال الاجتماع ارسال وفد يضم وكيل وزير الكهرباء والمدراء العامين لتقييم الوضع في المحافظة والاطلاع عن كثب على واقع الكهرباء "، مشيرا الى ان الوفد من المقرر ان يصل الى المحافظة أمس (الاربعاء)".
واشار الى ان "الاتفاق تم على استقرار تجهيز المحافظة عند الحد الادنى وبما لا يقل عن 1800 ميغا واط وايقاف الاطفاء عن بعد بصورة رسمية"، واضاف "وستصل 100 محولة سعة 400 K.v الى المحافظة يوم الاربعاء لفك الاختناقات والصيانة".
واشار الابراهيمي بحسب ما نقل عنه البيان الحكومي الى ان "وزير الكهرباء اوعز بتخويل مدراء التوزيع صلاحيات وزير والتعاقد مع متعهدين لصيانة المحولات والاعمدة والاسلاك وان احتياجات المحافظة سترفع وتعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليها يوم الخميس"، كاشفا عن زيارة قريبة لوكيل وزير الكهرباء الى المحافظة وسيتم الاعلان عن قرارات هامة على حد قول البيان". ويواصل المئات من متظاهري محافظة ذي قار اعتصامهم المفتوح امام محطة كهرباء الناصرية الحرارية لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحسين تجهيز الكهرباء للمحافظة، وفيما طرحوا جملة من المعالجات الانية والمستقبلية لتدارك ازمة الكهرباء في المحافظة المذكورة.
واجمل المتظاهرون مطالبهم في لافتة كبيرة تصدرت حشودهم التي انطلقت (عصر يوم الاحد 23 حزيران الجاري) من ساحة الحبوبي باتجاه محطة كهرباء الناصرية الحرارية (10 كم غرب مركز مدينة الناصرية) وتضمنت المطالب "تحديد حصة ثابتة وكافية من الطاقة الكهربائية لمحافظة ذي قار والحصول على استثناء ثابت اسوة بمحافظة البصرة وعدم الاطفاء عن بعد من قبل السيطرة الوطنية المركزية وتفعيل مشاريع ذي قار الانتاجية المتلكئة في الوزارة بسبب تدخلات سياسية غايتها تحجيم ذي قار على حد تعبيرهم"، كما تضمنت لافتات المتظاهرين مطالب اخرى تدعو الى جعل فرع انتاج ذي قار شركة عامة وليس فرعا مهمشا تابعا للبصرة".
وشددوا على ضرورة "تدخل نواب ذي قار ولاسيما الممثلين منهم في لجنة الطاقة البرلمانية لرفع الحيف عن المحافظة في مجال تجهيز الطاقة الكهربائية".
وكان المتظاهرون قد أصدروا في بداية انطلاق الاعتصام بيانا طرحوا فيه جملة من المعالجات الانية والمستقبلية لأزمة الكهرباء في المحافظة وجاء فيه ان "مطالب اهالي ذي قار بخصوص قطاع الكهرباء تتمثل بحلول جذرية ومستقبلية يمكن تحقيقها خلال سنتين او اقل".
واوضح المتظاهرون في بيانهم الذي تسلمت المدى نسخة منه ان "هناك مشاريع حاصلة على موافقات رسمية لكنها متوقفة ومن بينها مشروع محطة كهرباء سيمنز بسعة 921 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة الحرارية بسعة 600 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة 9 بسعة 600 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في ميسلون بسعة 500 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في اور بسعة 300 ميغا واط ومشروع الطاقة الشمسية في الشطرة بسعة 250 ميغا واط ومشروع توسعة المحطة المركبة بسعة 250 ميغا واط".
واشار البيان الى ان "مجموع انتاج المشاريع المذكورة من الطاقة الكهربائية يقدر بأكثر من 3000 ميغا واط وهي كافية لسد حاجة المحافظة"، داعين الى " انشاء محطة انتاج استثمارية بطاقة 3000 ميغا واط اسوة بمحافظة البصرة".
كما طرح المتظاهرون في بيانهم حلول وصفوها بالأنية لمشاكل الصيف الحالي من بينها " تثبيت حصة المحافظة من الكهرباء وعدم التلاعب فيها وايقاف تدخلات مركز السيطرة الوطنية على خطوط 132 واكمال خط الرميلة -الناصرية 400 بأسرع وقت"، مشددين على "ضرورة فصل دوائر كهرباء محافظة ذي قار عن دوائر محافظة البصرة وجعلها شركات عامه انتاج وتوزيع ونقل".
وكان متظاهرو محافظة ذي قار أمهلوا في يوم (الاحد 23 حزيران 2024) الحكومتين المركزية والمحلية 48 ساعة لتحسين اداء المنظومة الكهربائية التي شهدت تراجعا كبيرا وانقطاعات متكررة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الى معدلات تتجاوز نصف درجة الغليان، وفيما طالبوا بساعات تجهيز مماثلة لمحافظة البصرة، فيما تحدثت الحكومة المحلية عن وعود وزارية لزيادة التجهيز.
وتشهد محافظة ذي قار التي ما تزال تعمل بنظام القطع المبرمج 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين قطع، انقطاعات متكررة خلال ساعات التجهيز ناجمة عن التحكم والقطع عن بعد الذي يعتمده مركز السيطرة الوطني ببغداد ومركز السيطرة الجنوبي في البصرة ناهيك عن انهيار الشبكة الكهربائية المتقادمة وانفجار المحولات نتيجة الاحمال المتنامية.
وتقدر حاجة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية بأكثر من 2500 ميغا واط للعمل على مدار الساعة غير ان التجهيز الحالي من المنظومة الوطنية وانتاج المحطات المحلية يتراوح ما بين 1500 و1750 ميغا واط وهو ما يستدعي العمل بنظام القطع المبرمج 4 ساعات تجهيز مقابل ساعتين من القطع ناهيك عن زيادة في اوقات القطع اثناء ساعات التجهيز لتلافي انهيار الشبكة.