متابعة/ المدىاضطر منير أحمد (33 عاما)، لمراجعة طبيب جديد ومختبر طبي آخر غير الذي راجعه في المرة الأولى، بعد أن تفاقمت حالته لتظهر النتيجة إصابته بالتايفوئيد، خلافا للتشخيص الأول الذي لم يكتشف الإصابة. ويقول أحمد إنه “شعر بآلام في رأسه ومعدته فضلا عن فقدان الشهية ما اضطره إلى مراجعة طبيب الباطنية في حينها”، مشيرا إلى أن الطبيب “فحصه وطلب منه إجراء تحليل دم وإدرار في مختبر قريب لم يكن بمستوى جيد لأسباب لا يعرفها”.
ويضيف أن حالته “تفاقمت بعد تناوله الدواء الأول”، مستدركاً لولا “نصيحة والدي ومراجعتي الطبيب الثاني وإعادة التحليل في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في ساحة الأندلس وسط بغداد لما تحسنت حالتي بعد إصابتي بالتيفوئيد”.وتنتشر المختبرات الطبية الأهلية بكثافة في أنحاء بغداد، ويتركز الكثير منها في المناطق التي تتواجد فيها عيادات الأطباء، كمنطقة الحارثية غربي بغداد، وشارع فلسطين شرقي بغداد، والأعظمية شمالي بغداد، وبغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد، وشارع المشجر وسط بغداد، ويفضل المرضى مراجعة المختبرات الطبية الخاصة باعتبارها أكثر دقة في نتائج التحليل من حيث حداثة الأجهزة والمواد المختبرية المستخدمة فيها، برغم ارتفاع أجورها قياساً بمختبرات المستشفيات الحكومية. ومع ذلك يقع الخطأ في التشخيص أحيانا، ما يؤدي إلى تفاقم حالة المريض،ويجهده بدنيا وماليا.وفي شارع المشجر وسط بغداد الذي يقصده المرضى ومرافقوهم من أنحاء العراق، لكثرة الأطباء فيه وتنوع تخصصاتهم فضلا عن وجود المختبرات الطبية ومختبرات السونار، والصيدليات حيث يتجمهر المواطنون حتى عند ناصية الشارع بانتظار دورهم. الحاجة أم محمد، التي قدمت من محافظة واسط جنوبي العراق، برفقة ابنتها، لتجري تحليلا بعدما أبلغها الطبيب بضرورة إجرائه، لم تجد مفرا من المبيت في بغداد بعد أن أبلغها المختبر أن نتيجة التحليل لن تظهر إلا بعد 24 ساعة.وتقول أم محمد إنها “تعاني من داء السكري المزمن وتحتاج لمراجعة الطبيب المختص في بغداد بين الحين والآخر لمتابعة حالتها”، مبينة أنها “تستغرب أحيانا من التحليل الذي يظهر نتيجة طبيعية برغم أنها تشعر بالعكس من خلال ما تعانيه من أعراض تدلل على ارتفاع نسبة السكر في الدم أو العكس”. وتعرب عن “حيرتها من جراء ذلك لاسيما أن الطبيب يأخذ بنتيجة التحاليل ويصف لها الدواء على ضوء ذلك”، وتقول “لا أعرف أين يكمن الخلل”!صاحبة مختبر طبي في شارع فلسطين شرقي بغداد، أطلقت على نفسها اسم (س. ح)، وهي اختصاص كيمياء سريرية، تقول إن من “النادر وقوع خطأ في التشخيص من خلال التحليلات المختبرية”، مشيرة إلى أن المراجع “يكون أحيانا مصاباً بأمراض أخرى لكن الطبيب يلجأ إلى معالجة الأكثر خطورة منها أو أن المريض لا يبلغه بدقة عما يعانيه”، مضيفة أن الخطأ “قد يحدث بسبب وجود انتهاء صلاحية بعض المحاليل أو المواد المستخدمة في التحليل، الأمر الذي يؤدي إلى خطأ في التشخيص”.وتفيد أن الأخطاء “تحدث أيضا من جراء عدم ضبط الأجهزة أو معايرتها بدقة أو اعتماد بعض أصحاب المختبرات على أشخاص غير متخصصين أو غير أكفاء لا يحسنون التعامل مع الأجهزة أو قراءة النتائج بهدف الربح السريع”، وتطالب بضرورة “مراقبة المختبرات والتأكد من مطابقتها الشروط التي تحددها وزارة الصحة سواء من ناحية المكان أم الأجهزة أم العمالة وسياقات العمل”.